فضيحة تنتظر تحقيق الرميد

اتهامات لوكيل الملك وقاض سابق بالتلاعب في ملف وإضرار بمصالح المتقاضين فجر "علي العشعوش" من سيدي قاسم، فضيحة في شأن تواطؤ وكيل الملك السابق بابتدائية المدينة وقاض سابق مع "خصمه"، واستصدار أحكام في زمن قياسي ضده وصلت حد الحكم بإدانته ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة العصيان وإهانة موظفين، وهي التهمة التي يؤكد أنه بريء منها وأنها دبرت لأجل إسكاته، أمام رفضه التنازل. انطلقت قضية العشعوش منذ أن أخبره المالك الأول للمحل الذي يكتريه أنه باعه لشخص آخر، وطلب منه إفراغه وهو الأمر الذي رفضه، بالنظر إلى أن البيع لا يخول للمالك إفراغه، ليفاجأ بحكم الإفراغ من المحكمة مع النفاذ المعجل. وفي الوقت الذي كان ينتظر قرار المحكمة بشأن إيقاف التنفيذ، فوجئ "العشعوش" بأعوان المحكمة يحاولون تنفيذ الأمر القضائي دون سند قانوني، وهو ما جعله يمنعهم، ليجد نفسه، حسب الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، والموضوعة على مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منذ يناير الماضي، محط متابعة من قبل وكيل الملك من أجل العصيان، ليتم اعتقاله ومحاكمته على جرم لم يقترفه، وإدانته بستة أشهر حبسا نافذا من قبل قاض عزله المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما نسب إليه من إخلالات. واستغرب المشتكي من عدم البت في شكايته من قبل الوزارة، التي راسلها عبر عدة شكايات كانت آخرها في يناير الماضي، خاصة أن الملف، حسبه، تشوبه مجموعة من الخروقات والتي تكشف عن شبكة استطاعت أن تحصل على أحكام في وقت وجيز رغم أن المشتري وشركاءه غير موجودين أصلا في شهادة المحافظة العقارية، إذ لا توجد أي وثيقة تبرهن على أن (أ .م) هو الممثل القانوني الوحيد للشركة العقارية، حسب الشكاية.واعتبر المشتكي أن محكمة الاستئناف أعادت الأمور إلى نصابها إذ ألغت حكم الإدانة والإفراغ وبناء على ذلك استصدر أمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إلا أنه في هذه المرحلة سيظل رهين التنفيذ الذي تحول من نفاذ معجل إلى نفاذ معطل، بل الأخطر حسب الشكاية فقد تم حفظ طلب تسخير القوة العمومية بدعوى "إمكانية سلوك طلب التنفيذ لدعوى مسطرة تصفية الغرامة التهديدية"، وظل وكيل الملك حسب الشكاية يماطله في التنفيذ إلى أن غادر المدينة بعد تعيينه في مدينة أخرى واتخذ قرارا غريبا بحفظ الملف، إذ ذكر في جوابه عن الكتاب عدد 13/806 ق م " يشرفني إخباركم بتأكيد قرار الحفظ لإمكانية سلوك طالب التنفيذ لدعوى مسطرة تصفية الغرامة التهديدية". وطالب المشتكي في شكايته، بطلب إبطال قرار وكيل الملك القاضي بحفظ الملف، معلقا بأن تأخير التنفيذ من مسؤولية النيابة العامة، التي قال عنها:»بدأت باعتقالي من أجل تنفيذ الحكم الاستعجالي موضوع الدعوى، وحفظ الطلب في ما يتعلق بالقوة العمومية، أي عدم احترام مقتضيات الفصلين 37 و 40، وما إلى ذلك من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعتبر خطأ جسيما يستوجب التعويض»، حسب ما جاء في نص الشكاية الموضوعة على مكتب الرميد.كريمة مصلي

فضيحة تنتظر تحقيق الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زراعة الشعر... 4 ملايين خصلة تكفي

شكوك حول افتتاح ملعب آسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات