الصحـراء ما بعـد قـرار مجلـس الأمـن

سيكون المغرب مدعوا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى التعامل بحزم ودهاء مع الأمم المتحدة، إذ أن المعركة ستحتم عليه مواصلة النفس الهجومي لدبلوماسيته، واستعمال كل أوراقه من أجل الحفاظ على مكتسباته، وإفشال المناورات التي سيقوم بها الخصوم للحيلولة دون تحقيق اختراق في جهوده الرامية إلى الحفاظ على سيادته على الصحراء المغربية.ويجمع المحللون على اعتبار قرار مجلس الأمن رقم 2285، والقاضي بتمديد ولاية مينورسو لسنة جديدة، يمثل انتصارا للمغرب بالنظر للمعركة القوية التي خاضها ضد الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب انحيازه ومحاولته الفاشلة العودة بملف النزاع إلى نقطة الصفر. الرباط تستعد لمعركة مينورسو وإحصاء المحتجزين أفشل المغرب مدعوما بأصدقائه مناورات بان كي مون، التي كانت تهدف إلى تغيير إطار ومرجعيات الحل، وتحوير معايير الحل السلمي، وإحياء خيارات متجاوزة، وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن.كما حمل قرار مجلس الأمن اعترافا بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، في إشارة إلى جدية مقترح الحكم الذاتي ومصداقيته، ضدا على محاولات إقبار هذا الخيار الذي يعتبره المغرب الوحيد الممكن لإيجاد حل للنزاع المفتعل.وإذا كان المغرب قد كسب الجولة الأولى من الصراع مع بان كي مون، بمجلس الأمن، فإن مهلة 90 يوما التي أوردها القرار، لفتح المفاوضات مع المغرب حول عودة المكون المدني لمينورسو إلى الصحراء، ستعرف فصولا جديدة من المواجهة، ومحاولات من خصوم الوحدة الترابية، إيقاع المغرب في توتر جديد هذه المرة مع الأمم المتحدة، لأن الأمر يتعلق بقرار لمجلس الأمن، وليس بتقرير أو انزلاقات لفظية للأمين العام. وستتميز المرحلة المقبلة بمفاوضات عسيرة حول عودة المكون المدني لمينورسو، لا تقل صعوبة عن معركة قرار مجلس الأمن، خاصة أن الخصوم يحاولون ربط العودة بمهمة أصبحت متجاوزة، هي تنظيم الاستفتاء، في الوقت الذي أكد قرار مجلس الأمن على مهمة مينورسو، كما تطورت خلال السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف. وانطلاقا من هذه الحيثيات، فإن المغرب سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حلول للأزمة، تتيح تخفيف انزلاقات الأمين العام، وتضمن السير الجيد لمينورسو، خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.ووفق هذا المنظور، سيباشر المغرب الحوار من أجل عودة المكون المدني لمينورسو، ومكوناته اللوجيستية والتقنية والإدارية، التي لا يرى مانعا في استئناف عملها، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء اعتراضه وتحفظاته على بعض الأشخاص الذين ثبت لديه خروجهم عن مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد البعثة الإفريقية التي أكدت عدم حيادها في النزاع، وانحيازها إلى الانفصاليين، وهو الموقف الذي سبق لصلاح الدين مزوار أن أكده لأعضاء مجلس الأمن وللأمين العام الأممي، خلال استضافة مبعوث الاتحاد الإفريقي في جلسة غير رسمية لمجلس الأمن.أما المعركة الثانية التي سيخوضها المغرب في الأشهر الثلاثة المقبلة، فتتعلق بمؤتمر المانحين الذي قرر المغرب حضوره، وهو مناسبة تتطلب الإعداد الجيد لها من قبل الدبلوماسية، لفضح التلاعبات التي ظلت تتعرض لها المساعدات الإنسانية، من قبل جماعة بوليساريو. وفي هذا الصدد، يمكن الرهان على أصدقاء المغرب في الاتحاد الأوربي، وبالضبط قرار البرلمان الأوربي في أبريل 2015 الذي طالب بتقديم الحسابات من جميع الذين تورطوا في تحويل الأموال سواء بين مسؤولي الهلال الأحمر الجزائري أو بين مسؤولي بوليساريو، وتقارير البرنامج العالمي للغذاء والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهي التقارير التي طالبت بتقديم المسؤولين عن هذه الاختلاسات إلى العدالة. وتشكل قضية إحصاء سكان مخيمات الحمادة، وتحديد طبيعتهم وهويتهم، كما سبق لمجلس الأمن أن طالب بذلك دون جدوى، إحدى القضايا التي يجب أن تتركز حولها الحملة الديبلوماسية المغربية، في مختلف العواصم، لأن الأمر يتعلق بمغاربة محتجزين، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، لا علاقة لهم بالصحراء، وهو السبب الذي كان يمنع الجزائر من قبول الإحصاء.وستشكل جلسة الإحاطة بجنيف فرصة لعرض مسألة إحصاء المحتجزين في تندوف، التي أصبحت أمرا ملحا، بطريقة واضحة، لأنه لا يعقل، كما أكد ذلك عمر هلال، ممثل المغرب بالأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تمويل مخيمات لا يعرف من بداخلها، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات من خلال الجنس والسن.إن قضية إحصاء السكان، باتت اليوم قضية آنية، تتطلب ديبلوماسية بنفس هجومي، تساهم فيها الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية والشعبية، في إطار تنسيق محكم، مبني على معطيات وتقارير المنظمات الدولية، وشهادات العائدين إلى أرض الوطن، من قيادات وأطر بوليساريو، التي تعلم جيدا ما يجري في المخيمات. والأكثر من ذلك، تطالب بعض الأصوات من الأقاليم الجنوبية بضرورة المطالبة بالحق في الاطلاع على ما يجري بالمخيمات، بالنظر إلى أن المحتجزين هناك مغاربة، وأن من حق المغرب الذي يساهم بمليون دولار سنويا في ميزانية مفوضية اللاجئين، معرفة حقيقة المحتجزين بالمخيمات.ب. ب

عودة المكون المدني لمينورسو ليست فشلا

"آيسوزو" تسوق "بيك آب دي ماكس"

مقالات ذات صلة