المختل مكانه المستشفى

3 أسئلة < إلى أي حد يمكن اعتبار المشرع المغربي نجح في تنصيصه على انعدام مسؤولية المختل عقليا؟< أولا أي مختل عقليا ارتكب جريمة ما، تعمل الضابطة القضائية على إيقافه، وفي حال ما اشتبهت في معاناته خللا عقليا أو نفسيا، فالمحكمة تأمر بإجراء خبرة عليه، للتأكد من صحة الأمراض التي يعانيها، وليس من السهل أن تقتنع المحكمة بنتائج الخبرات إلا عبر مراحل من التحقيق. < إذن في نظرك أن نتائج الخبرة هي التي تحدد مصير الموقوف الذي يرتكب جريمته دون وعي أو إدراك ؟< في هذه الحالة تأمر المحكمة بإيداع الجاني الأجنحة الخاصة بالمرضى داخل مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، لأن الجاني يثبت ارتكابه الجريمة دون وعي أو إدراك، وبالتالي فالموقوف يبقى مكانه المستشفى وليس السجن، وهناك قرار صدر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) ورد فيه لا يحق للمحكمة أن ترفض طلب إجراء خبرة طبية على المتهم المقدم من طرف دفاعه معزازا بوصفات طبية، بعلة أن المحكمة تبين لها من خلال مناقشة القضية بالجلسة أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية، لأن تحديد تمتع المتهم من اختصاص الخبراء المختصين في الطب العقلي والنفسي، إذا بقي داخل المؤسسات السجنية، يمكن ارتكابه جرائم أخرى أكثر ضررا ضد النزلاء، كما يثير متاعب كبيرة للموظفين، وأعتقد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذر في تقاريره الأخيرة من مغبة الإبقاء على المرضى عقليا ونفسيا داخل الزنازين. < في نظرك هل من السهل أن تتكون القناعة لدى المحكمة بمرض الموقوف استنادا إلى تقارير الخبرات الطبية؟< في الحقيقة هناك الكثير من الموقوفين يدعون مرضهم النفسي، سواء أثناء التحقيق معهم من قبل الضابطة القضائية أو النيابة العامة، أو قضاء التحقيق، ويرفضون حتى الحديث للمحققين للإفلات من العقاب، لكن الاقتناع بمرض المعتقل نفسيا أو عقليا يحتاج إلى الكثير من اليقظة والحذر للتأكد من عدم مسؤوليته الجنائية، كما تكون هناك خبرات مضادة، وتلجأ المحكمة إلى وسائلها الخاصة لتكوين قناعتها في إيداع الجاني المراكز الخاصة بالمرضى عوض السجون.أجرى الحوار:عبدالحليم لعريبي * محام بهيأة الرباط

المختل مكانه المستشفى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإيداع... حماية مزدوجة للجاني

جرائم المجانين... رعب مستمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات