تطورات قضية الشرطية التي أطاح بها “خريبيقة”

والدها يتهم الاستعلامات العامة بالقنيطرة بفبركة التقارير المرفوعة إلى المديرية العامة كشف محمد بولفراخ، ضابط سابق للشرطة القضائية، ووالد الشرطية التي راج أن علاقة غرامية كانت تجمعها بتاجر المخدرات “خريبيقة”، المدان ابتدائيا في ملف التهريب الدولي للمخدرات بالمهدية، عن حقائق جديدة في قضية نجليه الشرطية والشرطي اللذين تعرضا لقرارات تأديبية من قبل لجنة تفتيش مركزية. وطالب والدهما الجهات المسؤولة بإعادة فتح تحقيق دقيق وعميق في ملابسات توصل ابنته غزلان بولفراخ، وابنه رشيد بولفراخ ببرقيتين إداريتين، تقضيان بانتقالين “أعتبرهما “تعسفيين” في حقهما، دون أن يستندا على أي أساس صحيح، لما شابت القرارات التي توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني من مغالطات واتهامات باطلة، مست بسمعتي وأثرت نفسيا على أفراد أسرتي”. وقال والد الشرطية والشرطي اللذين تعرضا إلى التأديب بسبب شبهة علاقتهما مع تاجر المخدرات، بناء على تقارير أنجزها رئيس قسم الاستعلامات العامة بأمن القنيطرة، في معرض رده على ما نشرته “الصباح” “سأبين لكم بالحجة والبرهان وبالوثائق والمستندات التي تكذب التقارير التي توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني”، واصفا إياها بالتقارير المغلوطة التي تجانب الحقيقة، موضحا أن “ابنتي غزلان شرطية مرور التي يزعمون أنها على علاقة مع مروج المخدرات «خريبيقة»، وأنه هو من اشترى لها السيارة، غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما، فأنا من اقتناها لها من مالي الخاص، وبالضبط من محل مختص بشارع محمد الخامس بالقنيطرة، وذلك بهدف مساعدتها على نقل والدتها المريضة التي تخضع لتصفية الكلي ثلاث مرات في الأسبوع بإحدى العيادات بالمدينة”. وكشف بولفراخ ل”الصباح” بالوثائق، أنه هو من أدى ثمن شراء السيارة عبر دفعة بنكية إلى الحساب (2121179035110008) في اسم مقهى أكدال لصاحب مرأب السيارات، إذ حصل على توصيل يؤكد توصله بالمبلغ المذكور. وقال والد الشرطية، إن “ما نسب لنجلته، مجرد تلفيق وبهتان وتشويه للحقيقة”، ملتمسا “فتح بحث دقيق ومعمق لكشف التلاعبات المتضمنة في التقارير الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني”. وبخصوص نجله الذي يعمل بدوره في سلك الشرطة، وتعرض إلى عقوبة تأديبية بتنقيله بعيدا عن القنيطرة، قال الضابط السابق في الشرطة القاضية، إن “ابني رفع في شأنه تقرير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ورد فيه أنه تعرض إلى حادثة سير، وكان في حالة سكر، بينما تؤكد الشهادة الطبية للطبيب المعالج، أنه في حالة طبيعية، ولم يكن مخمورا، كما أن محضري الحادثة والاستنطاق، لم يتضمنا أنه كان في حالة سكر، والبرقية التي أرسلت إلى المديرية العامة، تؤكد أن ابني كان في حالة طبيعية”. وأضاف شارحا “خلال رمضان الماضي، توجه ابني رفقة صديق له، وهو طالب جامعي، وابن مهندس دولة إلى شاطئ المهدية لتناول وجبة الفطور، ليفاجأ بعدها بتقرير من الاستعلامات العامة، مرفوق بصورة فوتوغرافية لهما مع شخص ثالث، يزعم خلالها أنهما تاجرا مخدرات”. وتساءل المصدر نفسه إذا كانت هذه الرواية صحيحة، لماذا لم يتم التدخل في الحين، وإيقاف الجميع في حالة تلبس وإحالتهم على العدالة؟. عبد الله الكوزي

تطورات قضية الشرطية التي أطاح بها “خريبيقة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاميرات المسابح... حق أريد به باطل

الرئيس "السكران" يورط رباح

مقالات ذات صلة