حملة توكيلات لاسترداد تعويضات إعاشة الحج

وفد عن الوكالات المتضررة تعاقد منفردا مع محام سعودي لمطالبة الممون بمستحقات تشمل الضرر تحركت وكالات أسفار متضررة من اختلالات صفقة إعاشة برسم موسم الحج للعام 2014، من أجل جمع توكيلات لإنابة محام يدافع عن مصالح حوالي 160 وكالة تضررت من عدم وفاء ممون سعودي، تعاقدت معه الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالتزاماته، إذ لم تتوصل الوكالات خلال ذلك الموسم، بالوجبات المتفق عليها، حسب الكمية والوقت المحددين، ما اضطرها إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية، لتأمين الطعام لحجاجها، وهي الوقائع التي أثبتتها محاضر رسمية في المملكة العربية السعودية، وتضمنها تقرير وزير الحج.وأكد ممثل عن وكالات الأسفار المتضررة، في تصريح لـ«الصباح»، أن وفدا عن الوكالات المعنية سافر إلى الديار السعودية خلال الفترة الماضية، وتمكن من توقيع عقد إنابة، بشكل انفرادي، مع المحامي السعودي محمد سعيد الزهراني، تضمن نسبة أتعاب تصل إلى 15 %، إذ تم التفاهم معه على المطالبة باسترداد مبلغ الإعاشة كاملا، المحدد في 620 ريالا سعوديا للحاج، أي ما يعادل 1550 درهما، إلى جانب التعويض عن الضرر وتحمل صائر الدعوى، موضحا أنه سيتم تعميم نسخة عن العقد الموقع مع المحامي على الوكالات المتضررة، من أجل إعداد توكيلات خاصة بكل وكالة على حدة، مع المصادقة عليها في السفارة السعودية بالمغرب، قبل الشروع في إجراءات الدعوى عمليا، علما أنه سيتم توزيع التعويضات المستردة في إطار القضية، وفق التنظيم ذاته.وانتقد المصدر ذاته تماطل الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار في استرداد تعويضات الوكالات عن اختلالات صفقة الإعاشة، بخلاف الهيأة السياحية المصرية التي تمكن مسؤولوها من استرداد المبالغ التي دفعوها للممون السعودي نفسه، حين أخل بتعاقده معهم في موسم الحج ذاته، في الوقت الذي أكد مصدر من الفدرالية، أن المجلس الإداري يعتزم إنابة محام للمطالبة باسترداد مبلغ الإعاشة الذي ناهز 500 مليون، أو اللجوء إلى التحكيم خلال درجة أولى، مشددا على أن الملف لم يتم إهماله، وأن حصول الممون السعودي على الصفقة تم وفق الشروط القانونية، عبر طلب عروض رسمي، موثق بواسطة تقرير، وليس عن طريق صفقة تفاوضية مباشرة أجراها نائب رئيس الفدرالية آنذاك.ومن جهته، أكد مسؤول بوزارة السياحة، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الوزارة تابعت الملف منذ البداية، وراسلت الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بشأنه دون جواب، موضحا أن الإدارة لعبت دورها المؤسساتي من خلال مساعدة الفدرالية على وضع شكايات بشأن مشكل الإعاشة، لدى السلطات السعودية، ثم مراسلتها بعد ذلك عند العودة من الديار المقدسة، بشأن الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها من أجل استرجاع مبالغ الإعاشة التي دفعتها الوكالات سلفا لفائدة الممون، مشيرا إلى أن الفدرالية هيأة مهنية منتخبة ويتعين أن تتخذ قراراتها بمفردها في هذا الملف، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوكالات المتضررة، مؤكدا أن الوزارة لا تملك سلطة المتابعة في مثل هذه الحالة، وإلا لأحالت الملف على وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات الملائمة.بدر الدين عتيقي

الحبس لمتهمي ملف قائد الدروة

62 ألف "قرقوبية" و3 كيلوغرامات من الكوكايين بطنجة

مقالات ذات صلة