القضاء “يعاقب” حصاد في نزاع انتخابي

مستشارة من "البام" تربح دعوى ضد الوزير بعد أن اعتبر القضاء الإداري تجاهله لشكايتها شططا قضت المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية بإلغاء «قرار سلبي» اتخذه حيال نزاع انتخابي، بناء على دعوى تقدمت بها مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، تطعن بموجبها في «صمت» الوزير محمد حصاد، وهو ما اعتبره القضاء الإداري «قرارا سلبيا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وبذلك يتعين الحكم بإلغائه». وتعود وقائع النازلة التي رفعتها المستشارة الجماعية، بصفتها مرشحة سابقة لرئاسيات جهة الداخلة وادي الذهب، إلى طلب تقدمت به للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تفيد بموجبه أن الرئيس المنتخب على رأس الجهة لا تتوفر فيه شروط تسيير الجماعات الترابية، بالنظر إلى أنه غير مقيم في المغرب، وفقا للشروط المحددة في المادة 72 من قانون الجهات، ولجأت منى الشكاف، وهي زوجة المندوب السامي لإدارة السجون، محمد التامك، الذي شغل مهمة مدير ديوان وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، إلى القضاء الإداري للطعن بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بشأن «تجاهله» لطلب الطاعنة.واعتبرت المحكمة الإدارية في حكمها ضد وزير الداخلية أن «واجب احترام الإدارة للقانون لا يكون في تصرفاتها الإيجابية فقط، بل يعني كذلك واجب قيامها بالأعمال التي يحتم عليها القانون القيام بها»، مضيفة أن «الثابت للمحكمة من اطلاعها على وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب إحالة التمست فيه تطبيق مقتضيات المادة 72، ومن ثم كان لزاما على الجهة الإدارية المطعون ضدها الالتزام بتطبيق أحكام المادة المذكورة، وأن تخلفها على اتخاذ قرار بناء على ما توفر لديها من معطيات، سواء ثبت لديها موجبات الإقالة أو عدم ثبوتها، فإن موقفها، أي الجهة الإدارية المطعون فيها، يشكل قرارا سلبيا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وبذلك يتعين الحكم بإلغائه».واستند الطعن إلى مقتضيات المادة 72 من قانون الجهات، إذ أكدت العارضة أن مسطرة الترشيح سواء لعضوية الجماعات الترابية أو لرئاستها تخضع لمسطرة إدارية أولا بوجوب التسجيل في اللوائح الانتخابية في دائرة معينة، وهذا لا يتم إلا إذا كان الشخص مقيما فعلا إقامة قانونية، بالإضافة إلى شروط أخرى إذا تعلق الأمر بالترشيح لرئاسة جماعة ترابية منها الإقامة فوق أرض الوطن، وهي شروط تختص السلطة الإدارية بالتأكد من استيفائها. واعتبرت المحكمة الإدارية بأكادير أن عدم تأكد الإدارة الوصية من توفر هذه الشروط موجب لقبول الطعن بوصفه قرارا إداريا.ووفق القرار الصادر ضد وزير الداخلية، فإنه يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن الوزير محمد حصاد، بالامتناع عن اتخاذ قرار إداري أوجبه عليه المشرع طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات، ما جعل موقفه مشوبا بعيب في استعمال السلطة، باعتبار أن السلطة الحكومية لا تملك حق الامتناع عن إصدار قرار يرتب آثاره القانونية كما هو الشأن في قضية التثبت من موجبات إقالة رئيس الجهة من عدمه طبقا للمعطيات المتوفرة. ورد القضاء الإداري على ادعاء المطعون فيه الذي دفع بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء من أصله، بالقول إن هذا الموقف يتعارض مع أحد مقومات سلطات المحكمة التي تمتد رقابتها إلى التكييف أو الوصف القانوني لكل مقومات الملف لتصحيح مدلولها القانوني.إحسان الحافظي

القضاء “يعاقب” حصاد في نزاع انتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترويج أسماك فاسدة بالبيضاء

تقتل رضيعا أنجبته من شقيقها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات