تلاعبات وراء حذف أقنان مستخدمي التعاضدية

عدنان مدير "كنوبس" قال إن رئيس التعاضدية العامة يرفض الامتثال للضوابط القانونية للولوج للنظام المعلوماتي هاجم عبد العزيز عدنان، مدير "كنوبس"، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، موجها إليه اتهامات ثقيلة. وأكد في حوار أجرته معه "الصباح"، أن الموارد المالية الضخمة للصندوق، أسالت لعابه. و كشف عدنان الأسباب التي دفعته إلى توقيف أقنان بعض المستخدمين لمعالجة ملفات المرض، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على حقائق مثيرة وقف عليها. أجرت الحوار: إيمان رضيف هناك شد حبل بين التعاضدية العامة و"كنوبس" بلغ حد رفع دعوى قضائية ضدكم، ما هو سبب هذا التوتر؟ لابد من أضع الرأي العام في صورة ما يقع حاليا. فالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو اتحاد لثماني تعاضديات يدبر التأمين الإجباري عن المرض الذي تبلغ موارده المالية السنوية حاليا 5.2 ملايير درهم. ويبدو أن هذه الموارد المالية الضخمة،أسالت لعاب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي تقدم مرتين لانتخاب رئيس المجلس الإداري للصندوق وفشل في تحقيق ذلك. وفي إطار الرغبة في التحكم في الصندوق، يريد إعادة إنتاج ممارسات الأجهزة السابقة للتعاضدية العامة التي تم حلها في 2009، إذ أن هذا المسؤول هو الوحيد الذي طعن في انتخابات رئيس المجلس الإداري للصندوق خلال 2015، مع أن هذه الانتخابات زكتها جميع التعاضديات وتمت وفق القوانين ومراسلة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وهو الوحيد، من أصل 8 تعاضديات، الذي يرفض افتحاص ملفات المرض المعالجة بتعاضديته طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما أنه الوحيد الذي يرفض الامتثال للضوابط الوطنية والقانونية في مجال الولوج للنظام المعلوماتي، وهو الوحيد الذي يرفض الامتثال لمقتضيات المادة 44 من القانون 00-65 المتعلق بفصل تدبير التأمين الإجباري عن المرض عن إنتاج العلاج.إن محاولة تغذية لوبيات فئوية تريد الظفر إما برئاسة المجلس الإداري للصنـــــــــدوق، أو بــــــإدارته للتحكم في عـــــدة أنظمة للتأمين الإجباري عن المرض تدبر موارد مالية ضخمــــة وتوجيههـــــــا لتمـــــــويل أجنــــــدة انتخـــــــــابية وتحــــريك مصالـــــــــح نقابية وحزبية خدمة لأهداف ضيقة ومحاولة الإلصاق بمدير الصندوق تهمة خدمة مصالح أعداء الوطن، ما هي إلا مناورات يائسة لرئيس التعاضدية العامة ومن يدور في فلكه لإلهاء الصندوق والسلطات المعنية عن فضح خروقاته القانونية التي ربما تخفي وراءها العديد من المفاجآت سيأتي وقت تسليط الضوء عليها. وماذا عن قراركم المتعلق بوقف الأقنان السرية، والذي اعتبرته التعاضدية العامة تضييقا على سياستها في مجال الجهوية وعرقلة لمعالجة ملفات المرض؟ خلال 2014، راسلت مستخدمة بالتعاضدية العامة رئيسها الحالي تخبره أن قنها السري المخصص لمعالجة ملفات المرض، يستعمله أشخاص آخرون لتصفية ملفات مرض بعضها باهظ الثمن، ليتم طردها بعد 30 سنة من الخدمة بعد أن ألصقت بها تهم واهية. في بداية مارس 2016، قرر الصندوق تحيين قاعدة الأقنان السرية لنكتشف أن 36 قنا سريا يستعمله أشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية بالتعاضدية، من بينهم مستخدمون تدعي التعاضدية العامة أنهم موظفو جماعات ترابية ملحقون بها دون أن تمدنا بما يفيد وجود علاقة قانونية تمنح لهؤلاء الموظفين الحق في معالجة ملفات المرض على نظامنا المعلوماتي، والاطلاع على معلومات شخصية وصحية للمؤمنين.من جهة أخرى، عقدت التعاضدية العامة صفقة مع شركة خاصة منحتها إمكانية استقبال ملفات المرض وتسجيلها على نظامنا المعلوماتي والاطلاع على معلومات حساسة حول الوضعية الصحية للمؤمنين، ما يخرق صراحة المادة 4 من اتفاقية تفويض التدبير والقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد والتوجيهات الوطنية لإدارة الدفاع الوطني في مجال السلامة المعلوماتية. لذا أريد أن أكون واضحا، إن من يستعمل أقنانا سرية ليست في ملكيته، ومن يمنح للغير قنه السري لمعالجة ملفات مرض قد تكون مشبوهة أو غير مكتملة، ومن يلج النظام المعلوماتي للصندوق بدون موجب حق، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية وللعقوبات المنصوص عليها في المادة 607 من القانون الجنائي، التي قد تصل حد السجن والغرامة. وأن من يتستر على هذه الوضعية، سواء كان بالمجلس الإداري للتعاضدية، أو من المستخدمين يضع نفسه في نطاق المساءلة القانونية. فتشبث رئيس التعاضدية العامة بهذه المقاولة لدرجة تحدي القوانين والاتفاقية التي تجمعنا بالتعاضديات وتوجيهات إدارة الدفاع الوطني وإصراره على عدم مدنا بما يثبت علاقة قانونية بموظفي الجماعات المحلية وعلى عدم الانضباط لقواعد السلامة المعلوماتية، يعطي الانطباع أن وراء هذه العمليات غش على صعيد واسع. التعاضدية العامة قالت إنهم ملحقون لديها؟ لماذا لا تَرِد أسماؤهم ملحقين في لائحة المصرح بهم مستخدمين لهذه التعاضدية في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام؟ وحتى بالنسبة إلى مسطرة الوضع رهن الإشارة، فمرسوم 30 يناير 2013 يحصر هذه المسطرة بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية. فهل تأكدت الجماعات المعنية ووزارة الداخلية من قانونية فتح مكاتب للتعاضدية العامة بها، في خرق لاتفاقيات تفويض التدبير بين الصندوق والتعاضديات؟ وهل وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، في حال وجودهما تحترم القوانين المعمول بها في هذا المجال؟ والأهم من كل هذا، لماذا يفضل رئيس التعاضدية العامة المغامرة بأن تكون مؤسسته أول مرفق عمومي بالمغرب يستقبل المرتفقين ساعتين ونصف فقط في اليوم، ضدا على استمرارية المرفق العمومي المنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور، مع أن العديد من مرافقه غير معنية بعملية ضبط الولوج للنظام المعلوماتي؟ السبب بسيط هو أن هذا الضبط لا يصب في مصلحة من يريد تصفية ملفات المرض خارج الضوابط القانونية، ومن يريد تدبير التأمين الإجباري على المرض، الذي يعتبره رئيس التعاضدية العامة نوعا من "الكورفي"، على شكل بناء عشوائي. تتهمون برفض فوترة مركز أمل أكادير وعدم المساهمة في إتلاف ملفات تعود إلى 2002 وغيرها من النقط، ما ردك على ذلك؟ خلافا لما يروج له رئيس التعاضدية، لم نتوصل إلى حدود اليوم بأي دعوى قضائية، بل بالعكس، فنحن بصدد التحضير لرفع دعوى بخصوص الاستعمال غير القانوني للأقنان السرية، إذ أن الولوج دون إذن لنظامنا المعلوماتي والتلاعب في الأقنان السرية له طابع جنائي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يتخذ مؤمني الصندوق رهينة لإرغامنا على التغاضي عن الخروقات المتعددة في عدة مجالات لتدبير التأمين الإجباري عن المرض. لقد بادر وزير التشغيل لعقد لقاء بين الصندوق والتعاضدية العامة خلال الأسبوع الماضي، ولقد حضر مدير التعاضدية بدل رئيس مجلسها الإداري، الذي فضل تدشين مركز صحي ومركز للقرب غير قانونيين بالداخلة. ولقد كان مدير التعاضدية العامة غير قادر على الالتزام بأجندة زمنية لاحترام القانون وتجاوز هذه الأزمة المفتعلة، التي يتضرر منها مؤمنو الصندوق. بمقابل عدم الالتزام بحل الأزمة، لا يتوانى رئيس التعاضدية عن مهاجمة مدير الصندوق وتأليب الرأي العام وبعض النقابات عليه، مع أن الموضوع يتعلق باحترام القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة المجتمع والأمة، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الدستور.بخصوص مركز أمل أكادير، اسمحي لي أن أصرح لكم أن خرق القانون يهم عدة منشآت للتعاضدية العامة ووحدة متنقلة وممارسة الطب من طرف أطباء بالقطاع العام وغيرها. وللعلم، فهذا المركز لم يخضع بعد لمسطرة التسليم النهائي ولم يحصل على ترخيص قانوني من وزارات التشغيل والمالية والصحة والأمانة العامة للحكومة طبقا للمادة 39 من القانون 12 نونبر 1963 المتعلق بالتعاضد، كما أن الرئيس الحالي شيد داخله عيادة للأسنان ومركزا للراحة هما أيضا غير قانونيين. لابد من افتحاص التعاضدية إن إصرار التعاضدية العامة على خرق عدة قوانين وتحريكها لمصالح نقابية وحزبية ضد الصندوق من أجل التمويه ونقل الضغط إلينا، يخفي أمورا تتطلب من السلطات الرقابية الإسراع بافتحاص هذه التعاضدية، لأن هذا الكم من الخروقات يغذي لدي قناعة أن أموال التأمين الإجباري عن المرض قد توجه لتسديد نفقات غير قانونية، خاصة أن ميزانية التعاضدية العامة لـ 2015 تضم أرقاما فلكية تفوق مليار سنتيم، مخصصة للسفريات والاستقبالات والدعاية والاستشارات القانونية فقط. في سطور > حصل على شهادات عليا من المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات والمعهد التقني للبنوك.> شغل منصب رئيس قسم القطاعات الاجتماعية بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.> رئيس سابق لمصلحة مكلف بالتربية والقطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية.> تولى في 2005 إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

تلاعبات وراء حذف أقنان مستخدمي التعاضدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات