الحبس لمختلسي شركة التبغ

سطوا على 300 علبة كبيرة من أحد فروعها تزامنا مع عيد الأضحى أنهت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، ملف اختلاسات الشركة المغربية للتبغ الذي تفجر منذ نهاية شتنبر الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى، بعد فضيحة السطو على 300 علبة كبيرة من فرع الشركة المغربية للتبغ بحي أكدال بالرباط، وانتهت الأبحاث التمهيدية بإيقاف خمسة شباب منهم مستخدمون استغلوا المهام المنوطة بهم والعطلة لتنفيذ أفعال جرمية مست ماليا ومعنويا بالمؤسسة.وقضت المحكمة في حق ثلاثة متهمين بعقوبة ستة أشهر حبسا وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، كما قضت في حق المتهم الرابع والخامس، بالبراءة بعد مراحل من التقاضي، في تهم تتعلق بخيانة الأمانة وإلحاق أضرار بمشغل والمشاركة في ذلك وإخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة، كل حسب المنسوب إليه في الملف.واعتبر القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها الموقوفون متوفرة من خلال الاعترافات الواردة بمحاضر الضابطة القضائية وارجاعهم الكميات المسروقة من مستودع تابع للإدارة بحي أكدال، رغم تناقض الموقوفين في تصريحاتهم أثناء مثولهم أمام المحكمة. واستنادا إلى مصدر مطلع نهجت المحكمة التخفيف في حق المتابعين بعدما استرجعت الشركة المطالبة بالحق المدني ما يزيد عن 90 بالمائة من المسروقات، كما ظهر للمحكمة أن الموقوفين لا سوابق لهم ويعيلون أسرا. وداهمت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الثانية فرع شركة للتبغ فور تلقيها معلومات تفيد تسلق وكسر مقر الفرع، من أجل الاستحواذ على السجائر وإعادة بيعها، وبعدها تبين أن الأمر يتعلق بمستخدمين، استولوا على 300 علبة كبيرة أثناء ولوجهم إلى مقر فرع الشركة، رغم أنه كان مغلقا.وبعدما استقدمت الضابطة القضائية المتورطين إلى مقر المجموعة السابعة للأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية أكدال الرياض السويسي، استدعت مدير المبيعات بالشركة، الذي أوضح أنه بلغ إلى علمهم أن فرع الشركة بحي أكدال وسط الرباط، تعرض لسرقة كميات كبيرة من السجائر من مختلف الأنواع، وأن المبلغ الإجمالي للمسروقات حدد في مليوني درهم، موضحا أن المحل يتوفر على جهاز إنذار يقوم بالإخبار عن طريق الهاتف.وشدد مدير المبيعات على أن المحل كان مكلفا به مستخدم قار، حصل على إجازة لينوب عنه مستخدم آخر بصفة مؤقتة، وجرى تسليمه المفاتيح وكذا القن السري لجهاز الإنذار. وبعد أبحاث ميدانية للضابطة القضائية تبين استيلاء الموقوف على كميات مهمة من السجائر تقدر قيمتها المالية بثلاثين مليون سنتيم، وقام بإرجاعها بعد كشف الفضيحة، وبعد ذلك فسح المجال للمتابعين الآخرين في سرقة السجائر، وهو ما يشكل عناصر جرمية في خيانة الأمانة والسرقة وإلحاق أضرار بمشغل.والمثير في القضية أن الضابطة القضائية توجهت إلى محل بحي الدارالحمراء بسلا، وحجزت كميات مهمة من المسروقات، وبعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية أحالت الموقوفين الخمسة على أنظار النيابة العامة، وأحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر وضع متهم واحد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لسلا، فيما تابع المتهمين الأربعة في حالة سراح مؤقت. وأثناء الاستماع إلى المتهم الرئيسي في الملف والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي أنكر التهمة المنسوبة إليه ، فيما اعتبر قاضي التحقيق أن إنكاره وسيلة للتملص من أفعاله الجرمية، وأن كل الدلائل ضده، كما تبين حصوله على القن السري الخاص بفرع الشركة أثناء وجود المستخدم الرئيسي في عطلة. وسبق أن أفرج قاضي التحقيق عن المتهم الثاني مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، كما أفرج عن المتهم الثالث مقابل خمسة آلاف درهم، فيما رفض تمتيع المتهم الأول بالسراح، وأبقى عليه رهن الاعتقال الاحتياطي.عبدالحليم لعريبي

الحبس لمختلسي شركة التبغ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقفات في مباراة للسلة بالحسيمة

مراجعة حكم أستاذ هتك عرض قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات