الحبس لأعضاء تعاونية سكنية بإفران

توبعوا بناء على شكايات منخرطين تتهمهم باختلالات مالية وإدارية آخذت المحكمة الابتدائية بأزرو، أخيرا، رئيس وأمينة مال تعاونية «النرجس» السكنية بإفران، وكاتبتها العامة، الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت في ملف جنحي عاد، من أجل «خيانة الأمانة واستخدام مجلس الإدارة والمديرين سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية». وحكمت لأجل ذلك على الرئيس وأمينة المال، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مقابل 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، للمتهمة الثالثة، وأدائهم 1000 درهم غرامة نافذة، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية، صادقت هيأة الحكم على تقرير خبرة الخبير، مع الحكم بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا 100 ألف درهم تعويضا مدنيا لكل واحد من المطالبين بالحق المدني الستة من منخرطي التعاونية الذين تقدموا بشكايتهم ضدهم. وصدر الحكم بعد تمديد التأمل في الملف الذي راج أمام المحكمة طيلة سنة ونصف، وإخراجه منه في مناسبة سابقة لإجراء خبرة حسابية عهدت إلى الخبير عبد العزيز مفرح مقابل 15 ألف درهم تؤدى مناصفة بين المتهمين والمطالبين بالحق المدني. وحوكم المتهمون الثلاثة بناء على شكاية تقدم بها 6 منخرطين، بينهم عضو مستقيلة من المكتب المسير للتعاونية، بعدما وقفوا على اختلالات شابت تدبير شؤونها المالية والإدارية، قبل مطالبتهم المكتب بوثائق ومحاضر لمعرفة مصير أموالهم ومآل المشروع. ولم يتم احترام المدة المحددة لإنهاء المشروع السكني، رغم منح المكتب أجلا إضافيا من قبل مديرية أملاك الدولية، فيما طال انتظار المشتكين الستة، لتسلم شققهم، ما أثر سلبا على حياتهم وعلاقتهم مع بنوك حازوا منها قروضا بأقساط شهرية متفاوتة.ولجأ المتضررون إلى القضاء بعدما طرقوا أبواب النيابة العامة بمكناس، وصدور أمر بعدم الاختصاص عنها، قبل أن يفتح ملف للتحقيق بابتدائية أزرو انتهى بإحالة الملف على المحكمة، التي أجلت النظر فيه 16 مرة منذ تعيينه في 30 شتنبر 2014. وقال محمد السراحني، محام بهيأة فاس ينوب عن المشتكين، إن رئيس التعاونية والأمينة والكاتبة، توبعوا بالمنسوب إليهما طبقا للفصلين 547 و357 من القانون الجنائي والفصل 90 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات.واقترحت لجنة لتدقيق حسابات التعاونية، يتقدمها خبير محاسب تتوفر فيه الشروط القانونية خلاف محاسب سابق اعتمدته التعاونية واتضح أنه غير مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين، إذ وقفت على عدة خروقات كانت موضوع متابعة في حق المتهمين الثلاثة.واتفق الجمع العام للتعاونية على تعيين خبير للقيام بالمهمة، إذ وقف بدوره على عدة اختلالات منها في تقرير أبرز فيه أن جل الوثائق المحاسباتية أعدت في وقت لاحق للعمليات المتعلقة بها، ما أفقدها قيمتها المحاسباتية. ولاحظ الخبير صرف أموال المتعاونين دون التوفر على فواتير تبرر ذلك، ووجود اختلالات في مالية التعاونية حصرها بتدقيق، وبرزت أيضا في تقرير الخبير الكوهن، ما جعل المنخرطين يتقدمون بشكايات ضد المتهمين إلى النيابة العامة بمكناس.حميد الأبيض (فاس)

الحبس لأعضاء تعاونية سكنية بإفران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإنتاج مرتبط بالتغيرات المناخية

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات