قضاة يحكمون بخبراء مزورين

هيأة المساحين الطبوغرافيين تنفي الصفة عن مهندسين يحتكرون ملفات البيضاء وسطات كشفت وثائق سرية تحمل توقيع عبد الرحيم بركة رئيس المجلس الجهوي للوسط، بالهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، عن فضيحة من العيار الثقيل، مفادها أن قضاة الدوائر القضائية لسطات والبيضاء وخريبكة يصدرون أحكاما اعتمادا على خبرات مهندسين مزورين.وأوضحت مصادر قضائية لـ»الصباح»، أن الأمر يتعلق بخبيرين يحتكران ملفات عقارية بمحاكم الجهة، رغم تعدد شكايات الأطراف المتنازعة، التي تطعن في نتائج الخبرات الصادرة عنهما، معززة بمراسلات صادرة عن الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين، تسقط فيها أهلية المعنيين بالأمر في ممارسة مهنة الهندسة الطبوغرافية.وتتوفر «الصباح» على نسخ صادرة عن الهيأة المذكورة تحمل رقم (هـ و م م ط. 119)، تنهي إلى علم المعنيين بالأمر أن المدعو (ج. ع)، الذي توجد توقيعاته على الخبرات التي أمرت بإجرائها محاكم في الدوائر القضائية لسطات والبيضاء وخريبكة، «ليس مقيدا بجداول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين»، وأنه تبعا لذلك «لا يحق له ذلك ما دام لا تتوفر فيه الشروط اللازمة».لكن ذلك لم يمنع الخبير المذكور من إنجاز خبرة قضائية مهندسا مساحا طبوغرافيا، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف نزاع حول عقار ذي الرسم العقاري عدد (ي.1149) و عقار ذي الرسم العقاري عدد (53.8723). وبالصيغة نفسها ردت الهيأة في وثيقة أخرى تحمل رقم (ه و م م ط. 120)، صادرة بتاريخ 10 يناير 2016، إثر مراسلة يستفسر فيها أصحابها عما إذا كان المدعو (ص. ف) له صفة خبير مهندس مساح طبوغرافي، مؤكدة أنه غير مسجل بجدول الهيأة، أكثر من ذلك تتوفر «الصباح» على وثيقة يقر فيها الخبير المذكور أنه لا يفهم شيئا في مجال الهندسة المساحية والطبوغرافية، على اعتبار أنه مختص في الهندسة المدنية، طالبا من رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان استبداله في الملف عدد (2009.227) بخبير آخر له معرفة طبوغرافية ودراية بجميع المراحل والمساطر التي يقطعها العقار غير المحفظ إلى أن يصبح مطلبا ثم محفظا.ويطالب أصحاب الشكايات رؤساء المحاكم المذكورة باستبدال الخبراء المطعون في أهليتهم لممارسة هذا النوع من الخبرات، أو على الأقل الأمر بمرافقة القضاة لهم أثناء القيام بإجراءات الخبرات المطلوبة، خاصة أن المشرع نص صراحة على موجبات تجريح الخبير القضائي مع تحديد الأمد الزمني للبت في طلب التجريح وحصره في خمسة أيام من يوم التقديم، وفي ذلك تجسيد فعلي لأحد حقوق الدفاع المخولة قانونا لأطراف النزاع بغية المحافظة على مصالحهم وصيانتها من احتمال غياب عنصر الحياد لدى الخبير، أوعدم أهليته التقنية لمباشرة المهمة المنوطة به. ولم يجد أصحاب الشكايات، أمام إصرار الدوائر القضائية المعنية على اعتماد الخبيرين المذكورين في أغلب ملفاتها، غير المادة 62 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أنها تقر جملة من القواعد المنظمة لمسطرة تجريح الخبراء، خاصة في ما يتعلق بتحديد أسباب التجريح، التي تتوزع بين وجود نزاع سابق بين الخبير القضائي المعين من قبل المحكمة أو أحد أطراف الدعوى وتعيين خبير قضائي في مجال غير اختصاصه المسجل بموجبه بلائحة الخبراء.ياسين قُطيب

قضاة يحكمون بخبراء مزورين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زوج يبتز زوجته بأشرطة جنسية

التأمين الفلاحي...المشروع المعلق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات