“بيجيـدي”… نظـام التقطيـر

المشروع أجهز على روح الفصلين 19 و164 من دستور 2011 وتوصيات الخطاب الملكي بمراكش حظي مشروع قانون 79- 14 الذي سبق للمجلس الحكومي أن نوه به وصادق عليه في اجتماع الخميس 19 مارس 2015، بعدد من الملاحظات والانتقادات، القاسية في بعض الأحيان، التي مست بنيته العامة ومرجعيته، كما تطرقت إلى منحى الغموض في تحديد تعريفات واضحة لمفاهيم كبرى مثل المناصفة والتمييز والعنف والنوع الاجتماعي.وسجل متتبعون أن المشروع لا يعدو وثيقة مرتبكة وغير متماسكة تتخللها مجموعة من نقاط الضعف وتتضمن مخاطر سوء الفهم الكبير لغايات تنصيص الدستور على هيأة نوعية للمناصفة ومحاربة أشكال التمييز، وهي الهيأة التي أوصى جلالة الملك، لعدد من المناسبات بالاهتمام بإخراجها بشكل جيد، كما أخبر المجتمع الدولي، خلال المنتدى الدولي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش، باقتراب الإعلان عنها. وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وثيقة رأي طلبها منه رئيس مجلس النواب، عددا من الملاحظات واختلالات في البناء والشكل والمرجعية والمضمون والاختصاصات المخولة لهذه الهيأة التي أفرغت روح التنصيص الدستوري، ومن ذلك انعدام الصلاحية القضائية في مجال الحماية ضد أشكال التمييز.هذه الملاحظات اعتبرتها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في لقاء سابق مع صحافيي "ليكونوميست" والصباح"، غير ذات معنى، مؤكدة أن جميع الاختصاصات والهيآت المنصوص عليها في مشروع قانون المناصفة مستمدة من الدستور ومن إعلان باريس، كما لا تعطي هذه الاختصاصات الأفضلية لأي مؤسسة من المؤسسات، ولو تعلق الأمر برئاسة الحكومة، باعتبار الهيأة مستقلة، كما لا يسمح لها، حسب وثيقة الدستور، بأي اختصاص قضائي، الممنوح، مثلا للهيأة العليا للسمعي البصري، أو مجلس المنافسة مثلا.عكس ذلك، قال المجلس الاقتصادي إن المشروع الحكومي لم يتضمن صلاحيات واضحة للهيأة لعرض قضايا التمييز أمام المحاكم، كما لم يوفر لها صلاحية القيام بالبحث والتحري وسلطة إصدار الأوامر والصلح وإصدار العقوبات وتحرير المحاضر وتسمية مرتكبي أفعال التمييز ومساعدة الضحايا وتقدير الضرر وتحديد وسائل الإنصاف وجبر الضرر.أكثر من ذلك، لم يحدد مشروع القانون المصادق عليه في المجلس الحكومي الفئات التي يشملها مجال تدخل الهيأة: النساء، أم النساء والرجال، أم كل شخص أيا كان جنسه أو ظروفه الشخصية، وهي مشكلة ستظهر عواقبها ومخاطرها أثناء تنزيل القانون الذي عجز أيضا عن تحديد تعريف لمفاهيم المساواة بين الجنسين والمناصفة وعدم التميييز وتراتبيتها المعيارية والعلاقات بينها.وقال المجلس بما معناه إن مشروع القانون حصر مهمة النهوض (التشجيع) بتطبيق مبدأ المساواة في مناحي الحياة العامة، كما لم يمتع الهيأة بصلاحية التصدي لحالات التمييز في أماكن العمل والوسط التربوي والتعليمي وفي السجون، وعدم التنصيص على إلزامية تعليل قبول الشكايات أو رفضها، ووجوب الإخبار بمآل الشكايات وآجال النظر فيها، ونشر نتائج تقييم مجهودات الدولة والمؤسسات الأخرى.يوسف الساكت

“بيجيـدي”… نظـام التقطيـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أدنـى مـن الدستور

المناصفـة...إجهـاض مكسـب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات