الوردي يطهر عمليات الختان من الانتخابات

أصدر دورية داخلية ألزم فيها الأطباء بالتقيد بمعايير السلامة وإبعاد المتطفلين عن الميدان قطع الحسين الوردي، وزير الصحة، الطريق على سماسرة الختان وتجار الانتخابات الذين ينشطون في مناسبات الاستحقاقات الجماعية والتشريعية، مستغلين فقر وحاجة مواطنين لتنظيم حملات عشوائية للختان، تكون عواقبها وخيمة أحيانا على صحة الأطفال.وحذر وزير الصحة، في دورية داخلية وصفت بشديدة اللهجة، أطباء القطاعين العام والخاص، من الانخراط في عمليات ختان عشوائية لا تحترم معايير وشروط حفظ الصحة الواردة في الفصل 12 القانون لإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهن الصحية في احترام تام للحقوق الأساسية للشخص ومعايير سلامة المرضى وقواعد النظافة ومواصفات الجودة.وتوصلت جميع إدارات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات، منتصف الشهر الجاري، بدورية تحمل رقم 37 أي جي 2016 موقعة من الحسين الوردي، وزير الصحة شخصيا، تطلب منها توزيعها على نطاق واسع على جميع الأطباء العموميين والخواص، من أجل التقيد بتوجيهاتها الصارمة، ومراقبة تطبيقها تفاديا لأي تجاوز يعاقب عليه القانون.وأشار الوردي، في بداية دوريته، إلى أن عمليات الختان التي وصفها بالسهلة والسريعة، تحمل في بعض الأحيان مخاطر كبيرة على صحة الأطفال المستفيدين من عمليات لا تحترم الشروط ومعايير وقواعد النظافة وحفظ الحصة.وقال وزير الصحة إنه يتوفر على معطيات موثقة تفيد أن عمليات الختان، على المستوى الوطني، تمر في ظروف وأماكن لا علاقة لها بالممارسة الطبية السليمة، وفي وسط يفتقد إلى أبسط شروط السلامة والصحة، وتجري على يد أشخاص غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالمجال الطبي (في إشارة إلى استعانة أسر ومنظمي حملات بأئمة مساجد لإنجاز العملية كما يجري في عدد من قرى المغرب)، وفي غياب أية متابعة.وقال البروفيسور الوردي إن هذه الممارسات العشوائية تؤدي، في أغلب الأحيان، إلى تعقيدات كبيرة يدفع الطفل ثمنها من صحته، مثل اضطرابات في الدورة الدموية، أو تعقيدات تعفنية، أو أخرى متعلقة بالتبنيج، أو المفاصل والعظام، وغيرها من الصعوبات والتشوهات التي قد يتعرض لها الطفل في جهازه التناسلي.ودعا وزير الصحة جميع مهنيي الصحة إلى التقيد بالمقتضيات التنظيمية والتشريعية سواء الواردة في القانون لإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، أو قانون 131-13 المتعلق بمزاولة الطب، كما حرص على إصدار عدد من المقاييس التي ينبغي توفرها قبل إجراء هذا النوع من العمليات التي قد تبدو بسيطة، لكنها معقدة.واشترط الوردي أن تجري جميع عمليات الختان، ابتداء من التوصل بالدورية، بمؤسسات صحية عمومية أو خاصة تتوفر فيها شروط ومعايير السلامة، وتتوفر على تجهيزات طبية أساسية لمراقبة الطفل في جميع مراحل العملية، وتفادي حدوث كل ما من شأنه أن يتسبب له في صعوبات.وقال الوردي إن هذه العمليات ينبغي أن تجري على يد طبيب، أو تحت إشرافه المباشر، كما رفض إجراء أي عملية من هذا النوع، قبل إخضاع الطفل إلى سلسلة من التحليلات الطبية، لأخذ صورة دقيقة عن فصيلة دمه، ومستوى جريانه، وبعض الأمراض التي يعانيها.يوسف الساكت

الوردي يطهر عمليات الختان من الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدخل أمني لإيقاف مهاجرين اقتحموا سياج سبتة

بلاتر جاسوسا لسويسرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات