أدنـى مـن الدستور

3 أسئلة < أثار تصويتك ضد مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز ضد المرأة الانتباه، بسبب انتمائك إلى الأغلبية الحكومية، فلماذا اتخذت ذلك الموقف؟< أنا لم أصوت ضد المشروع، لكن امتنعت عن التصويت لفائدته، انسجاما مع قناعاتي ومواقف حزب التقدم والاشتراكية الذي قدم تعديلات على المشروع، لكن تم سحبها ولم يتم اعتمادها. وانصبت تعديلاتنا أساسا حول مسألة التعريفات التي وردت في القانون، إذ كان لا بد أن تكون تعريفات تفصل في المقصود بعدد من المفاهيم من قبيل: ماذا نعني بالمساواة، والمناصفة، وماهية الإجراءات المؤقتة، وغيرها من التعابير التي يتضمنها المشروع ومن الضروري إرفاقها بتعريفات كي يفهم المقصود بها وتتطابق مع الأهداف المتوخاة من القانون.هناك أيضا مسألة اختصاصات الهيأة، فنحن نريد منها أن تكون مؤسسة قوية وتتمتع باختصاصات لا تجعلها مجرد مجلس استشاري، بل سلطة شبه قضائية، تجعل منها جهة للانتصاف والطعن ويكون من حقها التحقيق والتصدي وتصدر عنها قرارات ملزمة، وفقا للمعايير الدولية وأساسا مبادئ باريس. كما دفعنا بتعديلات في مسألة التوطين الترابي، فنحن لا نريد أن تتحول الهيأة إلى مؤسسة ممركزة بالرباط، بل أن تكون لها وحدات ترابية، قد تكون لجانا أو مندوبيات أو فروعا لتقريبها من المرتفقات، أما في ما يتعلق بالعضوية، فنتشبث بأن تكون محصورة في من يشهد له بالتجربة والخبرة في النهوض بالمساواة والمناصفة.< بماذا تفسرين رفض التعديلات التي تقدمتم بها: هل يتعلق الأمر بعامل الإكراه الزمني في التشريع أم خلل في آليات تحقيق التوافق داخل الأغلبية أم موقف إيديولوجي متزمت لتيار ضد آخر؟< عندما نتحدث عن التوافق، فالمقصود داخل الأغلبية هو أن نبحث عن حد أدنى نتقاسمه، والذي وقع في ما يتعلق بمشروع قانون هيأة المناصفة، أن التوافق الذي وصلنا إليه، كان في حد غير مرض بما فيه الكفاية بالنسبة إلي وإلى مواقفنا ومبادئنا المتعلقة بقضية المرأة.ومع ذلك، فالموقف لا يجب أن يفسر على أنه ضد الأغلبية الحكومية أو ضد طرف فيها، لأن كل طرف له موقعه وله إكراهاته، وبالتالي أنا صوتت لفائدة قناعاتي المنسجمة مع مواقف التقدم والاشتراكية، والتي ناضل من أجلها عقودا. < في نظرك، هل اعتماد القانون بصيغته الحالية سيعني إفراغ للفصل 19 من الدستور من مضمونه، وما هي مآلات الجدل الدائر حاليا؟< بالنسبة إلي مشروع القانون في صيغته الحالية، لا يرقى إلى مستوى ما نص عليه الدستور، ولا إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولم يأخذ بآراء الجمعيات النسائية ومقترحاتها، علما أن الحركة النسائية هي التي حركت القضية وناضلت من أجلها حتى استجاب الدستور، وبالتالي التشاور معها دون الأخذ برأيها، مسألة غير مقبولة. يجب أن تنعكس مقترحاتها في مضمون القانون.بخصوص المآل، تمنح المسطرة التشريعية أملا بتجويد النص الحالي ويجب فقط مواصلة النضال، إذ أن القانون سيعرض عل مجلس المستشارين، ثم سيعود إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، ثم المحكمة الدستورية، كما بإمكان جلالة الملك، الذي يولي أهمية خاصة للموضوع، أن يعيده إلى البرلمان في وقت لاحق بناء على الفصل 95 من الدستور.أجرى الحوار: امحمد خيي * نزهة الصقلي* نائبة برلمانية ووزيرة المرأة والطفولة سابقا

أدنـى مـن الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعيات...شاورها ولا تأخذ برأيها

"بيجيـدي"... نظـام التقطيـر

مقالات ذات صلة