سبب رئيسي لارتفاع الجريمة

المشرع شدد العقوبة في حق المروجين وبعضهم اختار السجن سوقا لتصريف السموم لم يعد يمر يوم دون أن يستفيق المجتمع المغربي على وقع جريمة، لا تخرج أسباب اقترافها عن استهلاك المخدرات وبصفة أدق الأقراص المهلوسة، أو ما يصطلح عليه ب"القرقوبي". تزايد نسبة الجريمة يطرح مجموعة من الأسئلة حول مدى نجاعة المقاربة القانونية للظاهرة على اعتبار أن ظهير 14 ماي 1974، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم، كل من سهل على الغير استعمال مواد أو نباتات مخدرة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض و إما باستعمال أي وسيلة من الوسائل، وكل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات، وهي العقوبة نفسها في حق كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها، كما عاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات. الارتفاع في الجريمة تؤكده دراسة للمديرية العامة للأمن الوطنين أبانت من خلالها أن الأقراص المهلوسة من بين أهم أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض والقتل والاغتصاب خلال السنوات الأخيرة. هذا الإقرار للجهات الأمنية بارتفاع نسب الجريمة بسبب المخدر يدفع إلى طرح مجموعة من الأسئلة بشأن عدم فعالية المقاربة الزجرية في الحد من الظاهرة، فالقضاء المغربي يتجه في الأحكام التي يصدرها إلى تشديد العقوبة في حق تجار المخدرات بجميع أنواعها ومنها القرقوبي، هذا التشديد لم يمكن من ردع التجار، إذ غالبا ما يعاودون الاتجار فيها بعد مرور مدة الوضع بالسجن أو داخله، وما الملف الذي أصدرت فيه المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، حكمها مارس الماضي، في حق أحد تجار القرقوبي وجد بحوزته 1000 قرص من نوع ريفوتريل، وتوبع بتهمة مسك والاتجار في مادة مخدرة في حالة عودن وأدانته المحكمة بثماني سنوات حبسا نافذا، إلا مثال عن استمرار حالة العود خاصة أن السجن يعد سوقا مهما لتصريف البضاعة، أمام بعض التسهيلات التي يجدونها هناك، بل يشكل سوقا أكثر أمانا ومدرا لربح مضاعف من السوق الخارجي، وما أدل على وجود أقراص الهلوسة في السجون من البلاغات التي تصدرها مديرية السجون تؤكد فيها ضبطها لتلك أقراص خلال عمليات التفتيش. إقرار الدولة بتنامي ظاهرة الإجرام نتيجة استهلاك المخدات وبصفة أدق "القرقوبي" يفيد أنه رغم وعي الدولة بتلك المعضلة إلا أنها عاجزة عن إيجاد حل جذري لها وتجنيب المواطن من خوف أضحى ملازما له في الحياة اليومية، حتى أنه في بعض العائلات التي يتعاطى فر د منها للمخدرات وأقراص الهلوسة، تكون المصيبة أكبر بالنظر إلى ما يمكن أن ينتج عنه في حال هيجانه من جرائم لا يعي خطورتها إلا بعد أن يستفيق من أثر المخدر، والحالات كثيرة على تلك الجرائم. كريمة مصلي

بشري:العقوبات وحدها لا تكفي

تاشتوكت وأحوزار يلهبان منصة سلا

مقالات ذات صلة