تحالف المال والدين خطر على البناء الديمقراطي

المالكي رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي يكشف تفاصيل مصالحة داخلية ومخاطر إضعاف الحزب دعما للمد المحافظ قال حبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، إن مقترح الحزب بفتح حوار وطني حول أعطاب المنظومة الانتخابية مرده إلى رغبة سياسية في تجاوز الأخطاء التي عرفتها الانتخابات الجماعية الأخيرة، والقطع مع الأعطاب التي تحولت إلى أخطار تهدد البناء الديمقراطي ببلادنا وعلى رأسها استعمال المال واستغلال الدين. وأضاف عضو المكتب السياسي في حوار خص به "الصباح" أن المنهجية التي يشتغل بها الحزب الأغلبي قائد الحكومة، أكدت صواب خيار المعارضة، منبها إلى أن الحكومة الحالية تخلت عن تقاليد وممارسات كرستها الحكومات السابقة، فهي اليوم لا تحاور ولا تتشاور مقابل تسيد حالة الانفراد بالقرارات التي تؤدي إلى السلطوية.وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: إحسان الحافظي يقود الاتحاد حملة لمراجعة القوانين الانتخابية، هل يتخوف الحزب من نتائج الاستحقاقات المقبلة؟ لا بد من التذكير أن جل الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب الأغلبية، أجمعت أن الأجواء والممارسات التي طبعت انتخابات 2015 لم تكن سليمة، وأن استعمال المال لا يزال سيد الموقف. وتحمل الاتحاد مرة أخرى كامل مسؤولياته ودق ناقوس الخطر، مؤكدا أن البناء الديمقراطي، في إطار الدستور الجديد، يتطلب ثقافة انتخابية جديدة على مستوى الدولة والأحزاب والمجتمع، بمعنى أنها آخر فرصة لمعالجة جدية لأخطاء وانحرافات 2015.لقد أصبح ضروريا طرح المعادلة الانتخابية اليوم من منظور جديد، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المحيط الإقليمي وهشاشة الدول والمؤسسات المحيطة بنا. أي أن تعزيز البناء الديمقراطي في كل المجالات وعلى جميع المستويات ضرورة وطنية، وأن الاستقرار يمر عبر إصلاحات سياسية حقيقية تساعد على استرجاع الثقة في المؤسسات. وعلى هذا الأساس، اقترحنا فتح حوار وطني حول أعطاب المنظومة الانتخابية، التي تحولت إلى أخطار تهدد البناء الديمقراطي ببلادنا، وعلى رأسها استعمال المال واستغلال الدين.إن اقتراحاتنا لا تخضع لمنطق التعجيز أو المزايدة، بل تجسيد لإرادة الاتحاد الاشتراكي في بناء المستقبل على أساس الربط الدائم بين الديمقراطية والاستقرار. بعد نتائج انتخابات 2011 خرج الاتحاد من الحكومة، ماذا ربح وماذا خسر من عودته إلى المعارضة؟ لابد من التذكير أن الاتحاد الاشتراكي دشن مرحلة جديدة في مساره النضالي الوطني خلال 1998، حين أصبح التناوب اختيارا ديمقراطيا يضمنه الدستور الحالي. ونتيجة لهذه المشاركة وقع تحول عميق داخل النظام كانت له كلفة كبيرة تحملها الاتحاد لوحد ولا يزال يجتر تبعاتها. طبعا، الأهم أن بلدنا يوجد على سكة دستورية تستجيب إجمالا لمتطلبات المرحلة. بعد أربع عشرة سنة من المشاركة في تدبير الشأن العام، وعلى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية خلال نونبر 2011، قررنا الرجوع إلى المعارضة. فقد كان اختيارا سياسيا منسجما مع هويتنا وتوجهاتنا الإستراتيجية، بعيدا عن أية حسابات تكتيكية.بالتأكيد، أن التجربة الحكومية الحالية، أكدت صواب موقفنا لأسباب مختلفة من أهمها التحكم التشريعي للأغلبية ونحن في نهاية الولاية. فلم يُترك أي هامش للمعارضة اليوم لتقديم مقترحات القوانين، فالفريق الاشتراكي رغم الكثير من المبادرات يجد نفسه أمام باب مقفل. في الشأن الداخلي يعيش الاتحاد الاشتراكي مشاكل تنظيمية وسياسية وانتخابية كبيرة، كيف تقرؤون استمرار الأزمة إلى اليوم؟ من يبشر بنهاية الاتحاد الاشتراكي خاطئ يذكرنا بمن يبشر بنهاية التاريخ. الاتحاد ليس كأسا من زجاج يستعمل عند الحاجة ثم يترك، بل هو بيت من حديد قاوم التقلبات وصمد أمام معارك قاسية كانت تستهدف وجوده. تاريخ الاتحاد مرآة لتاريخ المجتمع المغربي عبر المراحل التي مر منها منذ عقود. هذا التفاعل العميق بإيجابياته وسلبياته هو الذين ضمن استمرارية حزب القوات الشعبية.فعلا، يمر الاتحاد الاشتراكي اليوم، واليسار عموما، من مرحلة صعبة تتجلى في أزمة المفاهيم والبدائل والخطاب، وهي أزمة تتجاوز ما هو محلي إلى المستوى الدولي. المجتمعات بصفة عامة تعيش اليوم على إيقاع الفكر المحافظ والخطاب المتطرف المهدد لاستقرار المؤسسات. هذا التحول يطرح على الاتحاد الاشتراكي واليسار عموما مهام تاريخية جديدة لذلك بادرنا بتوجيه نداء إلى جميع مكونات اليسار المغربي قصد تأسيس قطب يتسم بالمصداقية والجدية، على أساس تجاوز أنانيات الماضي والحاضر، متجهين نحو المستقبل. فلا أفق سياسي واعد ولا ديمقراطية حقة بدون يسار قوي وفاعل. لكن وضعية الأزمة داخل الاتحاد لا أفق لها في المنظور القريب؟ في ما يخص وضعية الاتحاد، نحن في طريق طي هذه الصفحة من خلال حوار اتحادي اتحادي، تطبيقا لمقررات الدورة الأخيرة للجنة الإدارية الوطنية، فخصوم الاتحاد يوجدون خارجه لا داخله.من الطبيعي أن نختلف اليوم، كما اختلفنا بالأمس، في قضايا معينة تهم أحيانا تقييم الأوضاع وطبيعة الحلول المناسبة أحيانا أخرى. هذا ما ميز الاتحاد في حياته الداخلية منذ ما يناهز ستين سنة. لكن كيفما كان الاختلاف في التقييم جعلنا دائما الحزب فوق كل الاعتبارات الظرفية، خاصة أن ما يجمعنا ثابت. أعتقد أنه علينا اليوم أن نتجه نحو المستقبل لإنقاذ المغرب من خطر المحافظين تحت غطاء الدين. فإضعاف الاتحاد دعم موضوعي للمد المحافظ ببلادنا وإضعاف لليسار، وتعميق الاختلالات على مستوى التوازنات العامة في الحقل السياسي.إن دعم وتقـــوية الاتحاد من قبل كل أجياله يشكـــلان ضرورة وجـــودية، خاصة أن 2016 سنة حاملة لرهانات ستتحكم في مسار المغرب خلال سنوات عديدة، والاتحاد مطــالب بالقيام بـــدور التوازن بين القـــوى المحافظـــة الحاملة لرؤية مجتمعية ماضوية والقوى الحاملة لرسالة التقدم والمساواة والديمقـــراطية الاجتمـــاعية. تحالفات ما بعد الاستحقاقاتطرح إشكالية التحالفات سابق لأوانه الآن. فقد قررنا أن نعتمد على أنفسنا أولا وأخيرا. ولكننا نربط مآل الحوار الوطني حول إصلاح القوانين الانتخابية ومدى تطابق مواقف الأحزاب مع عرضنا المتضمن في المذكرة التي بعثنا بها إلى الجميع. ومن الطبيعي كذلك أن نتائج انتخابات أكتوبر المقبل ستحدد الاتجاه النهائي. في اعتقادي أن الخط الأحمر الوحيد في تحالفاتنا المستقبلية يرسمه سؤال من نحن وماذا نريد؟ لأن الهوية هي من يجب أن تحدد تحالفاتنا وقد كان اختيارنا المعارضة بعد نتائج انتخابات 2011 بناء على جواب الاتحاد عن هذا السؤال. الليبرالية الفوضويةمن جهة أخرى، نلاحظ أن الدولة أصبحت تتخلى تدريجيا عن وظائفها الاجتماعية في مجال الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم... على أساس الاهتمام بالسوق وإقحام الرأسمال الخاص في مجالات تكتسي طابعا إستراتيجيا يمس مستقبل الأجيال المقبلة. هذا الصنف من الليبرالية الفوضوية يشكل خطرا على الدولة، ويساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي كما يغذي أسباب الفتنة غدا.بالمقابل، تخلت الحكومة الحالية عن تقاليد وممارسات كرستها الحكومات السابقة، حتى التقنقراط منها، فهي لا تحاور ولا تتشاور كقاعدة ديمقراطية لتقريب وجهات النظر خدمة للمصلحة العليا. لقد تم استبدال هذه القاعدة بأخرى تتسم بالأنانية ما نتج عنه الانفراد بالقرارات ما يؤدي إلى السلطوية. وهنا أود أن أشير إلى أن الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم 24 فبراير الجاري، هو جواب عن هذا السلوك العشوائي في ظروف دقيقة. حوار وطني حول الانتخاباتيقترح الاتحاد الاشتراكي مراجعة جذرية للقوانين الانتخابية في سبيل تحقيق الإصلاحات الضرورية لتنظيم استحقاقات ذات مصداقية ومن أجل خلق أجواء الثقة. وتهم هذه المراجعات قضايا الإشراف على الانتخابات بدعوى أن الحكومة كانت محل تشكيك كل الطيف السياسي بما فيها رئيس الحكومة نفسه، وتجديد اللوائح الانتخابية بعد أن تم تسجيل آلاف الحالات من المواطنين الذين سبق تسجيلهم في القوائم الانتخابية، ومارسوا حق التصويت في استحقاقات سابقة وعجزوا عن ممارسة حقهم في التصويت. كما تشمل هذه المقترحات مراجعة نمط الاقتراع وعلاقته بالتقطيع خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، واعتماد الصيغ الكفيلة بإقرار المناصفة، وتقليص مكاتب التصويت ومراجعة تركيبتها، وتوفر الإرادة السياسية للقطع النهائي مع استعمال المال ومتابعة المفسدين وملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم، بالإضافة إلى تفعيل القوانين والإجراءات لمنع استعمال المساجد والصدقات في الانتخابات ومحاربة استغلال النفوذ المالي والإداري، إذ يقترح الاتحاد أن تتولى السلطات ستة أشهر قبل موعد الانتخابات الإشراف على كل المشاريع. علاوة على مقترح بترقيم أوراق التصويت ومنع إحراقها باعتبار أن من شأن هذا الإجراء أن يحدد المسؤولية عند وقوع تسريب لأوراق التصويت، ومقترح آخر بتوسيع مجال التنافي بالتنصيص على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعمدة المدينة، وإقرار يوم للصمت الانتخابي ويوم الاقتراع وتفعيل دور وسائل الإعلام العمومية، في تطوير الوعي السياسي والحث على المشاركة في الاقتراع. في سطور > رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية> عضو المكتب السياسي للحزب> من مواليد أبي الجعد> مدير النشر لإعلام الحزب> رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية> برلماني ووزير سابق في حكومة التناوب

تحالف المال والدين خطر على البناء الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكم البيضاء تحت مجهر التفتيش

مغاربة هولندا يستنجدون ببنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات