جمعية تقاضي عمدة مراكش

اتهمته بتبديد أموال عمومية بعد إلغائه استعمال "الصابو" أفادت مصادر «الصباح»، أن الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر الاثنين الماضي، الشرطة القضائية، باستدعاء محمد العربي بلقايد عمدة مراكش والاستماع إليه في شأن الشكاية التي سبق، أن تقدمت بها جمعية حقوقية وطنية تتهمه من خلالها بالشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية. وتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، خلال أبريل الماضي بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق مع عمدة مراكش حول تورطه في الشطط في استعمال السلطة وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد قراره الموجه للمدير العام لشركة « أفيلمار» المكلفة بحراسة السيارات، خلال شهر فبراير الماضي، و القاضي بوقف العمل بـ» الصابو».وأفادت شكاية الجمعية المذكورة، أن قرار عمدة مراكش الموجه لشركة «أفيلمار» المكلفة بتدبير مواقف السيارات بتاريخ 19 فبراير الماضي، والقاضي بوقف العمل بـ»الصابو» تسبب في تبديد أموال عامة.ووصفت شكاية الجمعية قرار العمدة بـ»الانفرادي» وبـ»الشطط في استعمال السلطة» بالنظر إلى أنه غير صادر عن المجلس الجماعي صاحب الاختصاص في تغيير أوتعديل دفتر التحملات، الذي ينص على أن «الصابو» هو الوسيلة الوحيدة الضامنة لـ»الحقوق المالية للشركة التي هي أموال عامة».وأضافت الشكاية ذاتها، أن هذا القرار، الذي نفذه المدير العام لشركة «أفيلمار» رغم « عدم مشروعيته وقانونيته»، جعل المرتفقين يمتنعون عن أداء واجب ركن سيارتهم، ما أدى إلى «إفلاس الشركة وإعلانها عن رفع يدها عن تدبير شؤون القطاع» تقول الشكاية، مضيفة أنه أمام هذا الوضع، تم فتح الباب أمام مجموعة من الأشخاص:» الذين يجبرون المواطنين على دفع واجب ركن سياراتهم خارج القانون، وهو الأمر الذي تسبب في هدر أموال عامة».وحسب الشكاية ذاتها، فإن عمدة المدينة وجد نفسه مجبرا على إصدار بلاغ رسمي أكد من خلاله مجانية ركن السيارات بعدد من شوارع المدينة، الأمر الذي اعتبرته إمعانا في تبديد المال العام « .وأشارت الشكاية إلى أن عمدة مراكش لم يتسبب في تبديد أموال عمومية بعد توقف الشركة عن تدبير القطاع فقط، وإنما تسبب في تبديد أزيد من ثمانية ملايير سنتيم، هي مجموع ما استثمرته هذه الشركة قبل شروعها في تدبير القطاع، علما أن شركة «أفيلمار» يملك فيها المجلس الجماعي 51 بالمائة إلى جانب الشريك الثاني (صندوق الإيداع والتدبير) الذي يملك 49 بالمائة من أسهم الشركة : « أي أن استثمارات الشركة ومداخيلها وإرباحها هي أموال مملوكة للشعب، وليس من حق العمدة أن يقرر في مصيرها دون الرجوع إلى المجلس الجماعي والمجلس الإداري للشركة .وطالبت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بفتح تحقيق أيضا مع «خالد الفتاوي» كاتب المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإداري للشركة، كما طالبت بالاستماع إلى إفادات»مصطفى الوجداني»، عضو المجلس الجماعي وعضو المجلس الإداري للشركة الذي واجه قرار عمدة مراكش بالرفض رغم انتمائه إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه عمدة مراكش، حزب العدالة والتنمية.محمد السريدي (مراكش)

مختصرات

مختل حاول قتل والده بشيشاوة

مقالات ذات صلة