تخيم مناقشات القوانين الانتخابية على اجتماع مجلس الحكومة المقرر غدا (الجمعة). وستتم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والثاني بتغيير القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تهيمن مسألة تقليص العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة، على مناقشات أقطاب الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي، كما تشمل التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية نظام العتبة الخاص باللائحة الوطنية مع تغيير في تركيبة لائحة الشباب، التي تضم 30 شاباً أقل من 40 سنة، إذ لن تقتصر على الذكور فقط، علاوة على تعديلات أخرى تهم اللوائح المشتركة للأحزاب المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة.وتأجلت مناقشات هذه التعديلات خلال الاجتماع الماضي للمجلس الحكومي، وذلك بطلب من وزراء اقترحوا منحهم مهلة للاطلاع على التعديلات قبل البت فيها والمصادقة عليها، وهو الإرجاء الذي بررته الحكومة بالحاجة إلى وقت كاف لتدارس المشروعين اللذين أدرجا ضمن أجندة المجلس الحكومي يوما واحدا قبل انعقاده، ويتعلق الأمر بمشروع قانون حول العتبة الانتخابية ولائحة الشباب ومشروع قانون حول مقتضيات إرجاع الأموال الانتخابية، وهي النقطة التي أثارت الكثير من الجدل بسبب ما كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، من ممارسات غير قانونية صادرة عن أحزاب سياسية امتنعت عن إعادة أموال الدعم الانتخابي إلى الخزينة العامة، ومنها أحزاب لم تقدم بيانات كافية بشأن طرق صرف الدعم العمومي وتسبيقات الدولة لتمويل حملاتها الانتخابية.ورغم إجماع الأحزاب السياسية بشأن التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية، لمراجعة القوانين الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية، الذي قبل أمينه العام بهذه المقترحات التعديلية، يمارس رفضا مبطنا لهذه القوانين الجديدة، إذ يستعد الفريق النيابي لـ"بيجيدي" للتصدي لمقترح تخفيض العتبة خلال المناقشات بمجلس النواب، وذلك لاعتقاد برلمانيي الحزب أن هذه المراجعات تستهدف تقليص القوة العددية للفريق بالغرفة الأولى، سيما أن الإحصائيات الخاصة بانتخابات 2011 أبانت أن العدالة والتنمية كان المستفيد الأول من رفع العتبة إلى 6 في المائة، وحصد مـــن خلالها عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية برسم دوائر انتخابية فاز فيها بأكثر من مقعد برلماني.بالمقابل، تفيد التبريرات التي ساقتها وزارة الداخلية بشأن تخفيض نظام العتبة، بسعي الوزارة الوصية على الاستحقاقات الانتخابية إلى "ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب.إحسان الحافظي
