حوادث

بدء محاكمة المتابعين في ملف الحسيمة

من بينهم رئيس الهيأة الحضرية ومدير المركز الاستثماري والجلسة عرفت حضورا مكثفا لأقرباء المتهمين

لم تدم جلسة محاكمة 22 متهما من بين رجال الأمن والموظفين المتابعين في ملف الحسيمة سوى بضع دقائق، بعد أن قرر رئيس الهيأة بالمحكمة الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى الحادي عشر من نونبر المقبل، وذلك بناء على ملتمس من دفاع المتهمين الذي طالب بمهلة من أجل إعداد الدفاع.
وتقدم محامو مجموعة من المتهمين بطلبات السراح المؤقت لموكليهم، الذين يوجد من بينهم رئيس الهيأة الحضرية للأمن ومدير المركز الجهوي للاستثمار وبعض الموظفين المتابعين بتهم الغدر والارتشاء واستعمال النفوذ.
وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين حضورا مكثفا لأقربائهم الذين ملؤوا جنبات القاعة وساحة المحكمة في محاولة منهم لمؤازتهم.

وعلمت الصباح أن محاكمة المجموعة الثانية من المتهمين المتابعين بجنايات أمام محكمة الاستئناف ستكون في العاشر من نونبر المقبل، وتضم سبعة متهمين أغلبهم من العاملين في ميناء المدينة بالإضافة إلى بعض رجال الأمن.
ولم يحدد بعد تاريخ محاكمة المتهمين المتابعين في المجموعة الثالثة أمام المحكمة الابتدائية بتازة، والتي يوجد من بينها المراقب العام المسؤول عن الأمن الإقليمي ونائبه وباشا بني بوعياش، وقائد المقاطعة الحضرية ورئيس دائرة تاركيست، ورئيس قسم الشؤون العامة.
وعلمت الصباح، من جهة أخرى، أن محاكمة 13 دركيا ما زالت مستمرة      أمام المحكمة العسكرية بعد أن اعتقلوا بدورهم في الملف، قبل أن يحالوا على المحكمة المختصة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أحال أخيرا المتهمين المتابعين في ملف على المحاكم المختصة لبدء محاكمتهم بعد أن تقررت متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والغدر والارتشاء واستغلال النفوذ واستعمال السلطة، كل حسب المنسوب إليه.
وعلمت الصباح من مصادر مقربة من الملف أن المتهمين وزعوا إلى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى المتهمين المتابعين بجناية وجنحة من غير ذوي الامتياز القضائي، والذين أحيلوا على المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بالحسيمة، والمتهمين المتابعين بجنح من ذوي الامتياز القضائي، والذين أحيلوا على المحكمة الابتدائية بتازة.
وعرفت فترة التحقيق العديد من الأحداث ابتدأت بقيام عائلات المتهمين بوقفة استعطافية إلى جلالة الملك أمام مقر الأمن الإقليمي طالبت بإطلاق سراح أقربائها، تلاها منعها من زيارة المتهمين بالسجن، كما شهدت وفاة أحد المعتقلين بسكتة قلبية، ويتعلق الأمر بخليفة قائد كان نزيلا بالسجن المحلي.
وعلمت الصباح، من جهة أخرى، أن محاكمة 13 دركيا ما زالت مستمرة أمام المحكمة العسكرية، بعد أن اعتقلوا بدورهم في الملف، قبل أن يحالوا على المحكمة المختصة.
وكان التحقيق في هذا الملف فتح بعد تلقي جلالة الملك شكايات من سكان المدينة، تتحدث عن تلقي بعض المسؤولين رشاو وشططهم في استعمال السلطة، ليتبين أن المسؤولين سالفي الذكر ارتكبوا، حسب ما سبق أن أعلن عنه الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، “أخطاء مهنية جسيمة”.
الصديق بوكزول
وجمال الفكيكي (الحسيمة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق