طبيب نفساني يقنع الرميد بعدم تقديم الاستقالة

وزير العدل والحريات يتلقى علاجا نفسيا دون أدوية ويتراجع عن قرار خاطئ بعد تدوينته الشهيرة، بدأت بعض الحقائق «السرية» تخرج إلى الوجود بخصوص تهديد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتقديم استقالته من عضوية اللجنة العليا للانتخابات، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية، مكتفيا بالقول «أنا لا أستشار». وعلمت «الصباح»، من مصدر قيادي في العدالة والتنمية، أن الطبيب النفساني، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، هو من عالج مصطفى الرميد، ونجح في كبح جماح غضبه، وأقنعه بعدم التسرع في تقديم الاستقالة من اللجنة العليا للانتخابات التي يتقاسم فيها المسؤولية مع محمد حصاد، وزير الداخلية. ويحكي مصدر «الصباح» أن سعد الدين العثماني، المعروف برزانته وهدوء طباعه، وعدم مجاراة انفعالاته، وجد في بداية الأمر صعوبة كبيرة في ثني وزير العدل والحريات عن تقديم استقالته، قبل أن يستعين بنصائح بنكيران، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة الذي دخل على الخط، وشرح للرميد خطورة الخطوة التي كان بصددها، إذ كان خصوم الحزب يستعدون لقراءتها قراءات سلبية من مختلف الجوانب، الأمر الذي كاد يؤثر على العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والدولة، خصوصا أن مصطفى الرميد معين في اللجنة العليا للانتخابات من قبل جلالة الملك. ومن النقط السلبية في شخصية مصطفى الرميد الذي تراجع عن تقديم استقالته التي مهد لها بتدوينة «فيسبوكية»، أنه شديد الغضب، ويقوم بردود أفعال غاضبة سريعة، دون تقدير عواقبها، رغم أنه قلص منها بنسبة كبيرة عندما عين وزيرا للعدل والحريات، غير أنها عاودته عندما اقترب من مغادرة كرسي الوزارة الذي يجب في رأي العديد من المهتمين بالشؤون القضائية في بلادنا، إسناده إلى شخصية مستقلة من خارج تشكيلة الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة، حتى لا يتم استغلاله في تصفية حسابات سياسية ضيقة، كما جاء على لسان أكثر من فاعل سياسي. وعكس ما كان يصل مصطفى الرميد من شكايات وتظلمات من نشطاء حزبه الذين أتعبوه بمكالماتهم الهاتفية، وهي المكالمات التي كانت تتحدث عن ارتكاب بعض رجال السلطة خروقات انتخابية، دون أن تكون شكاواهم معززة بحجج وبراهين ودلائل، فإن اللجنة العليا للانتخابات التي يقودها رفقة الوزير محمد حصاد، وخلال اجتماعها مع الأمناء العامين للأحزاب الذين غاب منهم بنكيران وشباط ونبيل بنعبدالله، لم تسجل سوى 110 شكايات انتخابية، عملت النيابة العامة التي توجد تحت وصاية وزير العدل والحريات على حفظ 55 منها، وتحريك المتابعة القضائية في ست منها، ومواصلة البحث في عشرين، تماما كما جاء على لسان مصطفى الرميد الذي كان يتوصل بشكايات ووشايات كاذبة من نشطاء حزبه، جعلته يعاني ضغطا نفسيا، ما يعني أن «خروقات» رجال السلطة في «فايسبوك» مجرد اتهامات افتراضية، ولا أساس لها من الصحة، ولم تصل إلى اللجنة العليا للانتخابات موثقة ومعززة بإثباتات وحجج دامغة. عبد الله الكوزي

طبيب نفساني يقنع الرميد بعدم تقديم الاستقالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... إعلان النتائج الأولية للانتخابات عبر الجزيرة

مدير بنك ومساعده اختلسا أزيد من 4 ملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات