محاكم البيضاء تحت مجهر التفتيش

فيديو يتهم قضاة بالفساد والرميد يدخل على الخط ويعد بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافه تحط المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، اليوم (الاثنين) الرحال بالدائرة الاستئنافية للبيضاء، في أكبر عملية تفتيش تشهدها محاكم الدائرة.وأفادت مصادر "الصباح" أن العملية تدخل في إطار التفتيش العام للمحاكم، الذي تقوم به المفتشية وفق برنامج يسطر في بداية السنة، وأضافت المصادر ذاتها أن البداية ستكون من المحكمة الاجتماعية، التي كشفت مصادر "الصباح" أنها تعرف خروقات جد خطيرة حسب شكايات المتقاضين، ثم المدنية والزجرية والاستئنافية، للوقوف على الجانب القضائي والإجرائي من حيث دارسة المقررات القضائية (الأحكام) للتعرف على منهجيتها، ومستوى تعليلها وتقدير كفاءة القاضي العلمية وكيفية أداء مهامه، والجانب المتعلق بسلوكه، إضافة إلى الوقوف على وضعية السجلات وكيفية تحضير الملفات، مع معاينة أو تشخيص للإدارة المكلفة بأعمال المحكمة، وتقييم أجهزة الإدارة المكلفة بأعمال المحكمة وسائر مساعدي القضاء بها، وتقييم لإدارة أعمال النيابة العامة على ضوء الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون، مع تقييم إدارة أعمال قضـاء التحقيق على ضـوء الاختـصاصات المخولة له بمقتضى القانون .ولم تخف مصادر "الصباح"، أن يكشف التفتيش العام عن خروقات في عدد من الملفات التي كانت محط شكايات من قبل المتقاضين، خاصة أن محاكم البيضاء لم تخضع للتفتيش العام منذ 2012، باستثناء التفتيش الذي حدث في يوليوز الماضي، والذي تم في إطار مهمة تفتيش خاصة أوكلت إلى عبد الله حمود المفتش العام بوزارة العدل والحريات، ووقف فيها على اختلالات عدة في مجموعة من الملفات.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التفتيش الحالي لمحاكم البيضاء، سيستمر لمدة مهمة لأجل البحث في جميع الشكايات التي توصلت بها المفتشية، إضافة إلى دراسة الوضعية الحالية للمحاكم ومدى تجاوبها، خاصة أن هذا التفتيش سبقته دراسات للوضعية بنيت على معطيات توصلت بها المفتشية. وعلاقة بالموضوع أفادت مصادر "الصباح" أن قضاة البيضاء وضعوا شكاية لدى الوكيل العام لاستئنافية المدينة ووزير العدل والحريات بخصوص ما أسموه "الهجمة الشرسة" التي يتعرضون لها من قبل أحد الأشخاص الذي يدعي دفاعه عن مصالح المواطنين من خلال منع تنفيذ الأحكام بدعوى أنها صادرة عن قضاة فاسدين، وأضافت المصادر ذاتها أن النقطـــة التي أفاضت الكأس هي الوقفة التي نظمها الشخص نفسه أمام محكمـــة الاستئناف بالبيضاء واتهم فيها ثــلاثة قضــاة بالفســاد والارتشاء وذكرهم بالاسم، والتي دفعت القضــاة إلى وضع الشكــاية، خاصة أن هذا الشخص يدعي صلتــه بوزير العــدل والحريات، إضافـــة إلى شخصيــات وازنة فــي حزب "المصباح" توفر له الحمــاية وتجعلــه بعيدا عن المتابعة. وفي اتصال ل "الصباح" برئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أكد أن ما يدعيه ذلك الشخص لا أساس له من الصحة، ومجرد محاولة للنيل من سمعة قضاة يشهد لهم بالنزاهة، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد بخصوص الواقعة بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أكد فيه الوزير حرصه على تطبيق القانون، وطالب القضاة المتضررين من الفيديو بوضع شكاية في الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيسهر عليها شخصيا حتى تأخذ مجراها القانوني، ووعدهم بفتح تحقيق في الموضوع وهو الأمر الذي ثمنه المكتب الجهوي للودادية. كريمة مصلي

مصرع مستشار جماعي بتطوان بسبب الأمطار

تحالف المال والدين خطر على البناء الديمقراطي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات