تبرئة عمداء أمن من تبديد “بصمة” متهم

توبعوا بتزوير محاضر الضابطة القضائية والتستر على سارق تنفس ثلاثة عمداء شرطة كانوا يشتغلون بالقنيطرة، خضعوا إلى التوقيف في عهد بوشعيب أرميل، الصعداء الأسبوع الماضي، بعدما برأتهم استئنافية المدينة من تهمة تبديد دليل جنائي (بصمة) وتزوير في محرر واستعماله واستغلال النفوذ والارتشاء.وقبل النطق بالحكم، وتبرئة عمداء الشرطة من المنسوب إليهم، ظل رئيس مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، ورئيس فرقة محاربة العصابات، ورئيس الفرقة الجنائية للأبحاث، يؤكدون أنهم أبرياء، وأن جهات كانت مقربة من صناع القرار في عهد المدير العام السابق لمديرية الأمن الوطني هي التي سعت إلى محاولة توريطهم في ملف عنوانه الكبير "تزوير بصمة" شخص اتهم بسرقة إحدى المؤسسات التعليمية، قبل أن ينجح في "الفرار" إلى إحدى دول الخليج. وتعود حكاية هؤلاء العمداء إلى فترة أرميل، حينما توصل بشكاية مجهولة، كشف فيها الموقع عليها، أن مسؤولين أمنيين قاموا بتزوير معطيات بمحاضر الضابطة القضائية، وأنهم يتسترون على متهم قام بسرقة معدات إلكترونية من مدرسة، وبعد أبحاث سرية وعلمية، شكك المحققون في وجود أدلة على ارتكاب العمداء أخطاء مهنية جسيمة بتزوير "بصمة" مبحوث عنه.وأحالت المديرية العامة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وطالبته بالتحقيق مع المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر برئيس فرقة محاربة العصابات ورئيس مصلحة الشرطة العلمية والتقنية ورئيس الفرقة الجنائية للأبحاث، وينتمي المتابعون إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة. وتابع الوكيل العام للملك المسؤولين الأمنيين في حالة سراح مؤقت، بعدما جرى احترام المساطر المعمول بها في إطار الامتياز القضائي، وبعد مراحل من التقاضي، قررت غرفة الجنايات الابتدائية التصريح ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.وأثناء مثول الموقوفين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، نفوا عنهم التزوير واستغلال النفوذ والارتشاء، مؤكدين أن التهم المذكورة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبقى غامضة، وقدم المتابعون أمام الهيأة القضائية أدلة علمية وموضوعية تبرئهم من الملف، وبعدما اقتنع رئيس الجلسة ومستشاروه بتصريحات الموقوفين، تبين لهم أن هناك مجموعة من الفرضيات التي كانت وراء الشكاية المجهولة والموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ضمنها تصفية حسابات في إطار المنافسة في العمل، وصرحت المحكمة في نهاية المطاف ببراءتهم من التهم سالفة الذكر. إلى ذلك، اعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن التهم الواردة بمحاضر الضابطة القضائية تورط المتابعين الذين يتمتعون بالصفة الضبطية في هذه الفضيحة، وطالبت بإدانتهم وفق ملتمساتها، وبعد الحكم بالبراءة في حقهم سارع ممثل الحق العام، إلى استئناف الأحكام الابتدائية، بعدما اعتمدت النيابة العامة أثناء إشرافها على التحقيق على مكالمات هاتفية أجراها والد اللص مع الأمنيين قصد تزوير بصمته والحيلولة دون متابعته قضائيا، وتبين لها حسب اقتناعها وجود أدلة ضدهم.وسبق أن جرى الاستماع إلى رجال أمن باعتبارهم شهودا في الملف، إلا أنهم لم يؤكدوا معطيات قطعية تفيد تورط رؤسائهم في العمل. والآن بعد صدور حكم الاستئناف لصالحهم، ينتظر أن يتم إلغاء قرارات العزل الصادرة في حقهم من قبل المدير العام السابق، والحصول على تعويضات مالية خلال فترة توقيفهم عن العمل.عبد الله الكوزي

تبرئة عمداء أمن من تبديد “بصمة” متهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شريط جنسي لمثليين يستنفر أمن آسفي

فحوص المنشطات بداية من الدورة 27

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات