سوريا ترفع حالة طوارئ عمرت نصف قرن

استمرار المظاهرات في مدن البلاد للمطالبة بمزيد من الإصلاحات أقر مجلس الوزراء السوري مشاريع قوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ، التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ حوالي نصف قرن، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. وصاحب هذه الخطوة تشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر، بعد أن أقر المجلس مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الأراضي السورية. ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالإصلاح في سوريا بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون أن المئات خرجوا في مدينة بانياس، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين وحرية التعبير ونظام متعدد الأحزاب.وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت بيانا دعت فيه المواطنين إلى عدم التظاهر. وجاء في البيان أن ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو «تمرد مسلح» تشنه «مجموعات سلفية» تروع المواطنين.وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت في وقت مبكر من أمس (الأربعاء) شخصية يسارية معارضة، مما ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع أعمال التضييق الأمنية.وأضافوا أن أفرادا من فرق الأمن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في منزله في مدينة حمص، التي قتل فيها ما لا يقل عن عشرين من المحتجين المؤيدين المطالبين بالتغيير برصاص قوات الأمن.وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مجلس الوزراء الذي لا يتمتع بسلطات كبيرة أقر مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في سوريا. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأسد على مشروع القانون ليصبح نافذا. وتقول شخصيات المعارضة إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963 تمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة لإخماد المعارضة، من خلال حظر التجمعات فوق خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.وأضافت الوكالة السورية أن مجلس الوزراء أقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، التي يقول عنها حقوقيون وقانونيون إنها تنتهك حكم القانون والحق في الحصول على محاكمة عادلة.خطوة صحيحةووصف وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ قرار مجلس الوزراء السوري بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح ... بيد أنها جزء واحد فقط من حزمة أوسع من الإصلاحات اللازمة»، كما دعا السلطات السورية إلى «فعل المزيد كي توفر للشعب السوري تقدما سياسيا حقيقيا بدون تأخير».وفي أول رد فعل من الإدارة الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة ليست واثقة من أن مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون أقل تقييدا للحريات. وذكر مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أعمال العنف التي قامت بها عناصر الأمن ليل الاثنين حين أطلقوا النار على المحتجين لا تزال»تثير بواعث قلق جدية، كما يبقى واضحا أنه ينبغي للحكومة السورية أن تنفذ على الفور إصلاحات أوسع... وتضع حدا لاستخدام العنف ضد من يحتجون سلميا «.استمرار إطلاق الناروتأتي خطوة رفع حالة الطوارئ بعد أن فرقت قوات الأمن السورية في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، اعتصاما شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ «إطلاق النار عليهم» حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الإنسان.وقال نشطاء حقوقيون إن ثلاثة محتجين آخرين قتلوا في موجة جديدة من إطلاق الرصاص صباح أول أمس (الثلاثاء)، وقالت الوكالة السورية إن أربعة أشخاص، منهم شرطيان ومسلحان قتلوا في اشتباكات في المدينة.وتعتبر الحكومة أن هناك مؤامرة تستهدف استقرار سوريا، وتحمل من تعتبرهم عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق مسؤولية أحداث العنف، بينما تفيد جماعات المعارضة أنه لا دليل على وجود مؤامرة.وتضم الاحتجاجات، التي تعد الأولى من نوعها منذ الانتفاضة الإسلامية لعام 1982، أطيافا مختلفة من المجتمع بتباين توجهاتهم الفكرية والإيديولوجية. وردد مئات المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع مدينة بنياس شعارات مثل «لا اخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية.. إحنا طلاب حرية»، ردا على اتهامات السلطات بأن جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس، و«تنشر الإرهاب» في سوريا، التي تشهد احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الأسد. (وكالات)

سوريا ترفع حالة طوارئ عمرت نصف قرن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعوة أممية لضبط النفس باليمن

"مـوروكـو سـالـسـا" فـي يـونـيـو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات