تطورات في ملف سوق الأحد بأكادير

لجوء العمدة إلى القضاء كشف استفادة صهره من أربعة محلات كشفت وثائق ملف اتهام رئيس المجلس البلدي لأكادير صالح المالوكي لصهره، بالزور واستعماله في عقد عرفي يتمثل في صناعة عقد كراء المكتب السابق لبريد المغرب بـ"سوق الأحد" من الجماعة الترابية، بأن صهره يستفيد من ثلاثة محلات تجارية، أخرى، بموجب قرارات بلدية، اثنان منها بالسوق الجديد، والثالث بالسوق القديم، ويحتل الموقع الرابع بمدخل الباب 12 للسوق.وعرّت وثائق الملف الذي ما زال التحقيق فيه جاريا، أن صهر الرئيس الذي سبق أن طالب بلدية أكادير بمنحه مفاتيح محل تجاري بالسوق بموجب عقد الكراء المزور مع البلدية، وجود أياد مجهولة من داخل بلدية أكادير، لها علاقة بتوزيع المحلات التجارية الجديدة بشكل لا يحترم شروط الاستفادة وتكافؤ الفرص بين مستحقي تلك الدكاكين. وفي هذا الصدد، طالب تاجر بالمحل رقم 1390بالمدخل 12 من رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية في شكاية "رفع الضرر والإنصاف" بتاريخ 29 يناير الماضي، بالتدخل لفك الحصار الذي يضربه صهر الرئيس، الذي يحتل مكانا عموميا بالمدخل 12 مغلقا بذلك طريقا عمومية.وتمكن المشتكى به، بحسب الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، من الحصول على محل تجاري بالسوق الجديد تحت رقم 1884 بتاريخ فاتح يوليوز الماضي، وذلك بعد أن قام بوضع غطاء بالمكان المحتل. ولم يقم بإزالته رغم إنذاره من قبل السلطات المحلية وإدارة السوق، ففرض الأمر الواقع.ويؤكد محضر إجراء القرعة الموقع من قبل ممثل البلدية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ومدير السوق، وممثل السلطة المحلية، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن صهر عمدة أكادير، استفاد من المحل رقم 1884 بالجناح الجديد لسوق الأحد، إثر شكايته المؤرخة بتاريخ 22 أبريل 2009، وتمت دراستها من طرف المجلس آنذاك، رغم توفره على محل تجاري بجناح "البال" تحت رقم 1014. واستغربت فعاليات جمعوية مهنية بسوق الأحد، من استفادة صهر صالح المالوكي، عمدة أكادير باسم العدالة والتنمية، مرتين من متاجر السوق الجديد، حيث حصل على المحل المشار إليه ويحمل رقم 1884، بموجب الشكاية التي تقدم بها، ثم استفاد من محل ثان تحت رقم 1898.وورد في قرار تخصيص وتعيين صادر عن رئاسة المجلس البلدي بتاريخ 11 شتنبر الماضي، تحت رقم 3832، والذي بموجبه حصل المتهم بالتزوير، على المحل رقم 1898، بأن القرار اتخذ بناء على طلب المعني بالأمر بتاريخ 22 أبريل 2009، وبناء على محضر إزالة مستودع قبالة المركب التجاري سوق الأحد، وبناء على جواب رئيس المجلس المؤرخ بتاريخ 19 مايو 2009، تحت عدد 009، يقضي بضرورة تسوية وضعية المعني بالأمر في إطار مشروع إعادة هيكلة المركب التجاري.محمد إبراهمي (أكادير)

تطورات في ملف سوق الأحد بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات وراء حذف أقنان مستخدمي التعاضدية

الخط الثاني من الطرام... إزعاج وترقب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات