fbpx
الأولى

تبرئة رجال شرطة وجمارك في ملف الحسيمة

القضاء يصلح أخطاء التحقيق التي زجت بعشرات المسؤولين في السجن

قضت غرفة الجنايات باستئنافية الحسيمة، أول أمس (الاثنين)، بتبرئة ضابط رئيس المحطة البحرية بالمدينة، الذي توبع بتهم «تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء»، كما قضت المحكمة ذاتها بتبرئة ثلاثة متهمين من عناصر الجمارك والشرطة، بعد إلغائها الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما.
وخفضت الغرفة سالفة الذكر الحكم الصادر في حق المدير السابق لإدارة الجمارك بالمدينة وأربعة من رجاله، من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، والشيء نفسه بالنسبة إلى مواطن يتحدر من إمزورن، خفضت العقوبة الصادرة في حقه من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد التضخيم والهالة الكبيرة التي أحيطت بملف الحسيمة، والتي ترتب عنها اعتقال حوالي خمسين متهما من بين رجال الشرطة والدرك والجمارك والسلطة وموظفين بمجموعة من الإدارات، قبل أن تأتي الأحكام القضائية، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، لتبرئ أغلب المتهمين، في حين أدين الباقون بعقوبات لم تتعد سنتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا للمفتش الإقليمي السابق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المفتش المساعد السابق وتقني سابق بالإدارة ذاتها، إضافة إلى تاجر سيارات مستعملة، وبثماني سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم في حق ضابط متهم بتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء، في الوقت الذي تمت تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية، كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة ثلاثة متهمين آخرين من التهم التي توبعوا من أجلها.
وسبق لمحكمة الاستئناف بتازة أن ألغت الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر حبسا نافذا في حق ضابطي شرطة أدينا بجنحة الرشوة، وقضت بالبراءة في حقهما، كما ألغت المحكمة حكما ابتدائيا قضى بالبراءة في حق ضابط شرطة وأصدرت في حقه حكما بستة أشهر حبسا نافذا.

ص. ب وجمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق