التحقيق مع رئيس جماعة في وفاة مريضة

أسرة الضحية وجمعيات حقوقية قالت إنه رفض تمكينها من سيارة الإسعاف الجماعية في واقعة نادرة بالمغرب، لم تتردد النيابة العامة بابتدائية الحسمية، الاثنين الماضي، في اتخاذ قرار بفتح تحقيق حول تسبب غياب خدمة الإسعاف في وفاة مريضة، الجمعة الماضي، بمنطقة تماسينت القروية، كان الممرض الرئيسي بمركز صحي محلي، أمر بنقلها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي، بسيارة الإسعاف الوحيدة التابعة للجماعة الترابية، لكن لم يتحقق ذلك. وانطلق التحقيق مع رئيس الجماعة القروية، حول مسؤوليته في الوفاة، وهي التهمة التي وجهها له زوج المرأة المتوفاة المؤازر من قبل ائتلاف حقوقي بالحسيمة، عندما قال إنه ظل يطلب من رئيس الجماعة تمكينه من خدمة سيارة الإسعاف لنقل زوجته إلى المستعجلات، لكنه رفض بدون مبرر، ورغم أن السيارة كانت موجودة في مرأب الجماعة.وجرت فصول ذلك، الجمعة الماضي، عندما نقل أحد سكان مدشر إداردوشن الجبلي، زوجته إلى المركز الصحي للجماعة الترابية إمرابطن، بعدما ألم بها طارئ صحي، ليتقرر أن تنقل على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي للحسيمة، وصدر ترخيص صحي بشأن ذلك، فتوجه زوج الضحية إلى الجماعة الترابية لطلب سيارة الإسعاف الجماعية، غير أنه ووجه بالرفض وتم «التنكيل به»، وأثناء انشغاله بالبحث عن سيارة نقل سري بديلا عن الإسعاف، استسلمت زوجته المريضة للموت.وأثارت الواقعة سخطا عارما في المنطقة، فسارعت هيآت حقوقية بالحسيمة وإمزورن إلى تشكيل لجنة لتتبع القضية ومؤازرة أسرة الضحية، فدخل القضاء على الخط، بالأمر بالتحقيق بناء على شكاية أسرة الضحية، في حين سارعت الإدارة الترابية إلى إصدار قرار بمنع وقفات احتجاجية، دعت إليها التنظيمات الحقوقية المتتبعة للقضية.وبالنسبة إلى اللجنة الحقوقية التي تبنت الملف، تكون مسؤولية الجماعة الترابية في الوفاة ثابتة، ليس فقط بالاستناد إلى القانون الجنائي برفض تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، بل أيضا، استنادا إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وعدد من فصول دستور 2011، ومضامين عهود دولية صادق عليها المغرب.وفي هذا الصدد، قال أشرف بقاضي، من تنسيقية إمزورن لمنتدى الشمال لحقوق الإنسان، إن «حفظ الصحة و نقل المرضى والجرحى تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة طبقا للفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات»، وبالتالي، فـ»رفض رئيس جماعة إمرابطن تقديم المساعدة للمرأة الهالكة، يعتبر جريمة، بناء على الفصل المذكور وطبقا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي». وأكد المتحدث نفسه، أن المرأة المتوفاة تعتبر «ضحية للإهمال وتدني الخدمات الطبية وغياب سيارة الإسعاف والأطباء و المداومة في المركز الصحي بتماسينت والمناطق المجاورة، الشيء الذي يعتبر إهدارا لكرامة المواطن»، وبالتالي مناقضة «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979».واعتبر المصدر ذاته، أن رئيس الجماعة الترابية بعرقلته نقل الضحية بسيارة الإسعاف الجماعية، تصرف فيه أيضا انتهاك لـ»الدستور المغربي الذي يقر في فصله 31 الحق في العلاج والعناية الصحية»، و»القانون رقم 65.00 الذي تعتبر بموجبه الصحة من مسؤولية الدولة». يشار إلى أن النيابة العامة في عدد من المحاكم، باتت تهتم بالمسؤولية الجنائية لمسؤولي سيارات الإسعاف والعاملين فيها، إذ تمت خلال ماي الماضي، متابعة ممرضة وقابلة توليد، تعملان في مستشفى الحسن الثاني بطانطان، من أجل «القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم المبالاة»، وهو ما أثار غضب نقابات، لأن المتابعتين كانتا فقط مرافقتين للضحية أثناء نقلها بالإسعاف من كلميم إلى مراكش حيث توفيت بعد 21 يوما من وصولها.امحمد خيي

التحقيق مع رئيس جماعة في وفاة مريضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختل حاول قتل والده بشيشاوة

تسع سنوات لأفراد شبكة الكوكايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات