تنشب خلافات بين المنعش العقاري والمقتني بسبب عدم ملاءمة الشقة للمواصفات التي عرضها المنعش. لذا يتعين قراءة العقد بشكل جيد والتأكد من مدى وجود بند يشير إلى إمكانية إعادة تصحيح السعر، علما أن هذا الجانب يثير مجموعة من الخلافات بين المقتني والمنعش العقاري. فإذا كان العقد يشير إلى أن مساحة الشقة تصل إلى 100 متر مربع، فإن العقد يجب أن يحدد نسبة الاختلاف بوضوح، إذ يمكن أن تجد في نهاية الأمر أن المساحة لا تتعدى 90 مترا مربعا، علما أن المنعش يمكن أن يدرج في العقد أن المقتني يقبل أن تكون مساحة الشقة تقريبية للمساحة المحددة في العقد، دون الإشارة إلى نسبة الاختلاف، التي حددها القانون في 5 %، ما يعني أنه يمكن التعاقد على أن تكون مساحة الشقة 100 متر، في حين أن المساحة الحقيقية تعادل 95 مترا مربعا، لكن إذا قلت عن ذلك، فإن المنعش يكون مخالفا للقانون، لذا يتعين التنصيص في العقد على نسبة الاختلاف بين المساحة المتعاقد بشأنها والمساحة الحقيقية.ب . ع