29 سنة لخلية الدواجن الفاسدة

وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا مساء الخميس الماضي، 29 سنة للمتهمين ضمن ما أصبح يعرف بخلية الدواجن الفاسدة، التي كانت مدن سلا وطنجة والعرائش مسرحا لها، إذ برأت صاحب شركة متخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن وتوزيعها وإنتاج اللحوم المفرومة، من تهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وآخذته بسنة حبسا بتهم مرتبطة بمسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، طبقا لصك الاتهام.كما حكمت الهيأة القضائية بسنتين حبسا في حق ابن صاحب الشركة، المتابع أيضا في قضية منفصلة رفقة طبيب بيطري، وتقنيين بيطريين يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في ملف ترويج لحوم فاسدة وخطيرة على الصحة العمومية، وتوزعت باقي الأحكام بين سنتين لمتهم واحد من أصل العشرة المتابعين في الملف، وثلاث سنوات حبسا لكل واحد من أربعة متهمين، وأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد من ثلاثة متهمين، إضافة إلى مصادرة المحجوز لفائدة خزينة الدولة.واعتبر ممثل الحق العام في مرافعته أن بعض المتهمين لهم ارتباطات بمغاربة ينشطون بتنظيمات متطرفة التحقوا ب»داعش» و»حركة الشام»، وآخرين ساهموا في تمويل الملتحقين، إضافة إلى أن محاضر التفتيش والحجز أثبتت بيع لحوم فاسدة تشكل خطرا على صحة المواطنين وأن الدجاج كان يتم صعقه بالكهرباء ويخزن في ظروف غير صحية... ملتمسا إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في الأقصى، مع مصادرة المحجوزات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الخلية إرهابية لها توجهات عقدية، إذ ينشط أفرادها في بيع اللحوم الفاسدة، التي تشكل خطراً على صحة المواطنين، بمدن سلا وطنجة والعرائش، وأن بعض أفرادها خصصوا قسطا من مداخيلهم وأرباحهم لتمويل الالتحاق بداعش، ودعم عائلات المقاتلين هناك.أما دفاع المتهمين فاعتبر، أن هناك تحاملا وتجاوزا لمقتضيات قانونية ملزمة، إذ لم يتم احترام الشكليات المنصوص عليها في قانون خاص يتعلق بزجر الغش، وتناقض وانحرافات على مستوى محضر اللجنة المختلطة ومحضر الشرطة القضائية، التي غابت عنها الدقة في المعالجة، وعدم اعتمادها وسائط الاتصال، في الاثبات من قبيل عمليات التنصت وإفراغ المكالمات الهاتفية. كما اعتبر أن الملف فارغ من الحجج، وأن شروط المتابعة غير قائمة، بل اعتُبر أحد المتهمين منهم سلفيا جهاديا في محضر ثان لأن أخاه وأخته التحقا بسوريا، إضافة إلى عدم أخذ قاضي التحقيق بوثائق سلمت له، واعتماد حيثيات في قرار الإحالة تُخالف حتى المنطق السليم. الخلية التي كانت تنشط لهذا الغرض بكل من مدن طنجة والعرائش وسلا، توبع المتهمون العشرة فيها بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العامة، وممارسة نشاط تسويق اللحوم الداجنة بدون ترخيص، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه. كريمة مصلي

تخفيض عقوبة المعتدين على مثليين ببني ملال

تمديد الحراسة النظرية لمثيري أحداث مراكش

مقالات ذات صلة