قانون المحاماة غباء تشريعي

الراجي أكد أن المحامي المتمرن يمكن أن يعين سفيرا أو وزيرا ولا يحظى بعضوية مجلس هيأة المحامين أجرى الحوار: مصطفى لطفي طالب الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، بإعادة النظر في قانون المحاماة، لأنه يقصي الشباب والنساء من أي مشاركة في تسيير الشأن المهني، مشددا على أنه القانون الوحيد بالمغرب الذي ما زال يرفض اعتماد «الكوطا»، وينص على معايير الأقدمية دون الكفاءة، في الولوج للمؤسسات المهنية. مرت ست سنوات على تأسيس نقابة المحامين بالمغرب، ماهي الإضافة التي قدمتها للمهنة وللمشهد الحقوقي بصفة عامة؟ بداية وكي لا تفوتني الفرصة، أود أن أتوجه بعبارات التقدير والاحترام لكل من ساهم في إنجاح محطة المؤتمر الأول لنقابة المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش يومي فاتح وثاني أبريل الجاري، خاصة لكل مناضلات ومناضلي النقابة من مختلف هيآت المحامين بالمغرب، نظرا لما أبدوه من رغبة وإصرار بالمضي بالمشروع المطلبي للنقابة لما يخدم مصلحة المحاماة رسالة إنسانية نبيلة. كما أتوجه بالشكر لجمعية هيآت المحامين بالمغرب في شخص رئيسها الحالي، ورؤسائها السابقين وكل النقباء الممارسين والسابقين الذين حضروا المؤتمر وشاركوا في أشغاله. بالفعل، مرت ست سنوات على تأسيس النقابة بتاريخ 2 يناير 2010، وهي فترة كانت مخصصة أساسا لترسيخ الخط النقابي للمحامين بالمغرب، ما تطلب منا التفرغ لإعداد الوثائق والأوراق التي تترجم التصور العام للنقابة على مختلف المستويات، خاصة منها المهنية سواء في شقها المتعلق بقانون المهنة، أو في شقها المتعلق بالملف المطلبي للمحامين. كما أنها كانت فترة لإرساء دعائم الهيكلة سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية، حيث أشرف المكتب التنفيذي للنقابة على تأسيس تسعة مكاتب محلية لحد الساعة، فيما أنشئت لجن تحضيرية في مواقع مهنية أخرى بصدد التهييء لاستكمال الهيكلة المحلية مباشرة بعد المؤتمر الوطني للنقابة. فضلا عن ذلك، سيتم في القريب العاجل تأسيس أول مجلسين جهويين للنقابة، الأول بمحور: فاس مكناس تازة، والثاني بمحور: مراكش ورزازات آسفي. رغم أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس بامتياز، إلا أن ذلك لم يمنع من انصهار نقابة المحامين بالمغرب في دينامية المجتمع المدني والحقوقي بشكل خاص، حيث تعتبر النقابة حاليا عضوا في مجموعة من الشبكات الوطنية، أبرزها الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية بالمغرب والذي نعتز بالانتماء إليه لأنه يضم خيرة الإطارات الحقوقية، فضلا عن أن نقابة المحامين بالمغرب حاليا تترأس في شخص محمد الحسني الإدريسي الاتحاد الوطني للمهن الحرة وهو التنظيم الذي يضم في عضويته أزيد من عشرين إطارا لمختلف المهن الحرة من الطب والهندسة والمحاماة والصيدلة وغيرها من المهن التي تجمعها مطالب موحدة تتعلق أساسا بالحماية الاجتماعية والإعفاء الضريبي. كما أنجزت النقابة، مقترح قانون شاملا للمهنة، ووضعته بمكاتب كل الفرق البرلمانية، وعقدت لقاءات مع بعضها. لقي تأسيس النقابة معارضة من جمعية هيآت المحامين بالمغرب على أساس أنها بلقنة للمحامين، ما رأيك؟ هذا صحيح، وكما يعلم الجميع، تأسست النقابة في أجواء الرفض الشديد لمشروعها من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وهو ما انعكس محليا على مواقف النقباء، إذ كانت هناك مقاطعة للمؤتمر التأسيسي للنقابة سنة 2010، بل إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالإحالة على المجالس التأديبية لثني مناضلي النقابة على تجميد أنشطتهم وذلك من قبل من أسميتهم شخصيا ب «المخزن المهني»، وهي المقاطعة نفسها التي لقيتها أنشطة النقابة بعد المؤتمر. لكن، ولأن تأسيس النقابة لم يكن مطلبا بقدر ما كان حاجة ملحة، وأمرا واقعا فرضته الأزمة التي تعيشها المهنة والمهنيين منذ مدة، فإن مقاومة المشروع لم تصمد أمام توسيع النقاشات، خاصة بعدما اتضح للجميع أن النقابة لم توجد للتشتيت، وإنما لتوحيد الصف المهني حول الملف المطلبي للمحامين، وهو الملف الذي لا يمكن للهيآت ولا للجمعيات المهنية الاشتغال عليه نظرا لطبيعتها القانونية، والذي لا يمكن حمل لوائه إلا من قبل إطار نقابي لسد الفراغ التنظيمي للمحامين بهذا الشأن.وبالفعل، وبعد طي صفحة «الجمر والرصاص» المهنيين، عرفت الفترة الأخيرة من ولاية المكتب السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب انفتاحا على النقابة وعلى باقي الإطارات المهنية للمحامين، وكانت هناك لقاءات للتنسيق والتعاون، ونحن جد فخورين حاليا بخطاب رسمي للجمعية في شخص رئيسها النقيب محمد أقديم الذي حضر مطلع هذا الشهر المؤتمر الأول للنقابة، وتقدم خلال الجلسة الافتتاحية العامة بكلمة واضحة بشأن تأييد الجمعية لمشروع النقابة، واستعدادها للعمل بشكل مشترك ومتكامل لتحقيق مطالب المحامين، وهو ما جسده الرئيس بتأطيره في اليوم الثاني للمؤتمر لورشة حول موضوع التصور العام للنقابة.وننوه بالاعتزاز نفسه، بحضور رؤساء سابقين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، خاصة النقيب عبد السلام البقيوي، والنقيب حسن وهبي الذي ساهم بدوره في تأطير ورشة الملف المطلبي خلال اليوم الثاني للمؤتمر.يضاف إلى كل ذلك حضور كل الإطارات الوطنية للمحامين وتشريفها للمؤتمر بكلمات رسمية خلال جلسته الافتتاحية. اختلفتم مع مصطفى الرميد وانسحبتم من الحوار الوطني لإصلاح العدالة بالمغرب، لماذا؟ بكل بساطة، لأننا نرفض الالتفاف حول المكتسبات الحقوقية للمغرب، والتي دشنت في مرحلة الإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي، وتوجت بدستور 2011، وهو أمر لم يرق القائمين على الحوار الوطني لإصلاح العدالة وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات الذي اعتبر النقابة مجرد تجمع لعدد قليل من المحامين من مراكش، ويمكن الرجوع هنا لبلاغ وزارة العدل والحريات بتاريخ 1 أبريل 2012، الذي أجاب عنه الحضور الكمي والنوعي للمؤتمر الأول للنقابة في فاتح أبريل الجاري، فبين الفاتح من الأبريلين، تكمن تجاعيد الكذب، وتباشير التكذيب. انسحبنا من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للأسباب الواردة في سلسلة من البيانات، خاصة منها بيان 23 مارس، الذي سجل على الحوار الوطني عدم اعتماده للمواثيق والمعايير الدولية مرجعية لإصلاح العدالة، كما أنه أدار ظهره للمبادئ السامية التي أعلنها دستور 2011، فضلا عن تجاهله التام لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، واعتماده لمنهجية غير تشاركية في تدبير محطات ذلك الحوار. ومع أننا انسحبنا من الحوار الوطني، إلا أننا بقينا وما نزال مستعدين للعمل ما أمكننا للإصلاح مع كل المتدخلين في العدالة، بمن فيهم وزارة العدل والحريات، التي حتى بعد انسحابنا من الحوار، وضعنا بكتابتها الخاصة طلبا لعقد اجتماع، لم يلق أي رد. وجهتم انتقادات لقانون المحاماة وتحدثتم عن جهات تسعى لتكريس الفئوية المهنية، ما تعليقكم؟ كما سلف القول، فعلا تقدمنا للحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك للفرق البرلمانية بالغرفتين، بمقترح قانون لمهنة المحاماة، منطلقين من التوجهات الحديثة للدولة المغربية، والمتمثلة خاصة في ضرورة إشراك الشباب في تسيير الشأن العام، وإدماجهم في كل الأوراش التنموية للبلاد، فآخذنا على القانون الحالي للمهنة أنه يقصي الشباب والنساء من أي مشاركة في تسيير الشأن المهني، فعلى مستوى مقاربة النوع الاجتماعي يلاحظ نوع من التعامل المرن في كل القوانين الانتخابية الأخيرة للمغرب مع مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية «سيداو» بشأن التمييز الإيجابي وإعمال «الكوطا». غير أن قانون المهنة ربما يبقى القانون الوحيد الذي لم يشترط أي «كوطا» لانتخاب أعضاء مجالس الهيآت، وهو ما حاولنا التنصيص عليه في مقترح النقابة لضمان التمثيلية النسائية في المؤسسات المهنية المنتخبة. أما في ما يرجع لإشراك الشباب، فإنه من العار، أن ينص قانون المحاماة على معايير الأقدمية دون الكفاءة للولوج للمؤسسات المهنية لاحظوا معي مثلا، أن المحامي المتمرن يمكن أن يكون برلمانيا، أو وزيرا، أو عمدة لمدينة، أو سفيرا....و لا يمكنه أن يكون مجرد عضو مجلس هيأة للمحامين؟ أليس ذلك قمة الغباء التشريعي الذي تصر على الإبقاء عليه بعض الجهات التي تخشى من الشباب، ما لا تخشاه من خرق الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب. تعديلات مدونة الأسرة من منطلق تجربة مازلت أراكمها منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة، ضمن نسيج الجمعيات الحقوقية، والنسائية بشكل خاص، لا يمكن الفصل نهائيا بين الفصل 16 من مدونة الأسرة، وبين مجموعة من النصوص الأخرى المتناثرة هنا وهناك، سواء في المدونة نفسها، أو القانون الجنائي أو نصوص الدستور التي تحمي الحقوق والحريات الفردية. لكن الأكيد، أن هناك مقاومة داخل الأغلبية الحكومية لكل مطالب تنزيل الدستور، وهناك إصرار من هذه الأغلبية على الالتفاف حول هذه المضامن لإفراغها من محتواها. ميثاق إصلاح العدالة نفسه وعلى علاته، يستوجب الإسراع بإنهاء الجدال المفتعل بخصوص الفترة الانتقالية للفصل 16، وهو أمر أعتقد أنه يستلزم كذلك رفع التجريم عن مجموعة من الأفعال المجرمة حاليا، وإصدار تشريع لتنظيم وضعية الأمهات العازبات، بدل التعامل مع الوضع بمقاربات أمنية تارة، ودينية تارة أخرى. كما أن الأمر يتطلب كذلك تجريم أفعال ما تزال مباحة حاليا ضدا على التزاماتنا الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، منها تجريم تزويج الأطفال مثلا، لذلك فإن معضلة الفصل 16 لا تكمن في مقتضياته فحسب، بل تمتد لمقتضيات متعددة، مما يتطلب سن منظومة قانونية متكاملة ومتجانسة، تستجيب في كلياتها لمضامين الدستور ولالتزامات المغرب الدولية ولسيرورة التطور الطبيعي للمجتمع المغربي. في سطور:رئيس نقابة المحامين بالمغرب محام ممارس بهيأة المحامين بمراكشالكاتب العام لجمعية النخيل للمرأة والطفلله إسهامات عديدة في المجال الحقوقي والعمل التطوعي

قانون المحاماة غباء تشريعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث سنوات لمتهم غرر بقاصر

أخميس الغائب الوحيد عن بركان

مقالات ذات صلة