فككت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أخيرا، شبكة مختصة في التهجير إلى قطر، أوهمت 22 ضحية بوجود عقود عمل بالدوحة بأجور خيالية، وتسلمت منهم مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و80 ألفا، ضمنهم مدربون رياضيون. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن الضابطة القضائية نصبت كمينا للموقوفة (س. ج) التي تسلمت المبالغ المالية من المشتكين، وبعدها أوقفت شريكها (م. ز)، وبعد مراحل من التفتيش حجز المحققون خمسة جوازات للسفر تعود إلى ضحايا راغبين في التوجه إلى قطر للحصول على وظائف في الخدمات الفندقية والأمنية.وتقاطر الضحايا على مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية طيلة اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء)، وأفادوا أنهم سلموا الظنينة، رفقة شريكها، مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وبعدها تبين وقوعهم في فخ النصب والاحتيال، واختفت المتهمة عن الأنظار، بعدما حاول ضحايا مفاوضتها قصد استرداد الأموال التي تسلمتها دون جدوى، وتقدموا بشكايات إلى وكيل الملك مطالبين باسترجاع الأموال المسلمة لهما.واستنادا إلى مصدر «الصباح» تبين من خلال الاعترافات التلقائية للموقوفين أنهما كانا يوهمان المشتكين أن لهما وسطاء بالعاصمة القطرية على علاقات مع أندية رياضية ووكالات تشغيل معترف بها قانونيا، مؤكدين لهم أن مجموعة من الأسماء الرياضية التحقوا بهذا البلد الخليجي بوساطتهما وأنهم يربحون حاليا أجورا مرتفعة، ما جعل المطالبين بالحق المدني يدفعون مبالغ مالية للمتهمين، ليتبين بعد فوات الآجال المتفق عليها بالدوحة وقوعهم ضحايا نصب واحتيال.وفي سياق متصل، تبين من خلال الأبحاث التمهيدية التي بوشرت في الملف عن تورط أسماء آخرين في الفضيحة، وأصدرت في حقهم الضابطة القضائية مذكرات بحث على الصعيد الوطني استنادا إلى الاعترافات التلقائية التي أكدتها الموقوفة رفقة شريكها، واشتبهت عناصر الشرطة في وجود مغربي يقيم بالدوحة ضمن الشبكة، وأن عقود العمل تبقى وهمية.يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب، أطاحت، أخيرا، بشبكة نصب أخرى ادعت لضحايا من العراق قدرتها في التوسط لهم مع مسؤولين بوزارة الداخلية قصد حصولهم على أوراق الإقامة القانونية بالمغرب، ونصبت الفرقة الاقتصادية والمالية لامرأتين كمينا بسلا وعاصمة الغرب، وتبين حصولهما على مبالغ مالية مقابل إيهام الضحايا.عبد الحليم لعريبي