لم يقتصر المغرب على رفض إهانة بان كي كون، الأمين العام للأمم المتحدة، إذ مر فور تأكد إصرار المسؤول الأممي على الإساءة إلى الوحدة الترابية إلى بدء عملية إجلاء "مينورسو"، وذلك عقب زيارة خاطفة لصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إلى مقر المنتظم الدولي. وكشف بلاغ للخارجية أنه تم "تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح (احتلال) الذي استعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه، هراء قانوني وخطأ سياسي جسيم"، مبرزا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي الذي بذل تضحيات جساما لنيل استقلاله تدريجيا والدفاع عن وحدته الترابية"، وأن "اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الإقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن"، مع تجديد التأكيد على "استعجالية عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن".وأوضحت الخارجية أن الوفد المغربي دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو من الثقة والاحترام المتبادل"، خاصة أن "الإساءة فيها إهانة في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات"، في رد من المغرب على استياء كي مون وشعوره بالغضب وخيبة الأمل مما شاهده في المسيرة الاحتجاجية بالرباط، والتي عرفت شعارات قوية هاجمت مواقفه بخصوص نزاع الصحراء.وشجب البلاغ المذكور "قيام الأمين العام الأممي بإنكار الحق الشرعي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما"، وردا على ما قاله متحدث باسم بان كي مون من أنه "لا توجد نية لدى الأمين العام، للتراجع عن كلمة "احتلال" في توصيفه للأوضاع التي يعيشها النازحون في مخيمات تندوف، بسبب قضية الصحراء"، قررت الحكومة اتخاذ تدابير الفورية متمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني، خاصة الشق السياسي، من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".وبدأت المملكة في تفعيل النقاط التي وردت في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي أعقب اجتماع الوزير صلاح الدين مزوار مع الأمين العام الأممي.وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ آخر أول أمس (الأربعاء)، أن المغرب سلم الأمانــة العامــة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني، خاصة السياسي لبعثة المينورسو، وذلك تفعيلا لما ورد في البلاغ الأول.كما أكدت البعثة الدائمة للمغرب في الأمم المتحدة، على أن مغادرة الأشخاص المعنيين ستتم خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى أن الأمور تسير في اتجاه المطالبة بجلاء بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء ردا على التصريحات التي وصفتها الحكومة بـ"المستفزة والمسيئة لمشاعر المغاربة".ياسين قُطيب
، 
