هيآت مدنية تتضامن مع معتقلي الإفطار العلني

وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي يستعد عدد من الفعاليات المدنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، السبت المقبل، للتضامن مع معتقلين بتهمة الإفطار العلني.وعلمت "الصباح" من مصادر أن الوقفة التي ستنظم حوالي الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت المقبل أمام البرلمان، ستشارك فيها العديد من الهيآت المدنية والمنظمات الشبابية، والحقوقية، للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.وأوضحت المصادر ذاتها أن اتصالات تتواصل بين العديد من الفعاليات المدافعة عن "مجتمع حر يتسع للجميع" لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، التي ستركز في شعاراتها على إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف المتابعات التي تمس حرية الأفراد. واستنكرت العديد من الهيآت الحقوقية والمدنية والشخصيات الدينية لجوء السلطات إلى محاكمة أشخاص بتهمة الإفطـــار العلني، وإصدار أحكام في حقهـــم، كما جـــرى فـــي زاكــورة، حيث أدين شخصان بشهرين موقوفي التنفيذ وبغرامة مائتي درهم لكل واحد منهما.ودخل الفقيه أحمد الريسوني على الخط، ليؤكد أنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان.وأضاف الريسوني، في تصريحات إعلامية، أن "القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، لأن الذي يفطر في الشارع أفترض فيه أنه مريض، وأفترض فيه أنه مسافر، فلماذا اعتقاله والتحقيق معه، وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي".وينص الفصل 222 من القانون الجنائي على أن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم.وكانت حركة تنوير أول من أصدر بيانا بعد اعتقال ثلاثة أشخاص بتهم الإفطار العلني، معتبرة ذلك "تدخلا تعسفيا في الحياة الشخصية للأفراد، ومسا بحقوقهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".ب. ب

هيآت مدنية تتضامن مع معتقلي الإفطار العلني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاصرون يقتلون منحرفا بسبب 30 درهما

الشكراني أمام جرائم الأموال بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات