رشيدي: القيادات أصيبت بالجنون

عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قال إن تخوف "بيجيدي" من نتائج الانتخابات يدفعه إلى المزيد من التشكي عبر إبراهيم رشيدي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، عن آسفه لما يقع خلال هذه الأيام داخل الأحزاب السياسية التي استباحت كل شيء من أجل الظفر بمرشح قادر على الفوز بمقعد برلماني، مبشرا بمواجهة ساخنة خلال الأيام المقبلة التي قد تحمل أخبارا غير سارة إلى حزب العدالة والتنمية.... < هل بدأت القيامة الانتخابية كما تحدث عنها الملك في خطابه الأخير ؟ < فعلا بدأت القيامة بالمغرب في اللحظة التي بدأ فيها القائمون على تدبير الاستحقاق الانتخابي ليوم 7 أكتوبر التشكيك في العملية. شهد المغرب ومنذ الاستقلال العديد من الاستحقاقات الانتخابية سواء الانتخابات الجماعية أو التشريعية ولم يلاحظ في يوم من الأيام أن أعضاء الحكومة التي تشرف على هذه الانتخابات شرعوا في التشكيك فيها حتى قبل تنظيمها. هذه المفارقة هي ما جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس، ينبه في الكثير من الخطب إلى أن الأهم في هذه الاستحقاقات هو خدمة الوطن ولا شيء غيره، وليس التهافت على المناصب والامتيازات التي يمنحها الكرسي الحكومي أو البرلماني. كان من الأفضل أن يتم الجلوس إلى طاولة الحوار بين جميع الفرقاء السياسيين والتحضير بشكل جيد لهذه الانتخابات، عبر إحداث لجنة وطنية للإشراف عليها، تتكون من شخصيات وقضاة مشهود لهم بالحنكة والرزانة. الآن ما نجده هو أن رئيس الحكومة الذي منحه جلالة الملك الصلاحيات الكاملة للإشراف على الانتخابات، هو مرشح لحزبه، فيما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يفاجئنا بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي يخلي مسؤوليته من تدبير العملية الانتخابية، علما أنه الرئيس الفعلي للنيابة العامة، وكان عليه أن يحرك المتابعة في حق أي شخص أو فتح تحقيق في أي إخلال من شأنه أن يمس هذا الاستحقاق التشريعي. < إلى ما ذا ستقودنا هذه التسخينات قبيل البدء الرسمي للحملة؟ < أظن أن هذا الموقف، يحضر لمرحلة ما بعد نتائج الاستحقاقات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر 2016 ، ففي حالة عدم حصول حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى، سيستعمل هذا التشكيك لتبرير تراجعه، وهذه الأساليب تتنافى مع تخليق العمل السياسي، و قبول اللغة الديمقراطية و تساهم في نفور الناخبين من صناديق الاقتراع بسبب عدم ثقتهم في العمل السياسي و النخبة السياسية خاصة. < يلاحظ تسجيل مجموعة من حالات الترحال كان آخرها انتقال حداد من الحركة إلى الاستقلال وقبله ترشح الوزاني باسم العدالة والتنمية ألا يؤثر ذلك على المشهد الحزبي في المغرب ويزيد من نفور المواطن من السياسة؟ < قلت لك سابقا إن عملية التشكيك في العملية الانتخابية، بدأت قبل الترشيح من طرف رئيس الحكومة. والمثل الشعبي يقول «خوك طاح في السوق...قاليه من الخيمة خرج مايل». رغم أن حزب العدالة والتنمية قد تصدر المشهد السياسي منذ إقرار دستور 2011 إلا أنه لم يستطع تشكيل أغلبية حكومية منسجمة مند البداية، فبعد سنتين من التسيير، انسحب حزب الاستقلال من الحكومة. خلال هذه الأزمة الحكومية، أخرج الحزبان شتى أنواع الكلمات القدحية في حق بعضهما البعض، في حين أن انسحاب حزب من حكومة يقع في أرقى الديمقراطيات، لكن بنكيران وحزبه، اعتبراها مؤامرة ضدهما فأخرجا قاموس «التماسيح والعفاريت». وللخروج من هذه الأزمة، تم تعويض حزب الاستقلال بحزب التجمع الوطني للأحرار رغم تبادل الاتهامات، والسب والقذف، بين بنكيران و صلاح الدين مزوار، الشيء الذي يتنافى مع العمل السياسي النبيل والأخلاق الحميدة. لكن الحكومة الحالية شهدت أزمات داخلية وكان على بنكيران أن يرمم أغلبيته بين الحين والآخر. هذه الوضعية التي شهدتها حكومة عبد الإله بنكيران، شهدت مواجهات كلامية وصلت إلى حد الطعن في الذمم المالية والأخلاقية، وهو ما انعكس سلبا على الأداء والانسجام الحكومي، لم تستطع معه الأغلبية الحكومية الوصول بسفينتها إلى بر الأمان وتقديم حصيلتها أمام البرلمان. وبالعودة إلى سؤالكم فأن يعمد وزير السياحة، الذي دخل الحكومة باسم حزب الحركة الشعبية (الأغلبية الحكومية) وعضو مكتبها السياسي إلى تقديم استقالته للترشح باسم حزب الاستقلال الذي انسحب من هذه الحكومة وهو الآن في المعارضة، احتجاجا على طريقة تدبيرها، سوف يدعم الأطروحات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات. كيف يمكن أن يتقبل العقل أن حداد هو وزير في حكومة بنكيران باسم الحركة الشعبية، حزب في الأغلبية ترشح للانتخابات باسم حزب الاستقلال الذي يوجد في المعارضة، و ما زال عضوا في الحكومة رغم استقالته من حزب الحركة الشعبية. إنها الدرجة صفر للعمل السياسي، وعدم احترام أدبيات وأخلاقيات الالتزام و التعاقد السياسي مع الناخبين. هل في حملته الانتخابية سينخرط في انتقاد حزب الاستقلال للحكومة أم سيدافع عن حصيلة الحكومة؟ هذا موقف هجين يزكي النقد الشديد الذي يقول بأن النخبة السياسية، تدافع فقط عن مصالحها الخاصة، أما في حالة ترشح نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد باسم العدالة والتنمية بالحسيمة، فإنه مخالف لقانون الأحزاب وللعمل السياسي، ولن يزيد سوى في نفور المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. < يلاحظ وجود صراع قوي بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة هل هذا صحي أم من شأنه أن يزيد من إضعاف الأحزاب؟ < للإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة أولا إلى أن الفصل السابع من دستور 2011 نص على أن «نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع» ومنذ ستينات القرن الماضي اعتمد المغرب تعددية حزبية في الحقل السياسي المغربي، لم يستطع معها أي حزب الهيمنة على المشهد السياسي. ثانيا: دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة. الآن مرت 5 سنوات من عمر هذه الحكومة كان عليها أن تأتي لقبة البرلمان لعرض حصيلتها ومناقشتها مع ممثلي الأمة، لكن كل هذا لم يحصل وتم تهريب النقاش العمومي إلى نقاش شعبوي غير صحي، سيسهم في تمييع العمل السياسي والحزبي بالمغرب. ثالثا: المعارضة الحالية وعوض الذهاب إلى صناديق الاقتراع بالتركيز على الحصيلة الحكومية والتي كانت كارثية بكل المقاييس، تم جرها أيضا إلى السباب والمعارك «الدونكيشوتية». إن الصراع بين حزبي العدالة و التنمية والأصالة و المعاصرة على احتلال موقع متقدم في انتخابات 7 أكتوبر 2016، صراع مشروع. لقد حصل الحزبان أثناء الاستحقاقات الجماعية على مليون و خمسمائة ألف صوت بالنسبة إلى حزب العدالة ومليون و ثلاثة مائة صوت تقريبا بالنسبة إلى حزب الأصالة و طبيعي أن يحاول الواحد منهما تحسين موقعه. لكن طبيعة الاقتراع الجماعي تختلف تماما عن طبيعة الانتخابات البرلمانية، إذ شخصية المرشح وشعبيته تلعبان دورا أكبر أهمية من الحزب الذي يترشح باسمه. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

رشيدي: القيادات أصيبت بالجنون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة يقاضي مزوري منتوجاته

لشكر يرضح لضغوطات "فيسبوكيين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات