fbpx
الأولى

استنطاق شقيقة المنفذ الرئيسي لتفجير “أركانة”

المحققون يحجزون أقراصا مدمجة وكتبا وحاسوبا ومبلغا ماليا سلم إلى عائلة المتهم

استمعت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث مع المشتبه فيهم في أحداث «أركانة»، أول أمس (الاثنين)، بمقر الشرطة القضائية بولاية أمن آسفي، إلى شقيقة المشتبه فيه الرئيسي في التنفيذ المادي للجريمة. واستغرق البحث مع المصرحة أزيد من أربع ساعات. وأوردت مصادر متطابقة أن الأبحاث همت على الخصوص طريقة عيش عادل وأصدقاءه وكيفية تعامله داخل الوسط الأسري وأيضا مع زوجتيه، الأولى التي هربت إلى بيت والديها بسبب معاملته لها، قبل أن تطلب التطليق للشقاق، والثانية الحبلى في شهرها الثالث، والتي تزوجها قبل سبعة أشهر.
كما هم التحري الجوانب الاجتماعية للمشتبه فيه وعلاقاته وأصدقاءه وسلوكاته وكل ما يمكن أن يلاحظ عليه.
وتتكون عائلة عادل العثماني، المشتبه فيه الرئيسي في تفجير مطعم «أركانة»، من سبعة أفراد، إذ بالإضافة إلى عادل ووالده العامل بفرنسا، يوجد شقيقه الوحيد الذي يكبره سنا، ثم ثلاث شقيقات، اثنتان متزوجتان والثالثة تعيش مع والدتها وتشتغل بالمدينة نفسها.
ولم تتسرب معلومات عن كل مضامين الاستماع إلى المصرحة، فيما أفادت مصادر حقوقية من المدينة نفسها أنها عوملت معاملة حسنة.
من جهة ثانية، أوضحت مصادر «الصباح» أن المنزل الثاني الموجود بحي مفتاح الخير قبالة غابة العرعار، المملوك لوالد المشتبه فيه، والذي يشغل به المتهم الرئيسي شقة يقيم فيها مع زوجته، خضع للتفتيش، حيث حجزت عناصر الضابطة القضائية مجموعة من الأشياء، بينها أقراص مدمجة وكتب وحاسوب، كما عثرت على مبلغ مالي سلم، وفق الإجراءات القانونية، إلى ذوي المتهم الرئيسي.
وتواصلت أبحاث الضابطة القضائية لليوم السادس، صباح أمس (الثلاثاء)، إذ تم تجميع المعطيات التي تفيد التحقيقات المنجزة تحت إشراف الوكيل العام المكلف بقضايا الإرهاب.
ولم تشر مصادر «الصباح»، إلى حدود أمس، إن كان الحادث الإرهابي مدبرا له بتنسيق مع جهات خارجية أو مجرد اعتناق المشتبه فيهم للفكر الجهادي وتنفيذ العملية الإرهابية تلقائيا.
وينتظر أن يستغرق بحث الضابطة القضائية مع المشتبه فيهم، الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أزيد من أسبوع، إذ ينص قانون جرائم الإرهاب على أن المشتبه فيهم في جريمة الإرهاب يوضعون رهن الحراسة النظرية 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين، أي أنه، بموجب القانون نفسه، سيبقى المشتبه فيهم رهن إشارة الضابطة القضائية 12 يوما، ليحالوا بعدها على الوكيل العام، كما يمكن إحالة المتهمين قبل هذه المدة، إذا تبين للنيابة العامة المشرفة على البحث انتهاء الأبحاث والتحريات، ويمكن لمحامي المشتبه فيهم، حسب القانون، زيارتهم في مخافر الشرطة.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى