“البقال” يتمرد على العلامات الكبرى

حملة مقاطعة لشركات أغذية بسبب الأسعار ورفض استبدال "البيريمي" وصل فتيل الاحتجاجات الفئوية بالمغرب، إلى قطاع "البقالة" وتجارة القرب، بمبادرة فروع تابعة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمدن الكبرى، إلى مقاطعة عدد من العلامات التجارية الكبرى، سيما المتخصصة في مشتقات الحليب والمياه المعدنية والمشروبات الغازية، تمهيدا لخطوات تصعيدية من بينها مقترح إضراب وطني.وأرجعت مصادر مهنية، في حديث إلى "الصباح"، أمس (الأحد)، تمدد التوتر والاحتقان إلى قطاع "البقالة"،والشروع في حملة المقاطعة التي بدأها تجار ناشطون في جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى "مخاطر اقتصادية" و"مس بشروط المنافسة"، و"إنهاك للبقال"، من قبل "مركب مصالحي"، يضم علامات صناعية كبرى وأسواق المساحات الكبرى، بـ"مباركة من الحكومة، التي ترفض التدخل". وتتجسد السلوكات، التي يقتنع أرباب محلات بقالة أنها "حلقة من مسلسل إجهاز على تجارة القرب التاريخية"، في أنه مقابل تراجع السلطات عن شرط سابق يقضي بتوطين المساحات الكبرى في مداخل المدن، والسماح لها بمنافسة "البقال" في الأزقة والدروب، حافظت لها على امتيازات تشجع على الإجهاز على البقالة.ومن مظاهر ذلك، وفق المصادر المهنية ذاتها، أن المساحات الكبرى، "رغم أن أغلبها في الواقع محلات متوسطة المساحة، على غرار البقالة"، تقوم شركات الأغذية المصنعة بإمدادها بالمنتوجات بأسعار منخفضة جدا، مقارنة بالسعر الذي تبيع به للبقال، ومثال على ذلك، تحصل تلك المساحات، على كؤوس الياغورت، بسعر جملة يقل عن 1 درهم ونصف درهم، مقابل فرض سعر درهم و75 سنتيما على البقال.وفي الوقت الذي أكدت المصادر نفسها، أن ذلك يؤدي، في ما يخص مواد مثل مشتقات الحليب والمياه المعدنية، إلى عرض تلك المنتوجات على المستهلك في "السوبرمارشي" بسعر يساوي أو أقل من ثمن الجملة الذي دفعه البقال، علما أن بعض تلك المواد، تحدد فيها الجهات المصنعة هامش الربح مسبقا، بإشهار عبارة "ثمن البيع للعموم" على تلك المنتوجات.ولا تتوقف أسباب الاحتقان في القطاع عند ذلك، إذ أن مقاطعة منتوجات شركات مصنعة للمشروبات الغازية والمياه، تعود أسبابها إلى رفضها استبدال الوحدات المنتهية الصلاحية، أو التي شابتها أخطاء في التصنيع، على مستوى الحجم، أو تعرض شكلها للتشويه أثناء الشحن، ما جعل "البقال" يدفع ثمن أخطاء غير مسؤول عنها.وفيما يشتكي، التجار الصغار، من رفض الشركات المصنعة استرجاع موادها المنتهية الصلاحية، علما أنها "تمد التجار بها، في أغلب الأحيان، شهرين أو شهرا قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما يعني أن الأمر غير مرتبط بالرواج في محلاتهم"، تنضاف إلى الخسارات المالية، عقوبات يتعرضون لها، من قبل لجان مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.ويحدث ذلك، وفق عدد من التجار المنتمين إلى فرع المحيط-العكاري للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، بفعل أن محلات "البقالة" لا تتوفر على مخازن ولا يوجد دفتر تحملات أو نص قانوني يلزمها بالتوفر عليها، لكن في المقابل يلزمهم القانون بالتخلص من المواد منتهية الصلاحية في أسرع وقت، ما يجعلهم عالقين بين مطرقة لجان المراقبة، وسندان الشركات المصنعة (أساسا مشتقات الحليب والمشروبات الغازية)، التي ترفض استبدال تلك المواد.امحمد خيي

“البقال” يتمرد على العلامات الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شارل بيغي" تطلق مشروعا توسعيا

تلاميذ يؤازرون زميلهم المعتقل في أحداث "ديربي الشمال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات