الحكومة لا تعارض تحذير جطو حول المديونية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التحذير الذي أطلقه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن المديونية صحيح ومتفق عليه.وأوضح الخلفي في معرض جوابه على أسئلة « الصباح» في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء الخميس الماضي أن الحكومة تشاطر المجلس الأعلى الحسابات الرأي باعتبار أن هذه الإشكالية حقيقية خاصة وأنه عند المقارنة ببين نسبة مديونية الخزينة والناتج الداخلي الخام من 2009 إلى غاية 2015 يلاحظ ارتفاع قياسي للمديونية بطريقة قياسية بسبب نفقات المقاصة التي لم يكن متحكما فيها وبفعل الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من الدول الأوروبية الشريكة للمغرب وبسبب جفاف بداية 2012 . وعدد الخلفي إجمالي ما تم صرفه من قبل الخزينة العامة عن طريقة صندوق المقاصة لوحده ب 160 مليار درهم، طلية أربع سنوات، إذ يؤدى على ثمن غاز البوطان المخصص للمنازل، مثلا دعما بقيمة 80 درهما للقنينة الواحدة، ينضاف لما يقدم للدقيق والسكر لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من مختلف الفئات، فيما تم حذف الدعم عن المحروقات، ما خفف من عبء المقاصة. وأكد الخلفي أن الإصلاحات التي همت المالية العمومية مكنت من التحكم في هذه المديونية التي وإن سجلت ارتفاعا في القيمة، فإنها لم تعرف أي ارتفاع في النسبة خلال 2015 قياسا إلى الناتج الخام الداخلي.وقال بهذا الخصوص» أتوقع أن تسجل المديونية في 2016 تراجعا بالنظر إلى التدبير النشيط لها، وكذا بسبب الإجراءات التي اتخذت ومكنت من التحكم في نسبة وتيرة ارتفاعها». أما في ما يتعلق بالمالية العمومية ، فأشار الخلفي إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية الذي كان في 2012 في حدود 7.7 في المائة دون احتساب مداخيل الخوصصة لينتقل في أفق هذه السنة إلى 3.5 في المائة، معتبرا ذلك انجازا كبيرا مكن من استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية واستعادة وتيرة الإنفاق العمومي المتعلق بالاستثمار العمومي كما مكن من رفع قدرات المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغ حجمها في الأربع سنوات الماضية أزيد من 130 مليار درهم . وبشأن إصلاح أنظمة التقاعد، أكد الخلفي أن تقرير مجلس جطو يمثل دعما لجهود الحكومة في هذا المجال، قائلا» أعتقد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يمثل في الجوهر دعما لمجهود الحكومة التي سعت إلى إصلاح مستعجل لأنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية أعطت الأولوية للأزمة الحادة التي يعاني منها نظام المعاشات المدنية كخطوة أولى في اتجاه إصلاح شمولي»، مشددا على أنها أخذت بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة والفئات الهشة، ولهذا أقرت المقتضيات التي تهم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد كما عملت على أن يكون إصلاحا تدريجيا وتضامنيا من خلال إقرار مساهمة للدولة في الرفع من الاقتطاعات، وسعت أيضا إلى حوار مع النقابات ثم تحملت مسؤوليتها في ذلك.ورغم أن جطو أكد في البرلمان بمجلسيه، أن الإصلاحات التي اعتمدت من قبل الحكومة تبقى غير كافية، وإن كانت ضرورية»، إلا أنه نبه إلى أن الإصلاح «لا يشمل الجميع، بل الصندوق المغربي للتقاعد فقط» أعلن الخلفي أن «الحكومة تحملت مسؤوليتها في القيام بهذا الإصلاح».أحمد الأرقام

الحكومة لا تعارض تحذير جطو حول المديونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر وبنعبد الله لن يغادرا "جلباب بيجيدي"

تلاعبات في اللوائح والاستقلال يهدد بالمقاطعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات