دراسة: قراءة في مشروع قانون التوثيق العصري

المشروع بعيد عن فلسفة قوانين التوثيق المقارنة ويغيب أهم مرتكزات العمل التوثيقي إن النص القديم ساري النفاذ إلى الآن، يعود بنا إلى الفترة الاستعمارية ويمنع على المغاربة ممارسة ومزاولة هذه المهنة، وبالمناسبة أشكر رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة ومكوناته، على هذه المبادرة التي تجسد أسمى معاني الانفتاح والشراكة، خصوصا في مناقشة نصوص تشريعية على درجة كبيرة من الدقة والراهنية، سأكون صادما، إذا قلت، إن الخلاصة المركزية لاستقرائنا لفقرات ومواد هذا المشروع بأنه بعيد عن فلسفة قوانين التوثيق المقارنة ومغيبا لأهم مرتكزات العمل التوثيقي والأمن التعاقدي، هذه الخلاصة يمكن أن أبسطها وأدققها عبر ست ملاحظات جوهرية. المشروع لم يقم بتعريف مهنة التوثيق، كما لم يعرف شخص الموثق، في حين أن جميع التشريعات التوثيقية بما فيها ظهير 04 ماي 1925، تقدم على التعريف، وفي فصولها الأولى، بمهنة التوثيق فالموثق. وقد أجمع فقهاء القانون وجل التشريعات المقارنة، على أن الموثق ضابط رسمي يمارس القضاء الاختياري التعاقدي، وتتمثل مهمته في إضفاء صفة الرسمية على العقود والاتفاقيات من أجل إعطائها تاريخا ثابتا والاحتفاظ بأصولها وتسليم النظائر التنفيذية والنسخ الرسمية والعادية منها.نص المشروع قد سمح بولوج المهنة من قبل مجموعة من الإداريين والمهنيين بدون اجتياز للامتحان المهني، رغم وجود –وحسب إحصائيات تقريبية- ما يناهز 2000 متمرن قد يجدون أنفسهم في الشارع بمجرد رسوبهم في الامتحان مرتين، ورغم ما أظهرته التجربة من نقص في الكفاءة لدى بعض الفئات من هؤلاء الإداريين والتي لم تستطع النجاح في الاندماج الفعلي لغاية اليوم. المادة 11 من المشروع جردت الموثق من مرحلتين من التقاضي وأصبح قرارها مشمولا بالنفاذ المعجل، رغم ملاحظة عدم توازن تركيبتها، إذ تضم في عضويتها ستة ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأمانة العامة للحكومة في مقابل تمثيلية ثلاثة موثقين. وقد جاءت مقتضيات هذه المادة خارج الاختيارات الترابية الجديدة والتوجهات الرسمية باعتماد الجهوية الموسعة واللاتمركز الواسع، لتجعل مقرها بمدينة الرباط، حيث بمقتضى هذا الاختيار سيتحتم على أي موثق يوجد مكتبه بمدن بالعيون أو وجدة أو طنجة الانتقال لأكثر من مرة إلى الرباط ولو بمناسبة شكاية كيدية أو مجهولة. وباستقرائنا للمادة 40 من المشروع المذكور نجد أن هذا الأخير أوجد عملا للتراجمة على حساب الموثق إذ أصبح يلزم الموثق بإحضار المترجم في كل عقد يجهل أحد الأطراف فيه اللغة التي حرر بها، وهو ما يتناقض وبشكل صريح مع مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود الذي تنص فقراته على أن» المحررات الصادرة عن أشخاص أميين باطلة ما لم يتلقاها موثقون». فالفسلفة التي حرر بها نص القانون المدني، تعتبر أن صمام الأمان هو الموثق الذي يقوم بقراءة مضمون العقد على الذين يجهلون لغته أو على الذين لا يحسنون القراءة او الكتابة، فكيف إذن سيتم إلزام الموثق في كل عقد يحرره، بإحضار ترجمان محلف لقراءة نص العقد، وكأن الرسمية موكولة لهذا الأخير؟، ولماذا مثلا لم يتم نقل هذه الوضعية من إطار «الوجوبية» إلى وضع «الإمكانية» عبر تقنين مثلا إمكانية استعانة الموثق بخدمات المترجم في حالة وجود صعوبة عملية، من قبيل الحالة التي لا يتكلم فيها الموثق وأحد الأطراف لغة معينة للتفاهم وليس لغة العقد. كما أن هذا النص يتعارض مع سابقة الاجتهاد القضائي، حيث تم نقض قرار محكمة الاستئناف بمناسبة إبرام عقد عرفي، وتم تعليل منطوقه، بأنه إذا كان أحد أطراف العقد يجهل اللغة التي كتب بها فإنه يصبح باطلا، مرتكزا في ذلك على أن ذلك العقد عرفي، ومعتمدا على مقتضيات الفصل 427 الذي يستثني العقود التوثيقية.مشروع القانون رقم 09-32 قلب رأسا على عقب القاعدة المعمول بها في عبء الإثبات عند مساءلة الموثق، حيث أجبره على إثبات عدم ارتكاب المخالفة وحول المساءلة إلى خطأ مفترض.أما في ما يخص موضوع الاختصاص، فلا نجد له أي أثر يذكر، حيث تم تحجيه في الفقرة التالية «يتلقى الموثق العقود التي تريد الأطراف إضفاء الصبغة الرسمية عليها ....»، وهو ما يمكن أن يفهم منه بأنه ليس اختصاصا ولكن قد يعتبر فقط خدمة من أراد أن يضفي الرسمية على مضمون عقده. أما الشركة، فقد أفرد لها المشروع أربعة فصول لا يتجاوز مضمونها وضعية «المساكنة» بشكل حصري، في حين أن التوثيق العالمي أصبح يمارس من خلال فضاءات مؤسساتية دينامية وفعالة، أهمها الشركة المدنية المهنية والشركات القابضة، الشيء الذي سوف لن يؤدي إلى رفع مستوى التخصصات التوثيقية بين الموثقين المشاركين، وسوف يؤدي إلى المنافسة غير المشروعة ولن يساهم في خلق فرص عمل، ولعل وجود الموثق الأجير بفرنسا خير دليل على ما ذهبنا إليه. بقلم: صلاح الدين الشنكيطي: عضو الغرفة الوطنية للتوثيق العصري

دراسة: قراءة في مشروع قانون التوثيق العصري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة ابن عضو بالعدل والإحسان بالقنيطرة

تفكيك عصابة بالبيضاء سرقت وكالة لصرف العملات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات