سابقة قضائية في سيدي سليمان

وكيل الملك يفرض الرقابة على رئيسه المباشر ويأمر بإعادة اعتقال شخص برأه التشريح الطبي من محاولة قتل لم يجد العديد من المنتمين إلى أسرة القضاء في جهة الرباط سلا القنيطرة، جوابا واضحا عن قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان التي أمرت بإعادة اعتقال شخص كان متهما بارتكاب جريمة قتل، بعدما أطلق سراحه الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة.وتعود وقائع هذا الملف الغامض إلى منتصف رمضان الماضي، عندما توفي شخص يتحدر من جماعة القصيبية التي يرأسها أقدم برلماني مغربي، الاشتراكي عبد الواحد الراضي، بعد ملاسنات مع أحد الأشخاص، سقط إثرها مغمى عليه، ليفارق الحياة إثر سكتة قلبية، وفق ما كشفت عنه نتائح التشريح الطبي بالقنيطرة الذي أجري على الهالك. وقد استند الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة على نتائج التشريح الطبي بعاصمة الغرب الذي أظهر أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية، وليس بفعل جرمي، فقرر الإفراج عن الشخص الذي كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن الرأي العام المحلي في إقليم سيدي سليمان فوجئ بعد تدخل أطراف سياسية على الخط في هذه القضية، وهي الأطراف التي لها ارتباطات مع مسؤول قضائي كان يزاول في إحدى المحاكم المجاورة لسيدي سليمان، فتقررت إعادة اعتقاله بعدما أفرج عنه من طرف استئنافية القنيطرة، وظل حرا طليقا لمدة 15 يوما، وذلك من قبل وكيل الملك لابتدائية سيدي سليمان بسبب الفعل نفسه، وهذا ما رأى فيه العديد من المهتمين بالشأن القضائي أمرا مخالفا تماما للقانون، لأنه برأيهم "لا يجوز اعتقال ومتابعة شخص على الفعل نفسه الذي قال فيه الوكيل العام كلمته بعدما استند على نتائج التشريح الطبي". وتساءل بعض القضاة كيف سمح وكيل الملك بابتدابية سيدي سليمان بفرض الرقابة على رئيسه المباشر الوكيل العام في استئنافية القنيطرة؟. وحار المهتمون بالشأن القضائي في المنطقة لهذا "المخرج القانوني" الذي وقع فيه وكيل الملك في ابتدائية سيدي سليمان عندما أمر بإعادة اعتقال الشخص التي اتهم بقتل شخص آخر، بين التشريح الطبي أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية، وليس بفعل جرمي. واستبعدت مصادر قضائية، أن يكون قرار الإحالة في هذا الملف من جديد على ابتدائية سيدي سليمان من استئنافية القنيطرة، إذا تم فعلا، يحمل تعليمات جديدة بإعادة اعتقال الشخص نفسه، لأن ذلك لا يستقيم مع روح القانون. وكان بحث قضائي بوشر تحت إشراف الوكيل العام في استئنافية القنيطرة في هذا الاتهام، فتم اعتقال المتهم، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك إلى حين إنجاز الخبرة الطبية على الهالك، إذ ثبت أن الوفاة كانت عادية نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، فتم إطلاق سراح المشتبه فيه.وقال مقربون من عائلة المتهم ل"الصباح"، أنه إذا كان الوكيل العام لاستنافية القنيطرة راودته شكوك جديدة، ولم يعتد بنتائج التشريح الطبي، وهذا الأمر لم يسبق له أن حدث في كل محاكم المغرب، فلماذا لم يحل المتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية سيدي سليمان، وهل الأخيرة مؤهلة من الناحية القانونية للنظر في مثل هذه الملفات ذات الطبيعية الجنائية؟ ولماذا ظل حرا طليقا لمدة نصف شهر قبل أن يعاد اعتقاله بعد تدخل برلماني من منطقة القصيبية يرغب في الترشح من جديد في استحقاق سابع أكتوبر المقبل. وتساءلت عائلة المعتقل التي قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ابتدائية سيدي سليمان، عمن يضع حدا للسلطة التقديرية للنيابة العامة في محكمة سيدي سليمان التي توظفها في العديد من المرات من أجل اعتقال مواطنين أبرياء، تماما كما هو حال شخص يتحدر من سيدي يحيى الغرب اعتقل رفقة شقيقه بتهمة ارتكابهما حادثة سير أودت بحياة شخص، رغم أنه غير مسؤول عنها.عبد الله الكوزي

إحالة مفتش شرطة بطاطا على المحكمة

أمنيـون قضـاة مـلاعب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات