الرباح يقاضي فقراء دور الصفيح

مدير مؤسسة العمران بالقنيطرة يفضح إخوان "بنكيران" في دورة ماي استغلت المعارضة المشكلة من الأصالة والمعاصرة والاستقلال بمجلس القنيطرة الذي يرأسه عزيز الرباح، معلومات خاطئة قدمها مدير مؤسسة العمران حول المداخيل الإجمالية لتجزئة الحدادة خلال انعقاد الجولة الأولى من دورة ماي المنعقدة أخيرا، لتشن هجوما كاسحا على إخوان "بنكيران" بقيادة رشيد بلمقيصية الذي تمكن في غياب الرباح من صد هجماتها.وكشف مدير مؤسسة العمران الذي حضر أشغال الدورة نفسها من أجـل تقــديم شــروح وإيضاحات حــول تجزئة "الحدادة" التي درت أرباحا كبيرة على خزينة المجلس البلدي تمكن من بواسطتها من إنجاز وتعبيد الطرق وتنصيب أعمــدة الكهرباء، أن وزيــر التجهيز والنقــل واللوجستيك، هو الذي منح الضوء الأخضر من أجل مقاضاة العديد من المواطنين الذين مازالوا يقطنون في دور صفيحية فوق الوعاء العقاري التابع للتجزئة نفسها، ولم يتم إحصاؤهم من طرف أعوان السلطة وأحد القياد الذين كانوا يضعون "الطريفة" من أجل وضع أسماء كل من يدفع من تحت الطاولة، وكانت "الطريفة" محددة في ثلاثة ملايين سنتيم. واستغلت مستشــارة جمــاعيــة من فريق الأصالة والمعاصرة المعلومات التي قدمها مدير مؤسسة العمران، لتصب جام غضبها على حزب العدالة والتنمية، متهمة إياه بمنحه الضوء الأخضر لمؤسسة عمومية من أجل جر مواطنين فقـراء يقطنون في دور قصديرية إلى القضاء. وردا على اتهامات فريق "البام"، قال مصدر مقرب من بلمقيصية، الخليفة الأول لرئيس المجلس البلدي الذي منحه الرباح تفويضا عاما من أجل تسيير شؤون الجماعة "من غير المعقول والمقبول، أن تظل بعض الأسر محتلة لقطع أرضية لمواطنين اقتنوها بأموال طائلة من أجل السكن". وزاد "علــــــــى المعارضة ألا تستغل الوضع الكارثي لهذه الأسر الفقيرة، وتوظفة انتخابيا في السابع من أكتوبر المقبل". وطالب الفريق الاستقلالي ممثلا بمحمد تلموست، طالب رئاسة المجلس بالتسلح بالشجاعة من أجل الكشف عن لائحة المستفيدين من تجزئة "الحدادة"، بدل استغلالها في كل مناسبة لأهداف انتخابوية، رغم مرور عدة سنوات على هذا الموضوع الذي لم يعد يثير حفيظة حزب "بيجيدي" منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة، واكتساحه أغلب المقاعد الانتخابية الخاصة بالإنتخابات الجماعية. ونجــح لوبي المقاهي والمطاعم في عاصمة الغرب، من دفع مكتب مجلس المدينة إلى التراجع عن الرفع من القرار الجبائي المتعلق باحتلال الملك العمومي إلى 20 درهما للمتر المربع، بدل 15 درهما. وجاء هذا التراجع الذي وجه ضربة موجعة لتنمية مداخيل المجلس، بعدما اجتماعات ولقاءات عقدها مسؤول نافذ في الحزب الحاكم مع بعض أرباب المقاهي المعروفين بنفوذهم ومالهم ومشاريعهم التي تدر عليهم أرباحا كبيرة، حيث تمكنوا بطرقهم الخاصة من إقناع المسؤول نفسه، بالتراجع عن تعديل القرار الجبائي، وإلغاء الزيادة التي سبق للجنة المختصة أن حددتها في 20 درهما للمتر المربع، بدل 15 درهما المعمول بها حاليا. وسبق لتقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر أخيرا، أن كشــف عـن شيوع ظاهرة احتلال الملك العمومي، وإعاقة حركة السير في وجه الراجلين، خصوصا في شارع محمد الخامس قرب مقر غرفة الفلاحة. عبد الله الكوزي

تراجع واردات العربات المجمركة

قطع الغيار... الخطر القادم من الصين

مقالات ذات صلة