توسعة الحرم المكي تطيح بمسؤول وكالة أسفار

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على النيابة العامة، صباح أول أمس (الخميس)، مدير وكالة للأسفار السياحية في حالة اعتقال بتهمة النصب على 22 راغبا في أداء مناسك العمرة، يتحدرون من سوق أربعاء الغرب وسيدي قاسم والقنيطرة والضواحي، بعدما رفضت القنصلية السعودية التأشير لهم على السفر بسبب توسعة الحرم المكي، كما رفضت وزارة السياحية السعودية استقبال الوفد المغربي، واعتبرت النيابة العامة أن وعد الضحايا بأداء هذه الشعيرة ودفعهم مبالغ مالية للوكالة دون سفرهم، يشكل حسب القانون الجنائي المغربي تهمة النصب طبقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن المسؤول عن الوكالة سبق أن أوقف من قبل مصالح الضابطة القضائية بعاصمة الغرب، وتوبع في حالة سراح مؤقت، فيما تخلف عن الحضور طيلة مراحل التقاضي بابتدائية المدينة، لتأمر النيابة العامة الشرطة القضائية من جديد بنصب كمين له وإحالته عليها من جديد في حالة اعتقال.واستنادا إلى المصدر ذاته تقدم الضحايا بشكايات متتالية إلى وكيل الملك أفادوا فيها بتسليم مبالغ مالية تتراوح ما بين 18 و33 ألف درهم، حسب مدة الإقامة ونوعية السكن، وتلقوا وعودا بحصولهم على تأشيرات من القنصلية السعودية بالرباط، وعند حلول ساعة الرحلة، تبين تعرضهم للنصب والاحتيال، ورغم محاولاتهم إيجاد حل مع الوكالة، باءت جميع المبادرات بالفشل، وطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، وباسترجاع أموالهم. إلى ذلك، أقر مسؤول الوكالة أثناء إحالته في وقت سابق على النيابة العامة أنه قام بدفع تكاليف السفر وملفات المشتكين إلى القنصلية السعودية بالرباط، ورفضت التأشير لهم، مؤكدا أنه جرى إشعاره من قبل الكفيل السعودي أن وزارة السياحة السعودية ألغت لهم مناسك العمرة بسبب توسعة الحرم المكي.وطالب مسؤول الوكالة النيابة العامة منحه الوقت الكافي قصد استرداد أمواله من العربية السعودية قصد إعادتها إلى المشتكين، وقررت النيابة العامة في وقت سابق متابعته في حالة سراح، كما أمرت الضابطة القضائية بعدم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بعدما عبر عن حسن نيته في حل المشكل، فيما تخلف عن الحضور طيلة مراحل التقاضي رغم توصله باستدعاءات الحضور، ما دفع بوكيل الملك إلى توجيه أمر كتابي إلى الضابطة القضائية من أجل إيقافه وإحالته عليه في حالة اعتقال من جديد. وفي سياق متصل، أقر الموقوف من جديد أنه قام بتسوية ملفات الضحايا حسب أقواله للمحققين، كما تخلف المطالبون بالحق المدني طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية منذ اليومين الماضيين عن الحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما حضر مشتك واحد أقر أمام المحققين أنه تسلم فعلا مبلغا ماليا من المشتكى به.ولم تتمكن «الصباح» رغم الاتصالات التي أجرتها صباح أول أمس (الخميس) من الاطلاع على القرار النهائي لوكيل الملك بعد استنطاقه الموقوف.عبد الحليم لعريبي

توسعة الحرم المكي تطيح بمسؤول وكالة أسفار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درك بولمان يحقق في تزوير طوابع مخزنية

وجـدة...آيلـة للسقـوط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات