230 مليونا تجر موثقا ومسؤولي بنك للتحقيق

أمر الوكيل العام للملك بالبيضاء، أخيرا، الفرقة الجنائية الولائية بإعادة البحث في ملف مقاول يتهم موثقا ومسؤولي بنك بالنصب عليه في 230 مليونا، بعد بيعه ثلاثة عقارات في ملكيته.وأكدت مصادر «الصباح» أن الفرقة الولائية استمعت للمقاول في مناسبتين، لتقرر إجراء مواجهة بينه وبين الموثق والممثل القانوني للبنك، قبل إحالة الملف على الوكيل العام. وتعود تفاصيل القضية، إلى اقتراض المقاول، وهو مالك لشركة لبيع الخشب، 250 مليونا من البنك، عبر عقد ائتماني منذ أواسط التسعينات، تحت ضمانة أربعة عقارات يملكها، وظل يسدد الدين إلى أن تقلص إلى 75 مليونا، ليقرر بعدها بيع عقار لتسديد ما تبقى من الدين.وأشرفت موثقة على بيع العقار بثمن 75 مليونا، وتمكن من تسديد الدين، وحصل على شهادة الإبراء من البنك تؤكد أنه لم يعد مدينا له، وأخرى تؤكد رفع اليد عن العقارات الثلاثة.وأكد المقاول أنه في 2008، قرر بيع عقاراته الثلاثة بعد أن حدد ثمنها في 378 مليونا. أوكل المهمة لموثق بالبيضاء، وسلمه أثناء تحرير عقد البيع شهادة تفيد أن العقارات موضوع البيع ليست مثقلة برهون، وبعد تحرير العقد سلم الموثق للمقاول شهادة إيداع مبالغ العقارات الثلاثة، التزم فيها بتسليمه 80 في المائة من ثمن البيع بمجرد أن يسجل المشتري، العقارات في المحافظة العقارية، و20 في المائة لحظة توصله بشهادة الإبراء الضريبي. إلا أن المقاول، سيفاجأ بالموثق يتماطل في تسليمه ثمن البيع، قبل أن يخبره أنه سلم ثمن العقارات الثلاثة للبنك، بحجة تسديد دين ما زال في ذمته لصالح البنك قيمته 230 مليونا. وأثار القرار حفيظة المقاول، بحكم أنه غير مدين للبنك بعد أن سدد دينه في 2000، وهو ما تؤكده شهادة تسديد الدين من البنك وشهادة رفع اليد عن عقاراته الثلاثة، إضافة إلى أن الموثق وقع في خرق قانوني وهو تسديده الدين المزعوم، حسب المقاول، دون إذن منه، قبل أن يكتشف أن الموثق يعرض شهادة تؤكد أن عقارات المقاول الثلاثة موضوع حجز من البنك، تبين بعد تفحصها أنها موقعة في أبريل 2011، وهو تاريخ لاحق على تاريخ عقد البيع الذي تم في مارس من السنة نفسها، ليطعن في زوريتها. و اكتشف المقاول خلال البحث في الواقعة، أن الموثق سلم البنك قيمة الدين المزعوم عبر شيك من حسابه البنكي الشخصي وليس من حساب الودائع كما ينص على ذلك القانون، كما أن الوثيقة التي استند عليها الموثق والتي تؤكد أن البنك مازال مدينا للمقاول، مزورة وعليها طابع يعود لسنوات قديمة، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الموثق ومسؤولي البنك بالنصب عليه.وأثناء الاستماع إلى الموثق من قبل شرطة أنفا، أكد تضمينه في عقد البيع أن العقارات الثلاثة مطهرة وليس بها أي تقييد، لأنه ساعة تحرير العقد كان يتوفر على رفع اليد من البنك، وأن الموثقين تعودوا تحرير العقود بهذه الطريقة، وأن هذا التصريح يخص البائع وأنه ملتزم بمضمونه، مبرزا أنه سدد ثمن البيع للبنك، بعد أن اكتشف مباشرة بعد تحرير العقد أن العقارات ما زالت موضوع رهن من قبل البنكأما الممثل القانوني للبنك، فكشف للمحققين أن البنك كان دائنا للمقاول بـ450 مليون، قبل أن يتم تخفيض قيمته إلى 230 مليون، بناء على طلب استعطاف تقدم به المقاول، دون أن يقدم دلائل على وجود الدين، ووثائق تؤكد وجود اتفاق مع المقاول من أجل مراجعته.وأحيل الملف على الحفظ من قبل النيابة العامة، في ظروف اعتبرها المقاول بالغامضة، قبل أن يتقدم بشكاية إلى حسن مطر، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أمر الفرقة الولائية بإعادة البحث فيه.مصطفى لطفي

230 مليونا تجر موثقا ومسؤولي بنك للتحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوانو يرفض استخلاص ديون "الخمور" لأنها حرام

البرلمان "يعري" أموال 130 ألف جمعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات