مستقبل غامض لـ 80 ألف خادمة قاصر

ائتلاف جمعوي: الفترة الانتقالية التي تقترحها الحكومة تشجيع لـ"سماسرة" الاتجار في البشر فجر أعضاء في «الائتلاف الجمعوي من أجل حظر استغلال القاصرات في العمل المنزلي»، فضيحة إغفال حكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيتها البرلمانية، لمناسبة استعدادها لتبني مشروع القانون الجديد المتعلق بالعمال المنزليين، وجود 80 ألف خادمة قاصر يتم استغلالهن الآن في بيوت المغاربة، ويلف الغموض مستقبلهن. وجاء الكشف عن تلك المعضلة، لمناسبة طرح الائتلاف، مذكرة جديدة على رؤساء أحزاب الأغلبية بالبرلمان، ينبه فيها، أن القانون الجديد، خال من أي «مقتضيات وآليات كفيلة بإنقاذ ومواكبة الفتيات اللواتي يتعرضن حاليا للاستغلال داخل المنازل».ويتعلق الأمر، أساسا، بضمانات «إخراج الضحايا الحاليات من دائرة الاستغلال وإعادة تأهيلهن صحيا ونفسيا، وإعادة إدماجهن في الأسر والمدرسة ومواكبتهن على المستوى الاجتماعي والبيداغوجي بعد إعادة إدماجهن». ويأتي تنبيه الائتلاف، في ظل اكتشاف أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، لم تستبق القانون ولو بدراسة تعرف بها حجم انتشار الظاهرة التي تسعى إلى تنظيمها بموجب القانون، ما يسائل حقيقة، الأدوات والآليات التي ستعتمدمها الحكومة من أجل إنفاذ القانون.وعلمت «الصباح» أن جمعية «إنصاف» ذات التجربة الرائدة وطنيا في إعادة إدماج الخادمات في أوساطهن الأصلية بأحواز مراكش، كانت وراء إثارة المعضلة، وأكدت رئيستها، بشرى غيات، في حديث سابق إلى «الصباح»، أن «الدولة، التي يعد الملف من صميم مسؤولياتها، لم تقم بأي دراسة قبل إعداد القانون لتقف على حجم وأبعاد الظاهرة».وحتى رقم 80 ألف خادمة قاصر، تم الحصول عليه، بدراسة من إنجاز جمعية «إنصاف»، بإمكانياتها الذاتية، وانتهت أيضا إلى أن 40 في المائة من الأمهات العازبات بالمغرب هن خادمات سابقات في البيوت، ما يعني أن الحكومة والبرلمان، يريدان تنظيم مجال لا يعرفان عنه شيئا، وفي الوقت ذاته يرفضان التجاوب مع مقترحات الجمعيات المدنية التي لها خبرة في المجال ومنبثقة من الميدان والواقع.إلى ذلك، جدد الائتلاف الجمعوي، الذي يقول إن آراءه حول القانون «تترجم انتظارات الأطفال الذين نواكبهم منذ سنوات عدة ، ووالديهم والفاعلين العموميين الذين يواجهون هذه الممارسة على أرض الواقع»، تشبثه برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، معلنا رفضه للمقترح الجديد للأغلبية الحكومية، الذي يشير إلى التنصيص على فترة انتقالية مدتها بين 5 سنوات و10، يتم فيها اعتماد 16 سنة حدا أدنى للتشغيل، أي السماح بالاستمرار في تشغيل القاصرين.وفي هذا الصدد قالت المذكرة الجديدة للائتلاف، إن المقترح «يشكل بالنسبة إلينا مبعث قلق على أكثر من صعيد»، بالنظر إلى أن «اعتماد فترة انتقالية لن يُمكِّن من حل مشكل القاصرين والقاصرات الذين يتعرضون حاليا للاستغلال في العمل المنزلي والذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف».وأضاف الائتلاف في مذكرته مخاطبا قادة أحزاب الأغلبية البرلمانية، إن «ضمان انسجام عملكم التشريعي مع مقتضيات المعاهدات الدولية ومع روح ونص الدستور، وخضوعه للمنطق السليم، يقتضي منع تشغيل القاصرات خادمات بالمنازل فور اعتماد القانون، مع إعمال كل المقتضيات والتدابير المرتبطة بهذا الأمر، إذ يتعين القطع مع هذا الاستغلال الذي يعود لعهود خلت، وإنزال أقصى العقاب على المخالفين».وشدد الائتلاف على أن «منح فترة انتقالية يعني السماح بالتمادي لمدة طويلة أخرى في استغلال القاصرات في العمل المنزلي تحت غطاء قانوني، والموافقة على استمرار هذه الممارسة التي تدينها الأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات، وتندد بها بشكل صريح ورسمي الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية»، كما أكد أن «من شأن الفترة الانتقالية أن تساهم في تشجيع الوسطاء والسماسرة على إنعاش سوق الاتجار في الفتيات، بما يقضي مآرب المشغلين من عديمي الضمير والذين يبدو أن معارضي المنع الفوري يسعون لإرضائهم».امحمد خيي

فيديو جنسي فاضح يهز تازة

الوفا: لقجع عفريت

مقالات ذات صلة