شهادة الدخول إلى المنافسة

يجمع فقهاء القانون الدستوري على تعريف العتبة الانتخابية، التي تسمى في بعض القوانين الانتخــابية العربية بـ «نسبة الحسم» علــى أنهـــا نسبة الأصوات المعبـــر عنهــا، التي يجب على كل حزب الوصول إليها أوتجاوزها للمشاركة في تقسيم المقاعد المتبارى بشــأنهـــا، وعلى سبيل المثال عندما تبلغ الأصوات الصحيحة أربعة ملايين صــوت وحــين تحدد نسبة العتبة في 2 في المائة يصبح عــــدد الأصوات المطلوبة على المستوى الوطني 80 ألفا، على أن الرقم سيصبح أقل من ذلك على المستوى المحلي.مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة بداية الخريف المقبل 2016، تباينت مواقف الأحزاب السياسية بخصوص نسبة «العتبة الانتخابية»، أي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون أن يحصل عليه كل حزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة انتخابية، إذ أن الحزب الذي ينال أصواتا أقل، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، فتلغى أصواته. وعلى الصعيد الدولي، تحرص الديمقراطيات متعددة الأحزاب على اعتماد الحد الأدنى من العتبات لتمثيلها في البرلمان، إذ تتراوح نسبته بين اثنين إلى خمسة بالمائة من أصوات الناخبين المعبر عنها بشكل صحيح، وذلك عكس بعض الدول التي تسير في الاتجاه المعاكس كما هو الشأن بالنسبة إلى تركيا، التي تعتمد أعلى عتبة انتخابية بين الدول الديمقراطيـة الليبرالية وهي 10 في المائة.ولعبت العتبة دورا فعالا في صناعة نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ أتاح اعتماد هذه الآلية للأحزاب الكبرى والمتوسطة بسط نفوذها على الخارطة السياسية المغربية إذ منحتها حوالي 90 في المائة من المقاعد فيما تقاسمت الأحزاب الصغيرة التي تجاوز عددها العشرين العشرة في المائة المتبقية.ورغم أن اعتماد نظام العتبة يحمل في طياته إيجابيات يجب أخذها بعين الاعتبار، إلا أن الآلية تبقى غير كافية لوحدها للحد من بلقنة المشهد السياسي، التي تسببت في إفقاد العملية الانتخابية النجاعة الضرورية والتسبب في اتساع دائرة فقدان الثقة، وبالتالي عزوف الناخبين ومقاطعتهم صناديق الاقتراع.ويغير الاقتراع باللائحة المعتمد في المغرب طريقة الحساب الكلاسيكية، فقد دخلت مقتضيات جديدة على طريقة فرز الأصوات وعلى الإعلان عن النتائج، فبعد فرز الأصوات بالنسبة للوائح الوطنية واللوائح المحلية على مستوى كل مكتب تصويت تعلن النتائج في محاضر محررة ترسل إلى مكاتب التصويت المركزية التي تجمعها وترسلها إلى لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم، وتقوم هذه بتوزيع مقاعد الدائرة الانتخابية وفق القاســـم الانتخابي وإعمال قـــاعدة أكبـــر بقية فتعلن نتيجة اللائحة الوطنية وترسل محضرا منها إلى اللجنة الوطنية للإحصاء التي تتولى توزيع المقاعد الانتخابية على الدائرة الانتخابية الوطنية.وكل لائحة حصلت على مجموع أصوات أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها (أي عدد الأصوات ناقص البطاقات اللاغية) في دائرة انتخابية تعتبر مقصية ولا يحق لها الحصول على مقاعد بمقتضى القاسم الانتخابي، وتتم معــرفة القــاسـم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عــدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. وتحذف من الأصوات المعبر عنها الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المقصية قبل حساب القاسم الانتخـــابي. وتحسب مقــاعــد كــل لائحة فــائـــزة بنــاتج القـــاســم الانتخــابي المتـــولـــد من الأصوات التي حصلت عليها، علـــى أن تـــأخــذ اللائحة المقعـــد أو المقــاعـــد المتبقيــة بعد العملية على أساس الحصول على أكبر بقية. ياسين قُطيب

شهادة الدخول إلى المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاريان سنطرال...عاصفة الحزم

تحايل على النظام اللائحي النسبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات