فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية بولمان، تحقيقا في ظروف ترويج طوابع مخزنية مزورة بمحلات مختصة، بعد اكتشاف بعضها صدفة، في انتظار انتهاء المسطرة وإحالتها على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا. وشمل البحث 5 أشخاص استمع إليهم قبل إخلاء سبيلهم، دون أن تستبعد المصادر إعادة استدعائهم في حال وجود تطورات في الملف، بينهم صاحبة محل لبيع التبغ ومالك محلبة وبائع هواتف، وصاحب استوديو للتصوير وعدل.وأوضحت المصادر أن التحقيق تركز حول ظروف التحوز بالتنابر المزورة وترويجها، دون أن تستبعد احتمال توسيع رقعة البحث للوصول إلى الجهة المزورة قبل إغراق السوق المحلية بها، مشيرة إلى إخلاء سبيل المشتبه فيهم ليلة الاثنين الماضي ساعات بعد إيقافهم. وتعود وقائع القضية إلى الاثنين الماضي بعدما وضع مواطنون، تنابر مخزنية من فئة 20 درهما، رهن إشارة عناصر الدرك بسرية بولمان، بغرض الحصول على وثائق إدارية تهمهم، ليكتشف دركي زوريتها قبل أن يخبر مسؤولي السرية.وأوضحت المصادر أن مسؤول مركز الدرك انتقل شخصيا إلى محل التبغ لصاحبته في عقدها الرابع، طالبا تنبرا، قبل أن تنكر ذلك، إلا أنها سرعان ما مكنته من كمية منه مخبأة بصندوق خاص بعد إلحاحه وتهديده بالاتصال بوكيل الملك وأخذ إذن بتفتيش المحل. وأشارت إلى أن تنقل مسؤول الدرك جاء بعد تواتر تلك الطوابع المخزنية على الإدارة نفسها، مؤكدة أن تعميق البحث مع المعنية، كشف حقائق مثيرة تتعلق بجلب تلك الكمية من عدل ببولمان، في عقده الخامس، ذكرته بالاسم وشمله التحقيق بدوره. وامتد التحقيق ليشمل باقي المشتبه فيها بناء على التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة النيابة العامة، فيما قالت المصادر نفسها إن الدرك أعاد استدعاء العدل وصاحب محلبة، لتعميق البحث معهما، أملا في الوصول إلى مزور تلك الطوابع.وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع هذه الطوابع، مذكرة بتشكي مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من زيادة الموكول إليه بيعها، في أسعارها بنسب متفاوتة سيما لما يزداد الطلب عليها من قبل طالبي الوثائق الإدارية.حميد الأبيض (فاس)