“بيجيدي” يسخن طبول الحملة بالبنوك الإسلامية

فريقه بالبرلمان يتهم بوسعيد بالتماطل في إطلاقها والخطاب الأخلاقي للحزب يعود إلى الواجهة فتح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، جبهة صراع جديد مع التجمع الوطني للأحرار، حليفه داخل الأغلبية الحكومية والبرلمانية، وقود نارها «البنوك الإسلامية»، إذ اتهم، أمس (الثلاثاء)، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي للأحرار، بـ«التماطل» في إخراجها إلى الوجود. ولا تخلو خطوة الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، من علامات تجعلها تدخل في إطار تسخين طبول الحملة الانتخابية لتشريعيات 2016، انسجاما مع الخطة التي وضعها الحزب، وتنص على أن يكون تسويق الإنجازات في الحكومة، من المحاور الرئيسية في خطاب الحزب خلال الفترة التي تفصل عن موعد 7 أكتوبر المقبل.وتبعا لذلك، وضع عبد الله بوانو، رئيس برلمانيي العدالة والتنمية والنائب عن دائرة مكناس، طلبا لدى سعيد خيرون، زميله في الحزب ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يدعوه إلى عقد اجتماع للجنة، يستدعى إليه وزير الاقتصاد والمالية، «لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للبنوك التشاركية» (الإسلامية).وفيما وجه رئيس الفريق نفسه، سؤالا شفهيا آنيا إلى محمد بوسعيد، وزير المالية، حول الموضوع نفسه، فإنه أسس لاتهام «التماطل» الموجه إليه، بالإشارة إلى أن البنوك «الحلال» في نظر الإسلاميين، لم تخرج إلى الوجود، رغم أن المسطرة التشريعية للقانون المؤسس لها انتهت منذ 25 نونبر 2014، بمصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وبتاريخ 28 يناير 2016 صدر في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه يجب أن يدخل حيز التنفيذ. وليست هذه المرة الأولى، التي يطرح إخوان عبد الله بوانو، مع قرب الانتخابات، قضايا لها علاقة بالخطاب الأخلاقي والإسلامي لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان، إذ سبق له قبل أسابيع، أن تقدم بمقترح قانون «سريع»، اعتمد في ديباجته مقتطفات مقالة في موقع إعلامي خليجي حول مخاطر «النرجيلة» على الصحة، وفيه يقترح تعديلات على مجموعة القانون الجنائي، تؤدي إلى تجريم استهلاك «الشيشا» وتقديمها في المقاهي.وبينما سارع إخوان عبد الإله بنكيران في البرلمان، إلى سحب المقترح ساعات بعد وضعه، بعد جدل، تضمن توجيه اتهامات للحزب، بالشعبوية والعودة إلى إثارة مواضيع قيمية وأخلاقية تزامنا مع قرب الانتخابات، يبدو أن إثارة موضوع عدم خروج البنوك «الإسلامية» إلى الوجود مع قرب نهاية الولاية الحكومية الأولى للإسلاميين، تدخل ضمن بحث الحزب عن منجزات حكومية منسجمة مع مرجعيته الإسلامية لتسويقها لدى الناخبين المحافظين في أكتوبر المقبل.ويأتي ذلك، في وقت سبق فيه لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تصدى لمحاولات الربط بين الدين الإسلامي والبنوك التشاركية، بدعوته، قبل أشهر، إلى إبعاد النقاش الديني عن البنوك التشاركية، المعروفة تداوليا باسم «البنوك الإسلامية»، جراء انغماس التيار المتحمس لها، في ذكر مزايا منتوجاتها ضد المنتوجات المتوفرة حاليا، من منطق تفسير غير واقعي.وفي هذا الصدد، أكد الجواهري أن المجموعات البنكية الساعية إلى الحصول على ترخيص إطلاق البنوك التشاركية هدفها الأساسي هو تحقيق الربح بواسطة «البزنس» لأنها تعلم أنها ستحقق أرباحا، وتفاديا لـ»بوليميك» غير مجد، تمت تسميتها، في القانون الجديد، بالبنوك التشاركية، وليست «الإسلامية».وأكد الجواهري، عقب آخر اجتماع للمجلس الإداري لبنك المغرب، أن جميع المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص تقدم ملفاتها، وتعلم أنها ستدخل إلى سوق مربح تنافسي وستسعى إلى تحقيق أرباح مالية، معلنا عن توصل بنك المغرب بـ11 طلبا من أجل إطلاق بنك إسلامي بالمغرب، تتم دراستها حاليا من قبل المجلس الأعلى للعلماء.امحمد خيي

“بيجيدي” يسخن طبول الحملة بالبنوك الإسلامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مشعوذ يحمل بطاقة صحافة

اعتقال شرطيين بفاس بسبب "الفلقة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات