وفاة داخل عيادة تزج بطبيب في السجن

كثيرون هم أصحاب الوزرات البيضاء ، الذين وجدوا أنفسهم ذات يوم، وراء القضبان، وتهم ثقيلة تنتظرهم. تنهل من معين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائي، وتحول ذلك الطبيب الرحيم فجأة إلى مجرم خلف القضبان. بسطت محاكم آسفي سواء غرفة الجنايات أو الغرفة الجنحية الابتدائية، العديد من القضايا، التي كان يقف فيها خلف القضبان.. متهم ليس كباقي المتهمين، الأمر يتعلق بطبيب أدى قسم أبي قراط. عرضت على محاكم آسفي واحدة من القضايا التي استأثرت بالاهتمام، قضية وفاة مديرة المعهد الموسيقي بآسفي. قضية كسرت الهدوء الذي تعرفه المدينة في شتائها، إذ في ذلك اليوم الممطر، توجهت مديرة المعهد نحو عيادة طبية بحي "اعزيب الدرعي"، قصد إجراء عملية إجهاض سري، إثر حمل غير شرعي، حسب ما تبين من خلالها التحقيقات التي باشرتها المجموعة الجنائية الأولى بمصلحة الشرطة القضائية. بعد فحص الضحية، تبين أن الحمل في الشهور الأربعة الأولى، وتم الاتفاق بين الطبيب المذكور والضحية، على إجراء عملية إجهاض الجنين، وهو ما استجابت له الضحية، بعدما تم الاتفاق على المبلغ المالي، الذي ستقدمه للطبيب المعني بالأمر. أُعطيت للضحية، خلال اليوم نفسه، في الفترة الصباحية، عدة حقنات، قصد تخديرها، وبعد ذلك حقنها الطبيب، من أجل إسقاط الجنين، وتفرغ لممارسة عمله الاعتيادي بعيادته، تاركا الضحية، في انتظار أن يسقط الجنين في الفترة المسائية، أي بعد مرور عدة ساعات. لكن ما وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ بعد عودة الطبيب لفحص الضحية ومعاينة تطور حالتها، وجدها في غيبوبة تامة، وبعد مرور لحظات لفظت أنفاسها الأخيرة. تأكد الطبيب أن الضحية، توفيت، لينطلق مسلسل البحث عن طريقة للتخلص من جثتها والفضيحة، ومن تبعاتها والتي لن تكون سوى السجن. لم يجد الطبيب المذكور، سوى حمل جثة الضحية نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وذلك في محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية المترتبة عن الفعل الجرمي الذي ارتكبه، وكذا حتى تحتسب ضمن الوفيات الطبيعية المسجلة بالمستشفى، غير أن الممرضين، الذين استقبلوا جثة الضحية، تبين لهم أنها الأخيرة، فأشعروا مسؤولي المستشفى، وأعلنت حالة استنفار قصوى بردهات المستشفى وتم إشعار النيابة العامة وكذا مصالح الأمن الوطني، وانتقلت فرقة أمنية من الشرطة القضائية للأمن الإقليمي إلى المستشف، وبعد معاينة الضحية وتحديد هويتها، وكذا هوية الطبيب الذي أقلها إلى المستشفى، تم فتح تحقيق بالتوجه نحو عيادة الطبيب المذكور، الذي نفى في أول الأمر، المنسوب إليه جملة وتفصيلا. أمام إنكاره وإصراره على عدم الاعتراف، رغم الشهود، الذين عاينوا نقله لجثة الضحية، تم تشديد الخناق على كاتبته الخاصة، التي لم تتمكن من الإنكار، فانهارت أمام أسئلة المحققين، معترفة بقيام الطبيب المذكور بمحاولة إجهاض الضحية. وأثمرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، على حجز مجموعة من الجذاذات لفتيات قمن بعمليات إجهاض بالعيادة المذكورة، ووصل العدد إلى تسع نساء منهن واحدة متزوجة، وتم البحث معهن حول ظروف وأسباب القيام بعمليات الإجهاض، ليتم وضع ثمانية منهن رهن الحراسة النظرية، في حين أخلي سبيل المرأة المتزوجة، بعدما تبين أن الإجهاض جاء باتفاق وإذن من زوجها، بحكم ظروفها الصحية، التي لا تسمح لها بالحمل، خصوصا أن لها أربعة أبناء، وتعاني من مضاعفات صحية. وبعد إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من طرف النيابة العامة، تمت إدانته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات جسنا نافذا، لتنتهي بذلك قصة مغامرة طبيب، اختار تخليص العديد من الفتيات من حمل غير طبيعي، غير أنه لم يكن يدري أن القفز على الحبال قد يؤدي بصاحبه إلى السقوط. محمد العوال (آسفي)

طبيـب متهم باغتصـاب حامـل

أريد البقاء في إنجلترا

مقالات ذات صلة