التأمين الفلاحي…المشروع المعلق

القطاع الخاص يتهيأ لتقديم عروضه يعتبر التأمين الفلاحي من ضمن الأوراش التي لم يكتب لها النجاح بعد، إذ ما تزال المساحات المؤمنة محدودة، كما أن شركات التأمين ظلت لسنوات غير معنية بهذا القطاع، بالنظر إلى أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين «مامدا» هي التي كانت تسيطر على التأمينات الفلاحية، من خلال تعاقد مع الدولة لتقديم عروض للتأمين. ووقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية اتفاقية مع «مامدا»، خلال الموسم الفلاحي 2011/2012، من أجل اعتماد تأمين متعدد المخاطر بالنسبة إلى الظروف المناخية الأكثر ضررا على النشاط الفلاحي، وستدعم الدولة اكتتاب الفلاحين، إذ لن تتعدى مساهمتهم 26 درهما للهكتار. وسيطبق نظام التأمين الجديد على مساحة 300 ألف هكتار في مختلف أنحاء المغرب، وسيشمل زراعات الذرة والقطاني، إضافة إلى القمح الصلب والقمح الطري والشعير، وذلك ضد أهم المخاطر المناخية، مثل الجفاف، والبرد والصقيع والرياح القوية والرملية، وركود المياه في الحقول.وأفادت مصادر أن التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها الجفاف، يفرض اكتتاب المزارعين في التأمين وأداء مبالغ تتراوح بين 240 و 246 درهما سنويا، ما يخول الاستفادة من تعويض تتراوح قيمته بين 1500 درهم و 2000. لكن يتعين، قبل ذلك، انتقال لجنة إلى المناطق المتضررة، من أجل تقييم الأضرار، وإصدار قرار عاملي أو ولائي الذي يعلن المنطقة منكوبة. ويتخوف المزارعون أن تؤدي هذه المساطر المعقدة إلى تأخر التأمين. وتفيد معطيات وزارة الفلاحة أن المساحات المؤمنة تمثل حوالي ثلث المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، لكن ذلك لا يعني أن هذه المناطق محمية، إذ يتعين أن تعلن منكوبة لاستفادة مزارعيها من التأمين. لكن لم يلق العرض إقبالا ملحوظا، إذ أن كبار الفلاحين هم الذين اكتتبوا في التأمين، في حين ظل صغار الفلاحين خارج التغطية ومعرضين لكل المخاطر والتقلبات المناخية. وقررت وزارة الفلاحة إعادة هيكلة العرض بما يستجيب إلى متطلبات فئات واسعة من الفلاحين، إذ وقعت اتفاقية مع شركة «سهام»، من أجل توزيع منتوجات التأمين الفلاحي، لكن المشروع ظل معلقا، حتى الآن، بسبب الضجة التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية بين الدولة، ممثلة في وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية مع مسؤول الشركة، التي ترجع ملكيتها إلى وزير في الحكومة. وتقرر تأجيل تنفيذ الاتفاق إلى حين انخراط شركات أخرى في المشروع. وأعلن أخيرا أن ست شركات تأمين تحالفت في إطار مجموعة ذات نفع اقتصادي من أجل التوقيع مجتمعة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري على اتفاقية بشأن التأمين من مخاطر الجفاف. ووجه التحالف المشكل من شركات التأمين «أطلنطا»، وتأمينات الوفاء، وأكسا، و»مامدا»، وسند، والملكية المغربية للتأمين الوطنية، رسالة إلى وزارة الفلاحة تعلن فيها استعدادها للتوقيع على اتفاقية بشأن التأمين على الجفاف. ويهدف هذا التحالف إلى ضمان تغطية شاملة وإضافية لأهم المناطق المعنية بهذا المنتوج، من خلال توفير شبكة واسعة من الوكالات. وتستمد المجموعة عرضها من تجارب دولية، إذ هناك مجموعات من هذا القبيل في إسبانيا وتركيا تمكن من معالجة الملفات بسرعة أكبر وصرف التعويضات داخل آجال مقبولة. لكن لم يشرع، بعد، في تقديم عروض تأمين فلاحي من قبل شركات القطاع الخاص، إذ ما تزال التعاضدية الفلاحية هي الوحيدة التي تتكفل بالتأمين الفلاحي على الجفاف. ويستفيد المزارعون من دعم من الحكومة للاكتتاب في التأمينات، يمكن أن يصل مبلغه إلى 90 في المائة من كلفة التأمين. وينتظر أن يعرف الموسم المقبل إطلاق عروض متنوعة للتأمين على المحصول من التقلبات المناخية. عبد الواحد كنفاوي

التأمين الفلاحي…المشروع المعلق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة يحكمون بخبراء مزورين

نافذة لتسويق المنتوج المحلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات