استمرار شد الحبل بنقابة المحامين بمكناس

اتهام نقيب الهيأة وأمين مالها بخيانة الأمانة مازالت تداعيات الصراع الذي تعيشه نقابة المحامين بمكناس مستمرة، بعد أن تقدم محمد الواحي محام بهيأة مكناس، بشكاية إلى الوكيل الملك بابتدائية المدينة، يتهم فيها نقيب الهيأة وأمين مالها بخيانة الأمانة. وجه محامي عضو مجلس هيأة مكناس في توجيه الاتهام إلى نقيب الهيأة وأمين مالها تهمة خيانة الأمانة، استنادا إلى مقتضيات المادتين 547 و550 من قانون الجنائي في شأن تبديد المال العام باستعماله في غرض غير معين به. وأكدت الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها أن أمين المال الهيأة تجاوز اختصاصاته التي تتمحور في تنفيذ الأوامر الصادرة بالصرف، بأن قام بصرف مبالغ مالية مهمة من الحساب البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بمكناس، ومن خلال الكشوف الحسابية تبين حسب الشكاية، أن أمين المال يقوم بصرف مبالغ يومية وأن أغلب تلك العمليات لم تعرض على المجلس لاستصدار أمر بشأنها. واعتبرت الشكاية أن أمين المال استفرد والنقيب بقرار صرف مبالغ رسوم المرافعة التي تعتبر مالا عاما لتغطية عجز في الحساب المذكور، إذ تم ضخ مبلغ 800 ألف درهم بتاريخ 29 دجنبر الماضي، في تبديد سافر لهذا المال الذي لا يمكن أن يصرف إلا في مشاريع الاحتياط طبقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المالية لسنة 1984، مما يحمل المجلس برمته مسؤولية هذا الصرف في حال سكوت أعضائه.وأضافت أن نقيب الهيأة وأمين مالها لم يعرضا على المجلس أي تقرير بخصوص التفويض الذي منحا لهما في التوقيع، كما أن النقيب استثمر مبلغ 40 مليون درهم من حساب الودائع، رغم أن الأمر يتعلق بودائع زبناء بحجة توفير مداخيل للهيأة في خرق سافر للقانون. وليست هذه الشكاية الأولى فقد سبق للمحامي نفسه أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى، في ما اعتبره مخالفة مهنية، صادرة عن نقيب الهيأة، أحيلت، أخيرا، على الوكيل العام للملك باسئتنافية مكناس من أجل البحث. واعتبرت الشكاية أن نقيب الهيأة وأمين مالها يرفضان بصورة قطعية مد المجلس بمحاسبة دقيقة عن مالية الهيأة، رغم أن المجلس هو الآمر بالصرف في كل نقطة مالية منفردة، وأنهما يصرفان مبالغ مالية دون التوفر على ترخيص من مجلس الهيأة. كما تضمنت الشكاية اتهاما بخرق النقيب لمقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات المهنية لهيأة المحامين بمكناس، الذي أناط مهمة إمضاء الشيكات بالنقيب وأمين المال ونائبه، إلا أن نقيب الهيأة يمتنع عن تقديم أي حساب لمجلس الهيأة رغم المراسلات الموجهة إليه، خاصة أنه أقر في تصريح مفاجئ حسب الشكاية في جمع عام باستثمار 40 مليون درهم كإيداع لأجل در ما يناهز 1200000.00 درهم على الهيأة. كريمة مصلي

استمرار شد الحبل بنقابة المحامين بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: ثغرات قانون مهنة التوثيق العصري (الحلقة الثالثة)

مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح بالزمامرة في حادثتي سير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات