اتهام الداخلية بالتزوير لتفويت عقار

احتقان بخريبكة بعد شروع العمران في تجزيء الأرض وجه أربعة نواب أراضي الجموع بخريبكة اتهامات إلى وزارة الداخلية بالمشاركة، من خلال مجلس الوصاية بمديرية الشؤون القروية، في تفويت أرض مساحتها 76 هكتارا إلى الوكالة الحضرية ثم شركة التهيئة العقارية العمران، عن طريق التزوير.وأوضح نواب أراضي جماعة سلالية، تتكون من 36 ألف أسرة وتسمى أولاد إبراهيم، أن مشاركة مجلس الوصاية على الجماعات السلالية التابع لوزارة الداخلية في العملية، تمت عن طريق اعتماد تصريحات مزورة لأربعة أشخاص، لا علاقة لهم بالقبيلة، يوافقون فيها على تفويت الأرض.وكشف النواب لـ«الصباح» عن نسخ من تلك التصريحات المشبوهة، تبرز أن اثنين من الأشخاص الأربعة الذين أنجزوا التصريح بقبول التفويت، بجانب اسم كل واحد منهما رقم بطاقة التعريف الوطنية نفسها، فلا يعرف تحديدا إلى أي منهما تعود البطاقة المدلى بها أمام مصالح المصادقة على الإمضاء.وتبرز الوثيقة نفسها أن الشخصين الآخرين أنجزا التصريح بدون بطاقـــــــــة تعريـــــف وطنية، كما أن ما يثير الانتباه، أيضا، أن مكتب الحالة المدنية والمصادقة علــــــــــــــــــى الإمضاءات الذي أنجز لديه التصريح بتفويت الأرض السلالية بقيمة 70 درهما للمتر المربع من أجل تجزيئها وتسويقها بـ2000 درهم للمتر المربع، لم يحدث رقما تسلسليا للتصريح في سجلاته.وكشفت المصادر نفسها، أنه بناء على تلك التصاريح بالموافقة التي أدلى بها أولئك الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجماعة السلالية أولاد إبراهيم، أصدر مجلس الوصاية قرارا بتفويت الأرض لفائدة الوكالة الحضرية لسطات، لينتهي العقار في ملكية الذراع العقاري العمومي «شركة العمران».وليس المالكون الأصليون للأرض وحدهم ضحايا العملية، إذ كشفت المصادر نفسها لـ«الصباح»، أن زبناء شركة العمران ممن انخرطوا في عمليات اقتناء البقع المجزأة، سيكونون ضحايا تداعيات تفويت مجلس الوصاية للعقار المذكور بالطريقة المشار إليها آنفا.ذلك أن العمران، لما سارعت إلى تجزئة الأرض، انكشفت العملية، وسارع مالكو الأرض إلى إيقاف أشغال التجزيء، كما قرر المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة، حسب ما تشير إليه وثيقة وجهها إلى المتضررين، بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، إلى حين تسوية المشاكل بين الأطراف الثلاثة، ممثلة في مجلس الوصاية، والعمران، والجماعة السلالية. وأوضح نواب الجماعة السلالية أولاد إبراهيم أنه رغم ذلك لم تتم معالجة الوضع، لذلك تشهد المنطقة احتقانا متواصلا، بسبب قرار السكان الاعتصام فوق الأرض، في وقت لجأت فيه العمران إلى القضاء ضد بعض السكان، من أجل عرقلة أشغال التجزيء.امحمد خيي

اتهام الداخلية بالتزوير لتفويت عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مغربي ضمن شبكة دولية للمنشطات

الملك يتخلى عن البروتوكول في عكاشة

مقالات ذات صلة