البرلمان الأوربي يثير إحصاء سكان تندوف

برلمانيون يطالبون مجلس الاتحاد بالضغط على الجزائر للسماح بإحصاء سكان المخيمات لمنحهم صفة لاجئ أثار برلمانيون أوربيون وضعية سكان مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، في سؤال موجه إلى مجلس الاتحاد الأوربي. وطالب أعضاء البرلمان الأوربي بتنظيم عملية إحصاء للصحراويين داخل المخيمات، وتمكينهم من صفة لاجئ قصد تسهيل استفادتهم من حقوقهم التي تخولها لهم المواثيق الدولية بموجب هذه الصفة. وساءل النواب الذين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، مجلس الاتحاد الأوربي حول الإجراءات التي ينوي اتخاذها لإجبار السلطات الجزائرية على إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.وفي نص السؤال فإن «سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري لم يكونوا موضوع أي إحصاء أو تسجيل من قبل المفوضية السامية للاجئين، رغم مطالبة قرارات الأمم المتحدة وتوصيات اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين بذلك، وكذا تصفية ميزانية المفوضية الأوربية بالنسبة إلى سنة 2013، والتي صوت عليها البرلمان الأوربي في 29 أبريل 2015 «. وأضاف النواب الأوربيون أن «هذه الوضعية ستكون لها عواقب وخيمة على حماية السكان الذين يعيشون داخل المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية صعبة».وشكك أعضاء البرلمان الأوربي في التقديرات التي تعتمدها المفوضية العليا للاجئين والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوربية، في توزيع المساعدات الإنسانية على سكان المخيمات، مشيرين إلى أن هذه المعطيات التي تتقدم بها قيادة جبهة بوليساريو إلى منظمات الإعانة الدولية «لم تتغير منذ 2007 في وقت تحوم شكوك حول مصداقيتها»، إذ شدد أعضاء البرلمان الأوربي على ضرورة إجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف، تطبيقا لتوصيات مجلس الاتحاد أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوربي.وسبق لأعضاء بالبرلمان الأوربي أن تقدموا بمقترح للمفوضية الأوروبية لوقف تقديم المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، بعد اكتشاف عمليات بيع هذه المساعدات التي تعرض في المحلات التجارية بالجزائر والأسواق المجاورة، وربط النواب الأوربيون بين المساعدات وتفعيل مطلب إحصاء سكان المخيمات ومكافحة تحويل الدعم الإنساني من قبل جبهة بوليساريو إلى أسواق للمتاجرة بها، وذلك بعد أن كشف تقرير للمكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال وجود تحويلات للمساعدات الإنسانية، والمبالغة في إحصائيات سكان تندوف لأجل المتاجرة بالإعانات.وتثير قرارات مجلس الأمن مطالبها بإحصاء سكان مخيمات تندوف، ومنحهم صفة لاجئين لتمكينهم من حقوقهم، وهو المطلب الذي أثاره الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، إذ كشف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمانة العامة الأممية، أن بان كي مون «طرح مطلب إحصاء الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، والذي طالب به القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، مع المسؤولين الذين إلتقاهم خلال زيارته الأخيرة للمنطقة»، وهو المطلب الذي يلقى معارضة شديدة من قبل السلطات الجزائرية وقيادة بوليساريو، باعتبار المنافع المالية التي يجنيها الطرفان عبر المتاجرة في المساعدات الإنسانية، من جهة، والتحكم في تنقلات الأفراد داخل المخيمات من جهة ثانية.إحسان الحافظي

البرلمان الأوربي يثير إحصاء سكان تندوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متشردتان تهددان مصالح المرتفقين

مقامات يحتفي بالسلاوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات