السجل الوطني للفلاحة… ورش إصلاحي

أطلقت وزارة الفلاحة سجلا فلاحيا، يضم لائحة الفلاحين واستغلالياتهم بمختلف جهات المملكة، يستهدف رفع قدرات الوزارة في مجال التتبع وتعزيز معرفتها بالنسيج الفلاحي، وكذا ضمان نجاعة التدخلات ومنظومة تدابير مخطط المغرب الأخضر، إلى جانب تحديث أنماط حكامة المشاريع والعمليات المنجزة، وتنظيم وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية، إضافة إلى الرفع من وتيرة عصرنة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، وتقييم مدى فعالية السياسات العمومية الفلاحية . ويسعى السجل الفلاحي الجديد، بشكل خاص، إلى التمركز مصدرا للمعطيات الإحصائية، وقاعدة للتحري والتقصي، وكذا موردا للمعلومات المفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، وسندا مرجعيا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق عليها، إلى جانب منح الإعانات والمساعدات المالية للدولة، وتدبير الأزمات وتغطية المخاطر، عبر التأمينات على الجفاف وغيرها من الحالات.ويستند السجل الوطني للفلاحي في هيكلته، إلى أربعة توجهات إستراتيجية، تعتمد المنطق الإحصائي، الذي يمثل حجر الزاوية في كل المستويات الأخرى للتحليل، وهو المستوى الذي يستعرض بالتفصيل خاصيات الفلاح واستغلاليته الفلاحية، إلى جانب استهداف وتدبير انعكاسات الإعانات والمساعدات المالية للدولة، وكذا مواكبة الفلاحين والفاعلين، ما يحسن جودة العمليات المنجزة من قبل مختلف المؤسسات، الموجودة تحت وصاية وزارة الفلاحة، مثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والمؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات، إضافة إلى تدبير إنجازات القطاع الفلاحي على المستوى الماكرو- اقتصادي، ففي هذا المستوى من التجميع، يقدم السجل الفلاحي كل العناصر الضرورية لتدبير مختلف سلاسل الإنتاج، والمخططات الفلاحية الجهوية والتمويل والتأمين. ويرتقب أن يتم إقرار السجل الوطني الفلاحي بموجب نص تنظيمي، موازاة مع إنجاز عملية إحصاء عام للفلاحة، إذ ستمكن قاعدة البيانات المحدثة، من توفير لائحة الفلاحين واستغلالياتهم الفلاحية، مع تحديد مواقعها الجغرافية. وسيتيح السجل أيضا، قاعدة معطيات جدولية، تضم لوائح الفلاحين وما يرتبط بهم، وقاعدة معطيات جغرافية، تحوي خرائط للاستغلاليات الفلاحية والبقع الأرضية، على عمق خرائطي فائق الدقة، علما أن منظومة السجل، ستتضمن مكونات تقنية وتنظيمية، تحدد طرق الاستعمال والتحيين والاستغلال الخاصة بهذا المشروع. وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن السجل الوطني الفلاحي لن يحل مكان السجلات الفرعية المتوفرة لدى المؤسسات، الموجودة تحت وصاية الوزارة ومديرياتها المركزية، بل إنه يأتي، لتحسين تلك السجلات بالمعلومات التي سيقوم بجمعها، بما يفرض ضرورة التقريب بين هذا السجل والسجلات المتوفرة قبل انطلاقة العملية، من خلال إحداث رمز تعريفي وطني وحيد، في علاقة مع الرموز التعريفية للسجلات المتوفرة.وبالنسبة إلى النظام المعلوماتي، سيستند السجل الوطني الفلاحي إلى أرضية معلوماتية، تمكن من جمع وإرسال وتخزين واستغلال وتقاسم المعطيات في أشكالها الجدولية والجغرافية. وسيتم تصميم هذه الأرضية، بشكل يضمن التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى، والسجلات الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري (نظام «SNIT» بالنسبة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ونظام»SABA» بالنسبة إلى صندوق التنمية القروية، وكذا سجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وستكون هذه القاعدة قابلة للولوج من قبل مصالح الوزارة، من أجل إدماج أحسن للعمليات المنجزة وتقييم أفضل لتدخلاتها، يضاف إلى ذلك مكون موجه للعموم، استجابة لمقتضيات شفافية مخطط المغرب الأخضر.إلى ذلك، سيتم تأمين حكامة السجل الوطني الفلاحي في إطار هيآت على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، هي اللجنة التنفيذية برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، واللجنة التقنية التي تضم المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديرية الإستراتيجية والإحصائيات برئاسة الكاتب العام للوزارة، مع إمكانية استدعاء وزارات ومؤسسات أخرى ذات صلة بالموضوع، إلى جانب فريق المشروع بقيادة مديرية الإستراتيجية والإحصائيات، وكذا اللجان الموضوعاتية، التي تضم لجنة المنهجية ولجنة التواصل ولجنة اللوجيستيك، إضافة إلى اللجان الجهوية، بقيادة المديريات الجهوية للفلاحة، والمكاتب الإقليمية، بقيادة المديريات الإقليمية للفلاحة.ب. ع

السجل الوطني للفلاحة… ورش إصلاحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة الجفاف... مخطط اليقظة

إستراتيجية لعقلنة استغلال مياه الري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات